أين السلامة العامة يا تجار مخالفي البناء ؟!!
لا اصدق مما أشاهد من استهتار بأرواح الناس وضرب وحرق اقتصاد الوطن من تجار مخالفي البناء, أبت الظروف الراهنة التي تمر فيها سورية خلال الفترة الحالية إلا أن تلقي بظلالها على الاقتصاد السوري عموماً وقطاع العقارات خصوصاً،
من خلال ما أصاب هذا القطاع من آثارٍ سلبية جراء النهضة العمرانية الواسعة من مخالفات البناء والتي شهدتها مختلف مدن سورية وقراها خاصةً مناطق المخالفات والعشوائيات منها.
أن أصحاب النفوس الضعيفة والتي تشكل اكبر خطر على الوطن والمواطن استغلت الأوضاع التي تشهدها بلادنا في جمع الأموال الغير مشروعة متآمرة ومتخاذلة في مخالفة القوانين والأنظمة من اجل الربح وجمع الثروات على أرواح الناس وضرب اقتصاد الوطن .!!
تشهد المحافظات السورية عموماً هجمة كبيرة هذه الأيام على تشييد الأبنية بطريقة مخالفة وعشوائية في الأحياء الشعبية , حيث تدور عجلة البناء المخالف في وضح النهار وعلى مدار الساعة مستغلين غياب تام للجهات المعنية في قمع المخالفات خوفاً من ردود فعل سلبية من قبل المواطنين .
محافظة ريف دمشق ليست بعيده عن سرب المخالفات العمرانية ضمن تقسيماتها الإدارية، حيث شهدت معظم البلديات المتاخمة لمدينة دمشق نهضة عمرانية واسعة من مخالفات البناء بشكل يعد غير مسبوق وفقاً لبعض المراقبين.
وتوزعت المخالفات ضمن المناطق التي تعاني بشكل كبير من ضيق المساحات التنظيمية، أو ضمن المناطق التي يمنع فيها البناء كلياً كما هو حال مناطق القرى والبلدات في الغوطة، كما شهدت التجمعات القريبة من المدينة التي تعتبر أراضيها هامة لإقامة المشاريع إقبالاً كبيراً في العمران العشوائي مثل (جرمانا، حرستا، عربين، عين ترما، داريا) باعتبار أن أسعار الأراضي فيها مرتفعة، وهي من أبرز المناطق المرغوبة للاستثمار العقاري، كما أنها أيضاً تقع ضمن المساحات التي يمنع البناء فيها، كما قامت محافظة ريف دمشق سابقاً بالتشديد على قمع المخالفات في تلك المناطق على اعتبارها قريبة من المدينة، ولهدف تقليص المخالفات العشوائية عن مدينة دمشق التي هي بالأساس محاطة بالعشوائيات. بالأمس اطلعت على خبر من احد المواقع الالكترونية وأنا في اشد الاستغراب مما ذكر .
أحد تجار البناء في مدخل قرى الأسد شيد ببناء 3 كتل بخمس طوابق خلال أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوع، وذلك بعد أن قام بعملية إعدام جماعية لكل الأشجار المحيطة على مرأى الجميع، خاصة أن تلك المخالفات لا تبعد عن بلدية الصبورة 500 م فقط.
كذلك في محافظة اللاذقية, قام البعض من ضعاف النفوس في بلدية اللاذقية باستغلال حاجة الناس للمسكن وعدم وجود مخطط تنظيمي فأطلقوا العنان لهم في بناء المخالفات وقبض الرشاوى الباهظة عليها.
وأشارت المصادر في اللاذقية إلى أن المسؤولين في بلدية اللاذقية قاموا باستغلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة والتي تم احتوائها بتضافر الأجهزة الرسمية والأهالي فقاموا بتمرير عشرات مخالفات البناء وقبض الرشاوى التي ذهبت إلى جيوب مهندسي ومراقبي البلدية ،في عملية تسيء بكل المقاييس إلى سمعة القانون وسلطته في مخالفة القانون والأنظمة ضاربين بعرض الحائط كل تعاميم وقرارات الحكومة.
اذا مخالفات البناء شملت معظم محافظات القطر .!!!
