منها تخصيص ثلاث ربطات لكل أسرةاجراءات تلمح “حماية المستهلك” لاتخاذها لضبط توزيع الدقيق وعمل المخابز

أكد مدير مديرية المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا أن الرقابة أصبحت ضعيفة جداً لظروف قاهرة خارجة عن إرادة المديرية إلا أن هناك سجلات في كل مخبز تتضمن الكميات التي يستلمها والتي يقوم بتصنيعها.
وأضاف السقا حسبما ذكرت صحيفة الوطن أنه "في ظل ضعف الرقابة يحدث هناك خلل، وحاولنا ضبط الأمور ويمكن أن نقول إن هناك إجراءات لضبط الأمور بتخصيص 3 ربطات خبز لكل أسرة، لكن الكثير من المطاعم السياحية لا تلتزم حتى الآن بتقديم الخبز السياحي وإنما بخبز الأفران الاحتياطية، علماً أن الأفران السياحية تستلم الطحين السياحي بسعر بين 30-35 ليرة في حين سعره 9 ليرات للأفران الآلية الخبز العادي".

وأشار السقا إلى أن دوريات الوزارة لم تتمكن خلال الفترة السابقة من ضبط توزيع الدقيق التمويني في المناطق الساخنة كما أن العديد من الموزعين تعرضوا للضرب والأذى وسياراتهم المليئة بالدقيق للسرقة والتخريب أيضاً، وفي الوقت ذاته بقيت أفران تلك المناطق تحصل على الدقيق المخصص لها لتقوم بصنع الخبز وتوزيعه على المواطنين.

وتطرق السقا إلى مسألة العلف حيث وصل شعر الشعير إلى 20 ليرة وكيلو التبن 12 ليرة في حين كيلو الخبز بـ9 ليرات فقط ولذاك –على حد تعبيره -أصبح البعض يأخذ حاجته من الخبز إضافة إلى تخصيص كميات من هذه المادة كعلف للحيوانات التي يقومون بتربيتها الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدقيق في الكثير من المناطق.

وحول مبررات طلب المحافظات لزيادة مخصصات الدقيق في الوقت الذي تتوقف الكثير من أفرانها عن العمل أكد السقا مناقشة هذه المسألة مع المحافظات ولكن جوابهم كان يأتي دائماً بأن الطلب الزائد على الخبز لا يزال عندهم مستمراً، ولذلك أكدنا عليهم مؤخراً ضرورة إعادة النظر من جديد بمخصصات المخابز، ونعترف بوجود زيادة استهلاك غير مبررة وأن ضعف الرقابة له الدور الأساسي في هذا الأمر.

وحول الخوف من العجز في تأمين الدقيق في وقت لاحق أكد السقا أننا لا نزال في الجانب الأمن وعندنا إنتاج يومي فعلي يغطي نحو 85% من حاجتنا في حين كان يبقى لدينا وفر في وقت سابق قبل الأزمة الحالية.

وكان مدير الشركة العامة للمطاحن صرح في وقت سابق أن الشركة لم تعد قادرة على تأمين كميات الدقيق اللازمة للمخابز.