شباب حلب يناقشون مشروع الدستور الجديد في ندوة حوارية لفرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة

ضمن الحملة الوطنية للاستفتاء على مشروع الدستور التي يقيمها اتحاد شبيبة الثورة أنا شاب دستوري مستقبلي أقيمت ندوة حوارية لفرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة بعنوان قراءة في مشروع الدستور في صالة الأسد الرياضية بحلب

شباب حلب يناقشون ويطرحون الاسئلة والاستفسارات التوضيحة حول مواد الدستور من خلال هذه الندوة الحوارية التي اتسمت بالشفافية لتوضيح ما جاء في بنود مشروع الدستور وأخذت قضايا الشباب والمرأة الحيز الأكبر من خلال النقاشات التي دارت في الندوة

 حيث بين "فريد ميليش عضو قيادة إتحاد شبيبة الثورة  رئيس مكتب الاعلام والبحوث المركزي " من خلال كلمته أن الندوة تأتي في إطار الحملة الوطنية التي تقيمها المنظمة في كافة الفروع للاستفتاء على مشروع الدستور بالتعاون مع المختصين في مسيرة الإصلاح والتطوير بقيادة الرئيس بشار الأسد وأن هذا المشروع ينطلق من محاكاة الواقع ومتطلبات المواطنين الأساسية وانه جاء ملبياً لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب لأنهم الأساس الذي تبني عليه حركة الشعب في كل المجالات وبدأ من مقدمة الدستور التي تناولت الحضارة العربية والانتماء العربي لسورية والمكتسبات التي حققتها سورية خلال العقود الماضية والتي أثبتت عمق التراكم الحضاري للمجتمع السوري وقدرته على مواكبة المتغيرات مبيناً أن هذا الدستور دليل عمل ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل ويكرس الاستقلال والسيادة وبين أن القانون هو مصدر الحكم كما أنه يعزز من دور سورية في مواجهة الاستحقاقات القادمة والمؤامرات التي تحاك ضدها وأنها الدستور أحدث حراكاً ونقاشاً مهماً داخل المجتمع نظراً لأهميته في معالجة القضايا الهامة بطريقة حضارية تعكس حيوية الشعب وإنها عبرت عن طيف واسع من الاتجاهات الفكرية والسياسية لافتاً على أهمية الدستور الذي يعبر عن إرادة الجماهير في رسم الملامح السياسية للدولة ولاسيما أنه الأساس التشريعي الذي ستبنى عليه الدولة والمجتمع وأوضح أهمية الدستور بالنسبة للمواطن والوطن وبأنه تجسيداً حقيقاً واستجابة حقيقة للتحولات والمتغيرات بما فيه خيراً للبلد مشيراً إلى أن الدستور عصري هو يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو سورية قوية متجددة وبين إن الدستور ضمن التكافل والمساواة ومبدأ العدالة الاجتماعية وأشار إلى أنه تم أتباع معايير عالمية في صياغة الدستور بما يلائم المجتمع السوري وبما يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة وان الدستور وفق معاييره أعطي الشباب حيزاً كبيراً عبر المادة 20 التي تشجع فيها الدولة على الزواج وحمايته وإزالة كل العقبات المادية والاجتماعية أمامهم وتوفير الظروف المناسبة له وأوضح ماتضمنته المادة 28 أن الهدف من نظام التربية والتعليم خلق جيل متماسك بالهوية والتراث والوحدة الوطنية إضافة للوقوف عند أهم نقطة وهي دعم الدولة للبحث العلمي بكافة متطلباته وكفاله حرية الإبداع والتأكيد على دور الدولة في حماية الآثار والأماكن الأثرية والتراثية وركز على مبدأ السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع وممارسة حقنا في التصويت فالمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الدين أو اللغة أو العقيدة مشيراً أن الدستور يطور السياسة الاقتصادية في سورية ويمكنها من العمل على تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً إلى العدالة الاجتماعية و بأنه لا يمكننا فصل أي فترة سابقة عن الوقت الحالي وعندما نتحدث عن مشروع الدستور لابد لنا من قرأه موسعة وفهم عميق لما يتضمنه من نقاط فالدستور يتألف من 157 مادة ويعتبر النقلة النوعية مستعرضاً من خلال حديثه بعض مواده التي كانت مثار للجدل ولاسيما المادتان الثامنة والتاسعة مشيراً إلى أن الدستور جاء ملبياُ للعديد من الطموحات ومن يريد أن يناقش بنود الدستور هذا حق من حقوقه كمواطن في الجمهورية العربية السورية وأن موضوع الدستور سيطرح في الداخل لأنه لو قمنا بتقديم أرقي الدساتير لن يرضي الخارج عنها وهنا يكمن التحدي الأكبر هو إيصال صوت الشارع السوري مبيناً إننا حزب شعبي نحتاج للحوار والرأي العام السائد هو الأغلب وأن الشعب السوري له جذور عميقة ونحن أمام تحدي كبير وسننجح به بوعي شعبنا وتفهمه لقضاياه.

