سياسية

الجنسية البريطانية في انتظار اختبارات أصعب

تخطط الحكومة البريطانية لإدخال بعض التعديلات على قانون التجنس ستفرض المزيد من الاختبارات على كل الراغبين في الحصول على الجنسية البريطانية والإقامة بصورة نهائية في بريطانيا، كما ستطلب منهم “البرهنة على أهليتهم” لذلك.
وبموجب هذه الخطة سيتعين على بعض المهاجرين الجدد أن يساهموا في صندوق مخصص للخدمات الاجتماعية، وأن يمروا بمرحلة "مواطنة انتقالية".

وصرحت وزيرة الداخلية جاكي سميث عندما كانت بصدد عرض المشروع الحكومي، بأن على المهاجرين أن "يكدوا" للحصول على الجنسية البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إن من حق بريطانيا أن تتوقع " براهين على الالتزام"، لذا ينبغي أن تكون عملية الحصول على الجنسية البريطانية "أكثر دقة".

وتعني التعديلات المقترحة، أن الحصول على الجنسية لن يستند إلى مدة الإقامة في بريطانيا.
إجراءات "معقدة"

وتتضمن الاقتراحات الحكومية حزمة من الإجراءات، ومن بينها:

– الرفع من تكلفة التأشيرة الخاصة بالمرحلة الانتقالية؛

– المزيد من اختبارات اللغة الإنجليزية قبل الحصول على الجنسية؛

– البرهنة على الاندماج في المجتمع البريطاني؛

– الزيادة في المدة المطلوبة للحصول على الجنسية.

واعتبر المحافظون – المعارضة- من جانبهم أن الخطة الحكومية المرتقبة لا تعدو أن تكون "تحايلا".

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل ديفيد ديفيس:" إن الاقتراحات معقدة، وباهظة التكلفة، وبيروقراطية… لكن الحل في غاية البساطة، وضع سقف للهجرة."

ورحب الليبراليون بنظام النقط للحصول على الجنسية، لكنهم وصفوا باقي المقترحات بالغموض واعتبروا أنها مليئة بالثغرات.

كما انتقد الخطة الحكومية عدد من النواب المنتمين إلى حزب العمال الحاكم.

وقالت ديان أبوت إن النظام المقترح سيجبر غير الأوروبيين على أداء مصاريف سيستفيد منها المهاجرون الأوروبيون.