علماً قد دعت وزارة الإدارة المحلية كافة الوحدات الإدارية بالمحافظات إلى ضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم رقم 59 لعام 2008 وخاصة المادتين2 و3 المتعلقتين بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة مهما كان نوعها وذلك بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لصالحه.
وأكدت الوزارة ضرورة إزالة المخالفات وفق عقوبات جزائية وغرامات مالية بحق كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً والخاصة بالمخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق أو الواقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو متجاوزة عليها والأراضي التي صدر صك با ستملاكها أو في مناطق التنظيم أو غير الحائزة على المتانة الكافية.
فهل من مجيب بتطبيق المرسوم رقم 59 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية الخاصة بقمع مخالفات البناء .؟!!
نحن في انتظار الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم بأسرع ما يمكن ؟!!!!
كلام منطقي وعلى العين والراس اول شي يحاسبوا التجار على الأبنية يلي تعمرت وتم بيعها بسرعة رهيبة تاني شي ما لازم يطبقوا هاد القانون على مواطن عمر غرفة وبدو يتزوج فيها والله اعلم من وين جاب المصاري .وقبل ما ينفذوا هاد المرسوم يعملو تنظيم سريع للعشوائيات المحيطة بالمدن والمواطن راح يبني منزل احسن من يلي بتبنيه الحكومة الحل الوحيد الإسراع بتنظيم العشوائيات هاد لحل مو يهدمو للناس اليلي عمروا غرفة او غرفتين ويتركوا تجار البناء عم يسرحوا بالبناء مقابل المال ….
على سبيل المثال تقول بلدية جرمانا إنها تقوم بتنظيم الضبوط بحق مرتكبي المخالفات وإحالتها للنيابة العامة حتى تتم محاكمتهم، بل تدعي أكثر من ذلك، إذ أنها تحاول جرد كل المخالفات كي لا تنسى أي مخالفة سهواً. وتدعي أيضاً أنه يتم الأخذ بشكاوى المواطنين لوقف بعض المخالفات، إلا أن واقع الأمور يشير إلى أن المخالفات مستمرة وعلى عينك يا تاجر فعلى سبيل المثال في منطقة الحمصي…قام أصحاب بناية بموصل ومدّ بنايتهم على المسافة المطلوب مراعاتها بين البناية والأخرى وأكثر من ذلك يقومون حالياً وبعد الانتهاء من وصل بنايتهم بتعمير طابق إضافي مخالف دون الاكتراث لشروط مراعاة المسافات بين البنايات ودون الاكتراث لشكاوى الجيران الذين سدت عنهم الشمس والهواء فيما يبدو تواطئاً واضحاً بين صاحب البناية والبلدية، وفي أسوأ الأمور تواطؤ مع سماسرة على علاقة وثيقة ببلدية جرمانا يقومون بتسهيل الفساد من بناء مخالف وآجارات مخالفة وكل ما تشتهي النفس من مخالفات التي ربما لا يدري بها رئيس البلدية نفسه.
إن الغالبية العظمى من المخالفات المرتكبة ليست ذات بعد إنساني لإيواء الفقراء والمحتاجين للسكن، وإنما هي مشاريع كبيرة لتجار البناء وشركائهم في البلديات والمحافظات. وقد أدت الهجمة الكبيرة على البناء المخالف في المدن والأرياف إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، إضافة إلى حدوث أزمة كبيرة، تتمثل في صعوبة في الحصول على هذه المواد لأصحاب الرخص النظامية.
لم يكتفِ الفاسدون في بلادنا بالتسبب بأزمات للفقراء، بل إنهم مصرون على ما يبدو على إعادة تدويرها، نحو مزيد من التربح غير المشروع. وفي الأزمة التي تمرّ بها البلاد حالياً، تبرز إحدى مظاهر هذا السلوك الانتهازي، والمتمثلة بتهافت مستغلي الأزمات من تجار البناء على انتهاز الفرصة لإشادة أبنية كثيرة، بل وأحياء كاملة من المخالفات، في مختلف المحافظات السورية، وذلك في وقت ينشغل فيه المجتمع السوري بالهمّ الوطني والمطلبي، وفي ظل غيابٍ تام لدَور البلديات والوحدات الإدارية والمحافظين ووزارة الإدارة المحلية، وانشغال هذه الهيئات أو تراخيها.