صدى الناس

مساء الوطن … صباح الوطن

قاربت الأزمة السورية على نهايتها بتكاتف القيادة والشعب للوقوف بوجه العابثين بأمن سورية وآمانها بعد أن تبلور الوعي الشعبي وحكمة القيادة في إحتواء الأزمة .
وفي خطوات إصلاحية متساعة ليست متسرعة كان للحكومة إستجابة لمتطلبات الشعب في خطوات مميزة غير مسبوقة ونحن إذ نؤكد تجاوب الحكومة مع ما ذهبنا غليه سابقا نؤكد على أن إيصال صوت المواطن هو غايتنا من تحركنا السابق واللاحق ومساهمة منا لدفع عجلة الإصلاح :
تثبيت المؤقتين مرة أخرى
لم تمض إلا ساعات حتى ضاعت فرحتنا بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع التثبيت حين تبددت الآمال بتصريحات السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي أكد لأكثر من مرة أن القانون لن يشمل الجميع ويتضمن شروط أهمها أن يكون العامل متعاقد سنوي ، وأن تمضي على خدمته عامين على الأقل ، كما استثنى أنظمة العمل الأخرى كالفاتورة والمياومة وغيرها .
هذا القانون إذا صدر بهذه الشروط لن يترك ذلك الأثر الطيب في نفوس العمال الذين ترقبوه لسنوات طويلة ولم يشملهم وسيأتي بنتيجة عكسية ستترك أثرها على استقرار العمال وأسرهم وتحدث إرباكا كبيرا في مجال مقدرتهم وإنتاجيتهم في العمل .
هذه الشروط ستصدم من لم يتم خدمته ولو بيوم واحد وستصيب عمال مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات دون انقطاع ولكن على نظام الفاتورة وآخرون على أنظمة عمل مختلفة استثناها القانون .
بالتأكيد ثقتنا عالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لدينا أدنى شك في حرصها الشديد على ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الإصلاحية واهتمامه بالطبقة العاملة حتى أن أول مرسوم في حزمة المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس هو زيادة الرواتب والأجور للعمال وهذا يؤكد الاهتمام الواسع بأوضاع أصحاب الدخل المحدود ورفع مستواهم المعيشي .
لقد حذر السيد الرئيس من التسرع في الخطوات الإصلاحية خشية أن لا تأتي ناضجة ، لذلك لا بأس في طرح نص مسودة مشروع قانون التثبيت على موقع سورية التشاركية كما هو الحال في قانون الإدارة المحلية والاستماع إلى أراء الجميع والى ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول هذه القضية العمالية وإبداء الملاحظات حولها ، وبالتالي سيأتي قرار التثبيت بشكله الصحيح دون ثغرات يمكن أن تؤرث مشكلات " وكأنك يا أبو زيد ما غزيت " وسنبقى نراوح في نفس المربع .
هذا الموضوع نضعه باهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنيين آملين أن تعالج هذه القضية الشائكة منذ سنوات جذريا وهذا الأمر سيترك أثرا طيبا في نفوس هؤلاء وأسرهم وسيكون خطوة مهمة على خطوات الإصلاح .
وحتى لا يتم إفراغ مشروع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات وفي حال عدم توافر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجبه محدثة حكما لهذه الغاية من مضمونه لا بد من تثبيته وبلورته بمرسوم نافذ ومتجدد فمنذ عام 2001 لم يصدر أي مرسوم للتثبيت بالنسبة للعاملين المتعاقدين مع الدولة في ما عدا بعض التعليمات بملء الشواغر الحاصلة والتي حال الفساد الإداري من استكمالها حتى ان آخرها كانت تعليمات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أوقفها إنتظار مرسوم شامل للتثبيت الجماعي ولا نعلم طالما ان التعليمات واضحة لماذا يجتهد فطاحل القانون في القطاع العام في وضع تفاسير خاصة بهم لحرمان عمالهم وموظفيهم من هذه العطاءات .
المكتومين
أثلج صدرنا مرسوم منح الجنسية للأجانب والذي شمل شريحة واسعة وتجاوز عدد الذي إستفاذوا منه لساعته 32000 مواطن .
لكننا كنا نود أن يصدر مرسوما مشابها لحل مشكلة المكتومين من أبناء شعبنا وهؤلاء حسب تقديرات غير رسمية أكثر بكثير .
الكهرباء
من المعروف أن الكهرباء من الخدمات الأساسية التي تلامس الحياة العامة والتي تعتبر من أهم متطلبات المواطن اليوم مما يجعل مطلب تخفيض نفقاتها مطلبا شعبيا يهم كل فئات الشعب السوري بكل أطيافه وألوانه
أعمدة الكهرباء
بعض المواطنين خاصة في المناطق الريفية بالحسكة يعانون من لجوء الجهات المعنية بتحمليهم تكاليف نصب ومد اعمدة الكهرباء التي ستصل الكهرباء غلى بيوتهم متذرعة بعدم وجود سيولة كافية لهذ العملية مما يكبد المواطن تكاليف إضافية لا طاقة له بها .
أنتر نت
لاحظنا في الهجمة الشرسة التي تعرضت لها سورية في الآونة الأخيرة دور شباب الأنترنت السوري في مختلف المفاصل على الشبكة العنكبوتية وما قدموه من مثال يحتذى به في الإنتماء الوطني والقومي والوعي الذي تمتعوا به في صد الهجمات لكن ما يثير القلق هو عدم قدرة الشبكة الوطنية للأنترنيت السورية على الوفاء بتطلعات هؤلاء الشباب أضف إلى ذلك الغلاء النسبي لتكاليف هذه الخدمة مما يحتم علينا دراسة تقديم هذه الخدمة بتكاليف أقل وجودة أكبر خاصة وأن الحرب الدائرة حاليا هي حرب معلومات وشبابنا خاضوا المعركة متطوعين وكانوا على قدر المسؤولية .

بواسطة
أمجد طه البطاح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى