450 قاعة صفية بتكلفة 700 مليون ل.س حاجة المحافظة سنوياً لمواجهة النمو الطبيعي

انطلاقا من قول السيد الرئيس بشار الأسد (علينا أن لا ننسى الاهتمام بالمشكلة الأكثر إلحاحاً وهي النسبة العالية لتزايد السكان في سورية والتي تستهلك أي ارتفاع في نسب النمو الاقتصادي).
أقامت رابطة المدينة لاتحاد شبيبة الثورة ـ فرع ادلب ورشة عمل حول التنمية السكانية و الواقع السكاني في محافظة ادلب وذلك بمشاركة 60 رفيق ورفيقة في مجمع المناشط وقد تناولت محاور الورشة تطور عدد سكان المحافظة خلال سنوات التعداد و معدلات النمو السكاني وأهمية الوعي المجتمعي بالنسبة للتنمية السكانية بالإضافة إلى تأثير النمو السكاني على شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمية بمختلف أشكالها.
محافظات ادلب رابعاً بمعدل النمو السكاني
وقد أشار الأستاذ صفوت بيطار مدير التخطيط في محافظة ادلب خلال الورشة عن أن عدد السكان في سورية قد ازداد بنسبة 457% خلال الفترة 2010 /1960 وفي كل يوم يزداد عدد السكان /1350 / نسمة وإن عدد سكان محافظة ادلب 1997 ألف نسمة في 2009/12/31 حسب سجلات الأحوال المدنية ويأتي ترتيبها الرابع بين محافظات القطر. وسطي معدل النمو3.1% ويقدر عدد السكان المقيمين بحوالي 1511 ألف نسمة ويأتي ترتيبها السادس في القطر وأشار إلى ارتفاع معدل المواليد الخام في ادلب ومعدل الوفيات عن متوسط القطر, وأضاف تواجه عملية التنمية في المحافظة تحديات كبيرة ,تأتي المشكلة السكانية في مقدمتها حيث أن معدلات النمو السكانية مرتفعة وقد أظهرت نتائج تعداد عام 2004أن وسطي معدل النمو السكاني خلال الفترة1994– 2004هو3.35% ومعدل الخصوبة الكلية 5.07 بالإضافة إلى ازداد عدد السكان المسجلين بسجلات الأحوال المدنية من 1934 ألف نسمة ببداية عام 2009 إلى 1997 ألف نسمة ببداية عام 2010أي بزيادة /63 / ألف نسمة, كما يعتبر النمو السكاني الكبير أهم عائق أمام التنمية من مختلف جوانبها وإذا اقتصرنا على جانب الخدمات رغم الأهمية القصوى للجوانب الأخرى فإننا نجد أن ما يقدم من خدمات يهدف إلى تلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو بينما نوعية الخدمة وتحسينها يأخذ أولوية ثانية فعلى سبيل المثال في مجال التعليم تحتاج المحافظة سنويا إلى تنفيذ /450/ قاعة صف لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لمواجهة النمو الطبيعي ,كلفة تنفيذها حوالي /700/ مليون ل س ,كما تحتاج إلى إنتاج /2,3/ مليون م3 من المياه وكذلك باقي الخدمات المختلفة عدا عن انتشار السكن العشوائي وتعذر السيطرة على كل ما يتعلق بالتخطيط العمراني .
مخاطر النمو السكاني:
تتعدد مخاطر النمو السكاني والتي تتمثل بعدم وجود شقق سكنية كافية لاستيعاب هذه الزيادة الكبيرة وعدم وجود فرص عمل كافية أيضاً وعلى مستوى التعليم فلن تكفي القاعات الدراسية الموجودة كما أن تضخم السكان يتطلب كمية أكبر من الغذاء وبالتالي سينعكس ذلك على حال الاقتصاد سلباً .
الواقع والرؤية المستقبلية
وقال بيطار: توجهت المحافظة بإعداد الخطة المحلية إلى إيلاء أهمية خاصة للمسألة السكانية وأعدت سيناريوهات للتنمية السكانية المتوقعة بين عامي 2005-2025 والسيناريو الأقرب للتطبيق هو تخفيض المؤشرات المؤثرة لتصبح عام 2025 أقل من متوسط القطر عام 2005 مما يؤدي إلى تحول بهرم الأعمار وفق ما هو مبين

مقترحات للأزمة السكانية:
أما عن أهم المقترحات فقد أكد الأستاذ صفوت بيطار على أهمية تفعيل دور المنظمات ذات العلاقة بتنظيم الأسرة والقيام بحملات توعية وخاصة في الأرياف والمناطق ذات النمو السكاني المرتفع.
بالإضافة إلى تخصيص برامج في الإذاعة والتلفاز للتنبيه إلى أخطار الإنجاب العشوائي و مخالفة قواعد الصحة الإنجابية على الأسرة وعلى المجتمع والتركيز على تعليم الكبار وخاصة الإناث لإنهاء ظاهرة الأمية بين الكبار ومعالجة مشكلة التسرب من التعليم الأساسي حتى لا يكون رافدا للأمية والعمل على التركيز على دور خطباء المساجد ووعاظ الكنائس ليأخذوا دورهم في توضيح موضوع خطورة الإنجاب العشوائي, وتكثيف حملة لتنظيم الأسرة والتنمية السكانية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن البرامج التعليمية بدءا من مرحلة التعليم الأساسي.