حقوقيون: قانونا الأحزاب والانتخابات جوهر العملية الإصلاحية ويعززان مناخ الحرية والديمقراطية

أعطى صدور المرسومين التشريعين 100 و101 الخاصين بقانوني الأحزاب والانتخابات زخماً قوياً
لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يجري في سورية بوتيرة متسارعة ويشمل كافة قطاعات الدولة والمجتمع بهدف الانتقال الى مرحلة جديدة عنوانها الحرية والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

ويكرس المرسومان في مضامينهما سيادة القانون في اشمل معانيها حيث ينظمان الحراك السياسي وعملية انتقال السلطة ويضعان الضوابط القانونية لالية حكم وادارة البلاد من خلال معادلة تشريعية برلمانية تتحكم بحركة المشهد السياسي السوري وصبغة وطنية قائمة على التعددية الحزبية المنبثقة من حاجات ومتطلبات المجتمع وتلبي طموحات الشرائح الاجتماعية كافة وتعبر عنها بشكل حقيقي.

وقال المحامي رياض النايف من محافظة الحسكة إن قانون الأحزاب الجديد يصب في الصالح العام للوطن كونه يتيح فرصة التنافس بين الاحزاب المشكلة بموجبه لتقديم أفضل ما لديها كما انه يضمن تشكيل أحزاب وطنية تتحرك من دافع حب الوطن وليس لإرضاء جهات خارجية أو تمرير قرارات تضر بأمن وسلامة الوطن والمواطن على حدٍ سواء موضحاً أن قانون الانتخابات يكمل هذا القانون ويعطيه الفاعلية.

ورأى رضوان محمد خريج علوم سياسية أن صدور قانوني الأحزاب والانتخابات العامة اللذين يشكلان جوهر العملية الاصلاحية بآن واحد دليل واضح على تصميم القيادة والشعب السوري على الانتقال إلى مرحلة أكثر تعددية وديمقراطية يكون المواطن فيها مشاركاً عبر ممثليه في صناعة القرار وبالتالي توفير المناخ السليم الحاضن للإصلاح الشامل الذي تشهده سورية.

بدوره بين المحامي أنور عبد الله أن الكثير من دول العالم يوجد فيها حزبان إلى ثلاثة أحزاب تطرح برامج انتخابية تؤهلها للوصول الى السلطة التنفيذية داعياً إلى الاستفادة من قانون الأحزاب في سورية ليس من خلال الاغراق في تشكيل الأحزاب ولكن من خلال إيجاد أحزاب فاعلة تضع مصلحة الوطن والمواطن في راس أولوياتها عبر طرح برامج إصلاحية وخطط تشمل جميع المجالات وتكون قابلة للتطبيق.

وقال المحامي لورنس سلوم من محافظة السويداء ان القانونين عصريان ومتطوران ويضمنان مستقبلا ديمقراطيا لسورية ويعطيان صورة حقيقية وواضحة عن الرغبة الحقيقية والجادة للمضي قدماً في برنامج الإصلاح بمختلف أشكاله السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن صدور المرسومين يفسح المجال أمام مشاركة واسعة للأحزاب والقوى السياسية وخوض الانتخابات للوصول الى تمثيل حقيقي في البرلمانات والمجالس المحلية المنتخبة ما يسهم في خلق حراك سياسي يؤدي إلى تطور وازدهار هذا البلد.

وأكد المحامي أكرم عبد الجليل من محافظة طرطوس أن إصدار القانونين له الأثر الكبير في عملية التطوير والإصلاح حيث يساهم قانون الأحزاب في إغناء الحياة السياسية وتحقيق التشاركية وتعزيز مبدأ الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع بما يحقق مصلحة الوطن وإعطاء الفرص لجميع ابنائه ليكونوا فعالين فيه.

واعتبر ان ما ميز قانون الانتخابات هو "اللجنة العليا للانتخابات" التي تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها اضافة الى استقلالها التام في عملها عن أي جهة أخرى.

ومن جانبه قال المحامي سعيد هاشم ان قانون الاحزاب يعد من أهم الخطوات الإصلاحية كونه شكل دعوة لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للمشاركة في البناء والإصلاح على أرضية ثوابت سورية الوطنية والقومية اضافة الى اخذه بعين الاعتبار خروج الأحزاب عن النطاق الضيق والابتعاد عن تمثيل أي فئة أو جماعة أو طائفة والانطلاق نحو تمثيل مختلف شرائح المجتمع وفق برنامج عنوانه العريض خدمة الوطن وإعلاء شانه.

وأضاف أن القانون ركز على وجود برامج للأحزاب تتمتع بالمصداقية تركز على مطالب الشعب واستيعاب طموحات وتطلعات الجماهير مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الانتخابات على العديد من الأسس والقواعد الصحيحة والابتعاد عن الانجراف وراء المصالح والمكاسب الشخصية.

ولفت المحامي علي فياض إلى أن المرسومين يشكلان نقلة نوعية مهمة في الحياة السياسية لما لهما من أهمية موضوعية في تنظيم العمل السياسي والاجتماعي للأحزاب المرخصة والتي سوف يكتب لها الوجود والانطلاق ويضع الأحزاب أمام امتحان جديد يفرض عليها التطور والموضوعية والمنافسة الإيجابية ونقل المشاركة الشعبية الجماهيرية إلى حالة أرقى في تحليل واقع البيئة السياسية والاجتماعية.

بدورها قالت الدكتورة ريم سليمون استاذة في كلية التربية بطرطوس ان القانونين يؤسسان لحياة جديدة في سورية فقانون الأحزاب عصري جداً ويعتبر من القوانين التي جمعت خلاصة القوانين في الدول الأوروبية المتطورة لأنه استطاع أن يعطي لكل مواطن يؤمن بالوطن وبالعمل السياسي حقه في الاشتراك بتكوين أحزاب سياسية فهو يؤسس للتعددية السياسية وأهميته تأتي من أنه منع التشكيل على أساس طائفي او عرقي ليؤسس لحياة مدنية وسياسية بالتوافق مع قانون الانتخابات الذي اعطى القضاء السلطة العليا في الإشراف على الانتخابات.

وفي حلب أشار الباحث في الشؤون السياسية معن الحسن الى أهمية اصدار قانون الأحزاب على صعيد تحقيق المشاركة في الحياة السياسية وفق أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة ولاسيما أن القانون الجديد منع تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي وهو بذلك جاء منظماً للعملية السياسية في البلاد ومغيرا لمسارها وجعلها أكثر تحديداً إضافة إلى أنه رسخ عمل الجبهة الوطنية التقدمية وخاصة في مادته 35 عندما جعلها مرخصة حكما وطلب ايداع وثائقها خلال 6 أشهر بما يتوافق مع احكام القانون.

وأوضح الباحث الحسن أن قانون الانتخابات يتميز بأنه أوكل الإشراف على كامل مسار العملية الانتخابية إلى القضاء بدلاً من السلطة التنفيذية مع التأكيد على ضبط الانفاق الدعائي وتوفير وسائل الاعلام اللازمة لجميع المرشحين كما أن هذا المرسوم سمح لأجانب الحسكة والمتجنسين الجدد بالترشح للانتخابات القادمة.

بدوره أشار المحامي عبد الله الجمعة الى أن قانون الأحزاب يتيح للمواطن السوري المشاركة بصنع القرار السياسي في الوقت الذي يعزز قانون الانتخابات ادوات الرقابة الشعبية والقضائية وإتاحة الفرصة لوسائل الاعلام للرقابة والمتابعة ويحقق مبدأ التساوي بين المرشحين والمقترعين.