فيصل كلثوم وعاطف نجيب ممنوعـان من السفر …

أكدت اللجنة التي شكلها الرئيس بشار الأسد للتحقيق في الأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية ومنها درعا واللاذقية ودوما وبانياس وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، أن التحقيقات كشفت حتى الآن عن عدد من الحالات التي سببت ضرراً لبعض المواطنين.
وكشفت اللجنة خلال لقاء بثه التلفزيون السوري مساء أمس أنه بناء على التحقيقات التي تمت في مدينة درعا، قررت منع سفر محافظ درعا السابق فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب، مشيرة إلى أنه لا توجد حصانة لمن قام بجرم مشهود، موضحة أن إجراءات اللجنة أكثر من كافية لتطبيق القانون على الجرائم المرتكبة.

وفي سياق عرض الإطار القانوني لعمل اللجنة وتطبيق القوانين، أكدت اللجنة أن دورها قد يشمل دور النيابة العامة وقاضي التحقيق خلال إجراء التحقيقات، إلا أن الاتهام يجب أن يصدر عن النيابة العامة التي اعتبرتها اللجنة «الركن الأساس ويجب إحياء دورها الإستراتيجي».

وأعلنت سورية نهاية شهر آذار عن تشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية وذلك بتوجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس بشار الأسد.

ووفقاً للبيان الرئاسي في حينها فإن اللجنة تمارس عملها وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز المهمة الموكلة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت.
وفي التفاصيل:

أكد القاضي محمد ديب المقطرن رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين من مدنيين وعسكريين أو إصابتهم والأضرار اللاحقة من جراء ذلك أن اللجنة ستكون مستقلة عن أي جهة وصائية في الدولة وهي لجنة مستقلة وحيادية ولا سلطان لأحد عليها إلا القانون وهي تحاكم وتستمع وتتخذ الإجراءات بحق أي شخص كان أيا كانت صفته.

وأشار المقطرن في حديث للتلفزيون السوري إلى أن اللجنة تتألف من أربعة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة العلمية والقانونية ولجان فرعية في كل المحافظات وتتألف من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في المحافظة.

وقال المقطرن إن اللجنة باشرت أعمالها منذ نهاية شهر آذار الماضي وانطلقت عمليا إلى محافظة درعا ثم إلى اللاذقية ثم انتقلت مرة ثانية إلى درعا وبانياس والتقت بذوي المغدورين واستمعت للشهود الذين تواجدوا ومازالت اللجنة تمارس أعمالها من خلال اللجان الفرعية في المحافظات ومن خلال اللجنة المركزية في دمشق ومركزها الذي حدد في مشروع دمر بناء وزارة المغتربين سابقا ومازالت تتلقى الشكاوي وتستمع للشهود الذين يحضرون إليها.

وحول التواصل مع شكاوي المواطنين أوضح المقطرن أن اللجنة تتلقى شكاوي المواطنين الذي يأتون إليها وتتلقى الشكاوي الخطية وتستمع إلى أقوال المواطنين إذا كانوا شهودا وان أي مواطن يستطيع الاتصال هاتفيا ويأخذ موعدا في وقت محدد وعند ذهابه سيجد من ينتظره ويتلقى شكواه أو يستمع له.

وقال المقطرن إن اللجنة استمعت لأكثر من مئة شخص في محافظة درعا واللجان الفرعية تتابع أعمالها وأصبح لديها أكثر من مئتي ملف في اللاذقية وإن اللجنة المركزية أصبح لديها نحو ستين ملفا وفي بانياس لدينا أكثر من خمسين ملفا وهناك أشخاص كثر يأتون إلى اللجنة وهي تستمع لهم ولأقوالهم وكل ما هو واجب من إجراءات تقوم من تلقاء نفسها وتقدم له كل شيء.

وأوضح القاضي المقطرن أن اللجنة لا تستطيع أن تحكم على أي شخص قبل أن تنتهي أعمال تحقيق اللجنة والقضاء معروف لا يستطيع أن يقول إن أي شخص متهم قبل أن يثبت لديه بالدليل القطعي أنه ارتكب فعلا جرميا ولابد أن تكون هناك أدلة قاطعة تثبت ارتكاب أي شخص لأي فعل جرمي حتى يحال للقضاء ويحاكم.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة تتخذ الإجراءات اللازمة إذا تبين أن شخصا ارتكب فعلا ما وبعد ثبات الجرم نقوم بإصدار مذكرة توقيف بحقه أو نستدعيه أو نمنع سفره وهذه الإجراءات حدثت.

وأضاف إن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات مثل منع السفر وإصدار مذكرة توقيف أو إحضار الشخص ثم إحالته للقضاء بعد إثبات إقدام مواطن على ارتكاب أي جرم من الجرائم لافتا إلى أن اللجنة قررت منع سفر أشخاص مسؤولين مثل الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا سابقا والعميد عاطف نجيب ولا حصانة لأحد مهما كان فالقانون فوق الجميع والحصانة لا تكون قائمة عندما يكون هناك جرم مشهود فأي شخص كان عند وقوع الجرم المشهود فللقضاء أن يتدخل ويصدر ما يلزم من مذكرات مهما كان هذا الشخص له حصانة وطالما هناك جرائم مشهودة فالقضاء والسلطة القضائية واللجنة القاضية تستطيع أن تمارس تحقيقاتها وتصدر مذكرة بحق أي شخص كان.

واعتبر المقطرن أن منع السفر هو إجراء احترازي حتى لا يغادر الشخص من أجل أن تستطيع اللجنة استدعاءه في أي لحظة وتكمل تحقيقاتها أو في حال ثبت أمام اللجنة أنه ارتكب أي جرم مخالف للقانون موضحاً أن تحقيقات اللجنة مختلفة عن التحقيقات التي يجريها رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فالتحقيقات القضائية هي تحقيقات ثابتة يقينا وقانونا ما لم تنقض بإدعاء بالتزوير وإن أي متضرر يحق له النقض.

ولفت القاضي المقطرن إلى أن عمل اللجنة القضائية هو التحقيق في القضايا فهي تقوم بأعمال النيابة وأعمال قاضي التحقيق وتحيل تحقيقاتها إلى المحامي العام ليضعها أمام قاضي التحقيق ليصدر قراره في ضوء ذلك فهي تقوم بكل الأعمال التي تستوجب التحقيق ولكنها لا تصدر قرار اتهام.

وأضاف المقطرن إن اللجنة ستقوم بتحويل التحقيقات التي أجرتها إلى القضايا بالحكم العادي البسيط الذي يفهمه أي إنسان قانوني كان أو غير قانوني موضحا أنه لا فرق بين تقديم الشكوى للقضاء وتقديمها للجنة لأن للشاكي حق مراجعة القضاء بشكل مباشر أو مراجعة اللجنة المخصصة للأحداث الجارية حاليا في البلاد.

وأكد القاضي المقطرن أن اللجنة تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقوانين العقوبات وليس لها قانون خاص بها وأن أعمالها وإجراءاتها التي تقوم بها سرية ولا يطلع عليها أحد إلا القضاة الذين يقومون بهذه الإجراءات ولم يطلع أي شخص على أي ورقة من أوراق التحقيق مهما كان ضمانة لحقوق الناس والدولة وإن القانون يطبق على الجميع ونحن نحافظ على القانون والوطن.

وقال إن الشاهد الذي تطلبه اللجنة وتستمع إليه لا يعلم به أحد وإن المحكمة تستدعي الشاهد وإذا تبلغ ولم يحضر تقرر إحضاره لافتا إلى أنه يحق للمدعي أن يقدم كل ما لديه من أدلة يعتقد أنها قانونية أو غير قانونية وكل ما لديه أن يقدمه للجنة سواء كان لديه صور أو مشاهد أو تسجيلات واللجنة من بعد ذلك هي التي ستقرر إن كان هذا الدليل قانونيا أو غير قانوني.

وأضاف المقطرن إن هناك تضافرا في الأدلة وهي تشتبك مع بعضها البعض لتؤكد الجرم أو تنفيه ومهمة القاضي هو التمييز بين الأدلة الصحيحة والكاذبة.

ولفت المقطرن إلى أن موضوع التعويض ليس من مهام اللجنة ونحن في هذه الحالة عندما يقتل ابن شخص ما ويثبت لدينا أن شخصا هو الذي ارتكب جرم القتل واتخذ والد المغدور صفة الادعاء الشخصي وطالب بالتعويض فالمحكمة من تلقاء ذاتها تحكم بالعقوبة المقررة قانونا لهذا الجرم وتحكم أيضا بالتعويض الشخصي للمدعي الذي يجبر الضرر وهذا الأمر هو بالشكل العام المطلق.

بدوره قال نزار سكيف نقيب المحامين في سورية:
إن اللجنة تمارس دورها الآن كنيابات عامة حيث تضبط الأقوال وفي مرحلة النيابة قد تكون هناك سرية في التحقيقات كما أنها ستحيل هذه الملفات إلى قاضي التحقيق حيث سيتم تحريك الادعاءات العامة بحق كل من يثبت أنه ارتكب جرما وقاضي التحقيق سيباشر أيضا دوره التحقيقي حيث سيعيد الاستجوابات ويتوسع في التحقيق إذا ارتأى ذلك وهذه الاستجوابات لها صفة من السرية حفاظا على الحقوق وعلى أن يكون هناك درء لأي اختراق لهذه التحقيقات لكن هذا لا يعني ألا يكون هناك إظهار ولو برؤية عامة.

وأضاف سكيف إنه ليس هناك مانع أن تكون هناك رؤى عامة وأن نقول إن الدعوى حركت على فلان من الناس لأنه في هذه المرحلة لا يكون هناك سرية بطرح الأسماء التي حرك الادعاء بحقها.

وقال سكيف إن هذه اللجنة لا تستطيع أن تخمن إلا إذا كانت لديها وقائع على سبيل الإخبار أو على سبيل الادعاء كما تستطيع الضابطة العدلية أن تضع يدها على القضية وأن توقف حتى الذي لديه حصانة في حالة الجرم المشهود لأنه في هذه الحالة ليست للحصانة أي قيمة قانونية.

من جهته قال المحامي محمد فوزي إبراهيم إن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بحق من يثبت ارتكابه جرما مشهودا ستكون أكثر من كافية وهي إجراءات قانونية لكيلا تكون ضبوط رجال الأمن أو الشرطة هي المعيار بفرز الجريمة من عدمه حيث تكون هناك لجنة قضائية من أعلى مستوى لتطبق القانون على الجرائم التي تجد أنها ارتكبت سواء أخبر عنها متضررون أو اكتشفت من الناس الآخرين.