قرغيزيا تطالب سلطات بيلاروسيا بتسليم باقييف

تلقت السلطات في روسيا البيضاء بيلاروسيا الجمعة، طلباً رسمياً من حكومة قرغيزيا بتسليم الرئيس القرغيزي المخلوع، كرمان بك باقييف
على خلفية اتهامه بقضايا جنائية، خلال الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية السوفيتية السابقة في أبريل/ نيسان الماضي.

وكشف رئيس قسم العلاقات العامة في النيابة العامة بروسيا البيضاء، بيوتر كيسيلوف، أن نيابة بيلاروسيا تسلمت من بيشكيك، خلال الساعات الماضية، الملف الخاص بطلب تسليم الرئيس القرغيزي السابق، وأضاف في تصريحات بالعاصمة البيلاروسية مينسك، أنه يجري حالياً النظر في المستندات التي يتضمنها الملف.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أنه تم رفع دعوى جنائية بحق باقييف في قرغيزيا، استناداً إلى عدد من مواد القانون الجنائي، منها الاتهام بـ"القتل الجماعي"، أثناء الاشتباكات بين المعارضة وقوات الأمن في السابع من أبريل/ نيسان الماضي، والتي أسفرت عن سيطرة المعارضة على السلطة في البلاد.
وأصدرت الحكومة المؤقتة قراراً يحرم باقييف من "وضع الرئيس السابق، ورفع الحصانة عنه، ولكن تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتقديمه استقالته من رئاسة البلاد، مقابل توفير ممر آمن له ولأفراد أسرته لمغادرة البلاد، وهو الاتفاق الذي سمح له باللجوء إلى كازاخستان، ومنها إلى روسيا البيضاء.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، وجهت الحكومة القرغيزية المؤقتة تهمة "القتل الجماعي" لباقييف، مع احتمال توجيه تهم أخرى تتعلق بالفساد، وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة، عظيم بك بكنزاروف، الذي أكد صدور قرار بتجريد الرئيس السابق من الحصانة ضد التهم الموجهة إليه.

يُذكر أن الحكومة المؤقتة كانت قد اتهمت باقييف في وقت سابق بـ"سرقة" خزينة الدولة، قبيل مغادرته الجمهورية السوفيتية السابقة، حسبما أكد رئيس الجهاز الحكومي، إيديل بايسلوف لـCNN.

وقال بايسلوف إن "خزينة الدولة فارغة تقريباً"، مؤكداً أن "بعض الأموال تم تحويلها إلى مكان ما، مما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات لتجميد العمل في النظام المصرفي، لأننا نخشى أن تسعى البنوك التي يسيطر عليها الرئيس السابق باقييف، إلى تحويل هذه الأموال إلى خارج البلاد."

وأوضح بايسلوف أنه لم يتبق في خزينة الدولة سوى 16 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 21.5 مليون دولار.

وأسفرت المواجهات التي اندلعت في السابع من أبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الأمن القرغيزية وأنصار المعارضة، التي تطالب باستقالة الرئيس باقييف، وإقالة الحكومة والبرلمان، وإطلاق سراح عدد من قادة المعارضة الذين تحتجزهم السلطات الأمنية، عن سقوط عشرات نحو 76 قتيلاً، وحوالي 520 جريحاً.