بحث مشروع القانون الخاص بتأسيس المنظمات غير الحكومية وتوافق على تحويل مؤسسة الوحدة إلى شركة مساهمة

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 26 لعام 2001 الخاص بضبط الاستجرار غير المشروع والتعديات
على الشبكة الكهربائية. وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتأسيس المنظمات غير الحكومية وأشكالها وأنواعها وأهدافها التنموية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
ولأهمية مشروع القانون وفي ضوء الاستفسارات والمقترحات التي تم ابداؤها خلال مناقشته العامة قرر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لإعادة صياغته واستكمال دراسته لجهة الضوابط القانونية والتنظيمية والإعفاءات والمزايا الضريبية وعرضه على المجلس تمهيدا لاقراره في جلسة قادمة.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع لجنة الانجاز المشكلة برئاسة وزير الإدارة المحلية والإجراءات التي اعتمدتها لآلية ترميم وتأهيل المنشآت العامة والأبنية السكنية في مدينة حمص بغية إعادة ابنائها المهجرين اليها جراء الاعمال الإرهابية المسلحة وتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية ووافق المجلس على مقترحات اللجنة للاسراع بتنفيذ برنامج عملها في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء بشكل أولي بناء على اقتراح وزارة الاعلام المتضمن إعادة هيكلة مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
وصادق المجلس على قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن منحه الترخيص لـ6 صحف و 13 مجلة من مختلف التخصصات الإعلامية.
وزير الإعلام: تحويل مؤسسة الوحدة لشركة مساهمة باسم السورية للإعلام
وقال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام إن مجلس الوزراء وافق على تحويل مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر إلى شركة مساهمة مغفلة وفق قانون الشركات باسم الشركة السورية للإعلام و النشر تصدر عنها صحيفة مركزية جديدة تحل محل صحيفتي تشرين والثورة.
وأضاف الوزير محمود في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء إن عملية دمج الصحيفتين سينتج عنها صحيفة واحدة تسمى تشرين وستكون بمواصفات ومعايير عالمية تواكب بيئة الإعلام المعاصر على المستوى التحريري و الاخراجي والإعلامي وتلبي الاحتياجات المعرفية والإعلامية للرأي العام وتكون قادرة على المنافسة في ظل التحديات التي فرضتها الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية مشيرا إلى أن 83 بالمئة من المعلومات التي تصل إلى الجمهور مصدرها الإعلام الإلكتروني.
وأوضح الدكتور محمود أن الشركة الجديدة ستصدر ملاحق ودوريات وصحفا متخصصة إضافة إلى صحف يومية محلية في المحافظات وصحيفة الكترونية تحمل اسم الصحيفة الورقية إلى جانب ربط جميع عناصر العملية الإعلامية بالشركة بدءا بالطباعة وانتهاء بالتوزيع.
الشركة الجديدة توفر نظام استخدام يلبي احتياجات العمل الإعلامي
وبين وزير الإعلام أن الميزات التي توفرها الشركة الجديدة تتمثل في نظام استخدام يلبي احتياجات العمل الإعلامي وخصوصيته والمرونة في النظام المالي والإداري بما يسهم في تحسين واقع الزملاء الصحفيين مهنيا وماديا واعادة أسس الكفاءة المهنية والتطوير المستمر للمهارات لافتا إلى أن جميع الزملاء في مؤسسة الوحدة سيكون لهم دورهم من خلال اعادة تأهيل الكادر وتنوع المنتج الإعلامي ووضع أسس ومعايير مهنية واستقطاب الكفاءات وتشجيع المبادرات واستثمار النظام المالي والإداري والقانوني الذي توفره الشركات المساهمة بما ينعكس ايجابا على الزملاء الصحفيين.
وأشار إلى ان قانون الشركة الجديد يعالج مشكلة تسرب واستنزاف كوادر المؤسسات الإعلامية وعدم تكرار تجربة الدمج السابقة مؤكدا ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ هذا الدمج واصدار الصحيفة الجديدة ومتابعة هذا المشروع الإعلامي الكبير.
وشدد الوزير محمود على إعادة النظر بالتعويضات المالية المناسبة لجهود الصحفيين مع الشركة الجديدة.
الوزير الحبيب: مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في عمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية
من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب فى تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس ناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية غير الحكومية الذى أعدته الوزارة لتفعيل دور هذه الجمعيات في إطار المجتمع الاهلى ومساعدة الدولة على القيام بواجباتها وخاصة فى ظل التطورات التى حصلت على المجتمع.
واعتبر الوزير حبيب أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في عمل هذه الجمعيات عبر إيجاد قاعدة تمكنها من تفعيل دورها وربطها بالقضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية ونقلها من الوظيفة الكلاسيكية لها فى توزيع المبالغ المالية و الوجبات الغذائية إلى دور تنموى وخلق فرص عمل.
وبين أن مشروع القانون يتضمن 128 مادة ويختلف عن القانون النافذ حاليا من حيث المنهجية القانونية والادارية بشكل جذري بما يضمن تسهيل الاجراءات والحصول على التراخيص لافتا الى ان المشروع يشمل ايجاد هيئة وطنية للمنظمات والجمعيات غير الحكومية تكون المرجعية لها و ترسم السياسات والاستراتيجيات و نظام الترخيص إضافة الى صندوق وطنى لدعم هذه الجمعيات
المشروع يتضمن مزايا وإعفاءات ضريبية تستفيد منها الجمعيات وفق نظام تصنيف واعتمادية
وأكد الحبيب ان المشروع يتضمن ايضا مزايا واعفاءات ضريبية تستفيد منها الجمعيات وفق نظام تصنيف واعتمادية تضعه الهيئة الوطنية يتناسب مع طبيعة عمل الجمعية والنفع الذى تقدمه للمجتمع.وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تحفيز القطاع الخاص على أداء دوره بما ينسجم مع المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه إضافة إلى تمكين مؤسسات القطاع العام والجمعيات من إبرام عقود تساعد الجهات العامة على أداء مهامها انسجاما مع مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والأهلى.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بموجب هذا المشروع لا تتدخل فى عمل هذه الجمعيات وانما ينحصر دورها بالإشراف على عملها وحسن استثمار أموالها وخاصة أنها تستفيد من مزايا وإعفاءات ضريبية كبيرة لافتا إلى أن أموال هذه الجمعيات هى بمثابة الأموال العامة وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية وأن القانون المدني هو المختص فى النظر بالنزاعات القضائية الناجمة عن عمل هذه الجمعيات والعقود التى تبرمها الا فى حالة الترخيص حيث ينظر فيها القضاء الإدارى.