ولفت" أحمد حاج سليمان عضو مجلس الشعب نقيب المحامين بحلب" الواقع كان هناك أراء متباينة ودار الجدل حول المادة الثامنة بشكل واسع ومطول إضافة على دور المرأة والشباب هذه البنود أخذت الحيز الأكبر خلال تلك الندوة وسلطنا الضوء على أهم المبادئ الجديدة مشيراً ما هي واجبات بعض المواد الدستورية مبيناً أن تلك المواد مؤسس لمناخ جديد وكان هناك حديث واسع عن الحريات وحق التظاهر وما رؤية الدستور من خلال تلك النقاط فأشار أنه من حق كل مواطن التظاهر السلمي وإن كان هناك أمور يتم النقاش بها ونصل يداً بيد إلى حلول من أجل الوطن وأكد أن الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية مؤشراً حقيقا نحو الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبيناً دوره في رسم ملامح المستقبل المنشود لسورية وان الدستور ليس بالجامد وقابل للتعديل على ضوء ما يفيد التقدم للمجتمع ومصلحة المواطن هي الأهم والدستور يخدم المواطن بالدرجة الأولى وأشار على أن إعداد مشروع الدستور الجديد كان حاجة وخاصة أن المشروع الإصلاحي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد له جانبان إصلاحيان الأول سياسي والثاني اقتصادي موضحاً أن العمل في السنوات السابقة أنصب على الجانب الاقتصادي دون إغفال ما صدر من تشريعات في الجانب السياسي و الدستور يقر الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ويطرح مبادئ ويؤسس لدور يتناسب إقليما وعربياً مع مكانة سورية وأستعرض المبادئ الاقتصادية في مشروع الدستور وآليات تحصين مكتسبات الشرائح المحدودة وأوضح مفهوم الحرية كحق مقدس وكفالة الدولة لحرية المواطنين الشخصية والحفاظ عليها وعلى كرامتهم ومبدأ المواطنة بما ينطوي عليه من حقوق وواجبات وركز على مفهوم العمل كحق لكل مواطن وتنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال وأن لكل عامل أجراً عادلاً حسب نوعية العمل ومردوده على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة والمعيشة وأن الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعمال ووضح موضوع الضرائب والرسوم وكفالة الدولة لحرية الطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وحرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية .

وقال " أحمد صالح ابراهيم عضو اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور رئيس اتحاد الفلاحين بحلب"  الدستور الذي بين يديكم اليوم والذي سيتم الاستفتاء عليه في 26من الشهر الجاري وهو نقلة نوعية ونستطيع استخدامه كسلاح ووسيلة لمحاربة الفساد وقد تضمن أساسيات لم نعتد عليها في الدستور السابق حيث يتسم بوجود قواعد استثنائية ويكمن بين الواقعية والمثالية وأوضح أهم مسؤوليات مجلس الوزراء وشروط حجب الثقة عنه ولجانه ومحددات السنة المالية والموازنة العامة للدولة وتصويت الشعب عليها وعرض من خلال حديثه اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وتناول بالحديث صلاحيات رئيس الجمهورية واشتراطات ترشيحه لمنصب الرئاسة وبين إن مشروع الدستور مرن يتحمل تفسيرات عديدة وهذا الدستور سيقوم عليه بناء الدولة وأهم الأساسيات التي يتضمنها الدستور هو التأكيد على السيادة العامة وأن طبيعة النظام جمهوري والسيادة للشعب وهذا الدستور يتضمن احترام الأديان والمساواة في الحقوق والواجبات وأشار إن التعددية السياسية أساس النظام السياسي منوهاً أن البعث لم يلغي بل ألغيت المادة الثامنة من الدستور وأنه من سمات أيديولوجية البعث أنه يطمح للأفضل ونحن اليوم في سوريا المتجددة لا نقصد بأننا قمنا بإلغاء ماضينا بل على العكس ماضينا شعلة نور لمتستقبل متجدد منوهاً إن الدستور الجديد يكرس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ويصون حرية الرأي ويعمل دور مجلس الشعب كسلطة تشريعية ورقابية ويعزز من دور العمال والفلاحين في بناء المجتمع باعتبارهم الركيزة الاساسية للمجتمع فنص على إن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من الفلاحين والعمال وهنا جاءت عدة مداخلات لماذا ينص على تلك النقاط مجيباً لو كان من سيمثلنا ليس بمن يعيش مع هموم الشعب ويلمس الواقع الحياتي لهموم الشعب كيف سيمثله وبالتالي إن لم يكن نصف مجلس الشعب من الفلاحين والعمال لرأينا الطبقة الرأسمالية ستكون وهي الطبقة التي لا تعيش مع هموم ومتاعب الشعب وأن الدستور يضمن استقلالية المنظمات الشعبية وهنا يبدأ التحدي الجديد لتلك المنظمات من خلال العمل الذي ستقدمه لخدمة الوطن ذاكراً موضوع القضاء الإداري واشتراطات المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها في مجال الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
وفي السياق ذاته قدم الحضور مداخلات ركزت على القضايا التي تضمنها مشروع الدستور الجديد والتي تضمن للشباب مشاركتهم الفاعلة بالحياة السياسية والديمقراطية في القطر

