المؤامرة على سوريا كما نص عليها القانون

المؤامرة مصطلح سمعنا به كثيراً في الآونة الأخيرة نتيجة الأحداث التي تمر بها بلدنا الغالية على قلوبنا جميعاً (( سوريا )) وهذه المؤامرة الحقيرة لم تنجز سوى القتل والتخريب وذرع الفتنة والرعب الذي أثبت الشعب السوري
 أنه لن يقع في هذه المكيدة التي تصنع له وأنه أقوى من أي مؤامرة تحاك له لأنه واعي للمتغيرات التي تجري من حوله ولأنه يؤمن بقيادته ومتمسك بالثوابت الوطنية ولقد حطمت هذه المؤامرة ومسحت أفكارها بدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء الوطن ..

وبوعي الشعب السوري الذي يرفض كل أشكال التدخل الخارجي المغرض , وقانون العقوبات السوري فقد جرم المؤامرة هذه الجريمة البشعة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وسوف أعرض لكم مفهوم المؤامرة وأركانها وسوف أدع للذين يتحدثون بأن ما يجرى في سوريا ليس مؤامرة من بعض القنوات المغرضة والتي أثبتت الحقد للشعب السوري , فالتفكير والمقارنة بين ما يجرى وبين المواد التي تجرم المؤامرة , والعقل الصحيح يطابق بينهم ويستنتج أن ما يجرى في سوريا مؤامرة بشعة ..

تنص المادة 260 من قانون العقوبات على أن " المؤامرة هي كل اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة " ..

من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أركان هذا الجرم بأنها :

ركن مادي يتمثل في الاتفاق وأصبح واضح على ماذا اتفقوا الحاقدين ، وركن خاص بتعدد الجناة تعدداً حتمياً ، ومحل يتمثل في إحدى الجنايات الماسة بأمن الدولة ، وتعيين الوسائل اللازمة لتحقيق الغرض من المؤامرة ، وركن معنوي ..

وباعتبار أن العقاب على المؤامرة يشكل استثناءً للقواعد العامة فإن قانون العقوبات السوري جاء بنصوص صريحة تعين الجنايات الماسة بأمن الدولة والتي يعتبر الاتفاق على ارتكابها مؤامرة يستحق فاعليها العقاب ..

وهذه الجنايات هي حصراً :

الجنايات الواقعة على الدستور ، من المادة 291 إلى 294 وجناية الفتنة وجنايات الإرهاب والاعتداء الذي يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها المادة 279 ..

وسوف اكتفي بعرض مواد جنايات الفتنة والإرهاب فقط

جنايات الفتنة : من المادة 298 إلى المادة 302 وتشمل :

– الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، وإما بالحض على التقتيل والنهب.
– الأعمال الهادفة إلى اجتياح مدينة أو محله أو بعض أملاك الدولة وإما إلى مهاجمة أو مقاومة قوات الأمن العامة.
– تشكيل عصابات مسلحة الغرض منها ارتكاب إحدى الأفعال التي سبق الإشارة إليها.
– صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة والمنتجات السامة أو المحرقة بقصد اقتراف أو تسهيل اقتراف أية جناية مخلة بأمن الدولة.

جنايات الإرهاب : من المادة 304 إلى المادة 306 وتشمل :

– جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجـات السـامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.
– كل جمعية أنشأت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل السالف ذكرها.

وإذا ما رجعنا إلى تعريف المؤامرة نجد أن هناك وسائل لتنفيذ الجناية وهذا ما عبر عنه المشرع بعبارة " بوسائل معينة " في المادة 260 من قانون العقوبات ، فالاتفاق الجنائي في المؤامرة يجب أن يتضمن بالإضافة إلى تحديد الغاية أو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المتآمرون أي تعيين الجناية المراد ارتكابها ، تعيين الوسائل التي ينوون استخدامها في تنفيذ جريمتهم مثال ذلك : اســتعمال العنف ، اقتحام مركـز أو مقر ما ..

وبعد هذا الإيضاح لمفهوم المؤامرة فأقول بالنسبة للقنوات التي تدعي بأنها ليست متآمرة يبدو أنها كشفت نفسها بأنها متدخلة أو شريكة بهذه المؤامرة من خلال شاهد العيان المزعوم والفيديوهات المركبة والمفبركة , وباعتبار أن القانون ينظر إلى المؤامرة على أنها ارتكاب جناية بوسائل معينة وكانت هذه الوسائل هي قنوات الفتنة الفضائية ومواقع الانترنت ومجموعات التواصل الاجتماعي المغرضة فإن هذه الوسائل ومن يقوم باستخدامها تعتبر بنظر القانون أداة للجريمة يعاقب عليها هذا القانون ..

وأقول لها امسحي الغباش عن عينيك فلقد فشلتي أمام سوريا قلب العروبة النابض , والذي سوف تظل دائما منارة مشرقة وأن هذه المرحلة خرجت منها سوريا أقوى بفضل الرؤية والقيادة الحكيمة لسيادة الرئيس بشار الأسد الذي يقود حركة التطوير والإصلاح وكل سوري يقول لكل المتآمرين الوفاء للوطن وقائد الوطن وسوريا الله حاميها ..