حيث قالت "شهدا زنرني" الدستور الجديد تخلله عدة نقاط تم الوقوف عليها وشرحها من خلال الندوة استطعنا من خلالها فهم مواد مشروع الدستور بشكل اوسع وهو دستور تكاملي درس بشكل تفصيلي واسع وضمن أهم الاحتياجات التي تهم المواطن .

وذكر "أيمن عبد الحنان"  شاركت بتلك الندوة الحوارية التي تخللها عدة نقاط واستفسارات حول العديد من البنود وتم الإجابات على عدد من الأسئلة التي طرحت وعلى الرغم من وجود تباين بالأفكار ولكن توصلنا إلى أن هذا الدستور اليوم يخدم الشعب السوري من كافة الجوانب المعيشية .

ولفت  "عبد القادر بيره جكلي"  الندوة تميزت بروح الحوار كان هناك العديد من النقاشات حول السلطة التنفيذية والتشريعية تم الوقوف عند المادة الثامنة مطولاً وتم الإجابة على تلك النقطة وتم التوضيح أن هناك بنود من الدستور القديم لم تلغى .

مشيراً "حسين الجاسم"  تبين لنا الكثير من النقاط وتوضحت من خلال الندوة وأهم ما طرح من خلال تلك الندوة هو التعددية السياسية والحريات العامة و "منى المحمد"  الدستور جاء شاملاً ضمن التعلم الإلزامي المجاني الذي يضمن لنا إخراج جيل واعي مثقف بأقل التكاليف التي سيتحمل عبئها المواطن .

وقال  "عبد القادر سالم"  من خلال المداخلات التي جاءت تم الفائدة الكبرى لنا نحن كجيل للشباب اليوم يعول عليه العديد من القضايا وطبعاً هذا الدستور إن قلنا أنه سيفي بالغرض للشعب السوري فوراً نكون قد بالغنا ولكن الدستور قابل للتجديد من خلال مجلس الشعب الذي يتم انتخابه من الشعب ذاته.

موضحاً " أحمد فلاحة"  الدستور جاء شاملاً من كافة النواحي يلبي رغبة الشعب السوري طبعاً كنا بحاجة لمثل تلك الندوات التثقيفية التي وضحت لنا مضمون الدستور كشفت لنا نقاط كانت غامضة بالنسبة لنا .

وذكرت  "نور سكري"  كوني أصغر مشاركة في تلك الندوة ولا يحق لي الاستفتاء على الدستور ومع هذا أحببت الحضور لأقول بصوتي لو أمكنني التصويت لصوت بنعم ليس لأن الدستور يحمل قضايا جيدة فقط وإنما لأن هذا الدستور يمثلني ويمثل مستقبلي ولأنه التحدي الأكبر بأننا في مسيرة الإصلاح والتطوير وكونه مرن قابل للتجديد فهو قابل للحوار .
حضر الندوة السادة عبد الرحمن عبدو وأمل الشوشة عضوا قيادة فرع حلب للحزب وأمين وأعضاء قيادة فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة