مجلس حقوقي للدفاع عن الأقليات المسلمة : التوقيت والتبرير .. بقلم هشام منور

مع تزايد حملات التمييز العنصري التي باتت الأقليات المسلمة في أوروبا تتعرض لها بين الفينة والأخرى كلما اقترب موعد انتخابات تشريعية أو عامة في بلد أوروبي ..

 
أو أراد حزب يميني "صغير" شهرة زعيمه أو أفكاره ومبادئه من خلال اضطهاد المسلمين في بلاده أو نعتهم بأقذع الأوصاف والمسميات، ومحاربة شعائرهم وإهانة مقدساتهم، تبدو القارة التي أضحت عجوزاً بالفعل على صعيد المبادئ والتسامح مع "الآخر" الذي لم يعد مجرد ضيف "ثقيل" على متعصبي القارة الأوروبية، بل في كثير من الأحيان "مواطناً" له ذات الحقوق والواجبات. 

في آخر التقارير التي ترصد أحوال المسلمين في أوروبا، كشف تقرير أصدره معهد المجتمع المفتوح، وهو مؤسسة مدنية خاصة، أن المسلمين في أوروبا يواجهون التمييز والتضييق في مختلف أنحاء القارة العجوز، وأنه بات من المحتم اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويات المحلية والوطنية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الوضع. 

وقال التقرير: "كثير من المسلمين يعانون من معاملة ظالمة إلى جانب المعوقات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من اندماجهم في مجتمعات المدن التي يعيشون فيها". (نادية حسين) مديرة مشروع (في المنزل في أوروبا) التابع لمعهد المجتمع المفتوح أكدت أن "أوروبا في حاجة إلى أن ترقى إلى مستوى وعودها بإقامة مجتمع مفتوح بصورة شاملة". وأن "الحظر الذي فرضته سويسرا مؤخرًا على بناء المآذن علامة واضحة على أن المشاعر المعادية للمسلمين باتت مشكلة حقيقية في أوروبا". 

وأكد تقرير المعهد المستند إلى آراء أكثر من 2000 شخص أجريت معهم مقابلات في 11 مدينة في سبع دول أوروبية هي (هولندا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا والسويد) أنه يوجد ما بين 15 و20 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى مثليه في عام 2025. وحدد التقرير أوجه المعاناة التي تتعرض لها الأقليات المسلمة، فقال: "إن المسلمين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة فيما بينهم، ويحصلون على وظائف متدنية الأجر، ويستفحل بينهم الفقر بنسب عالية، بينما يواجه بعض التلاميذ المسلمين العنصرية والتحامل ويتعرضون لهضم حقوقهم من قبل مدرسيهم". فكثير من المسلمين الذين لا يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي يظلون مجردين من حقوقهم المدنية ولا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات المحلية حتى ولو كانوا مقيمين منذ فترات طويلة. 

لقد أصبح التمييز على أساس ديني ضد المسلمين يمثل حاجزًا أمام المشاركة الكاملة والمتكافئة داخل المجتمع، والتمييز الديني الموجه ضد المسلمين ينتشر على نطاق واسع وازداد حجمه في السنوات الخمس الأخيرة. 

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد بات يعي خطورة استفحال مثل هذه الموجات العدائية ضد المسلمين في أوروبا، فتم الإعلان مؤخراً عن إنشاء "المجلس الأوروبي للدفاع عن حقوق المسلمين"، الذي أطلقه المؤتمر التأسيسي في ختام أعماله بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بوصفه أول منظمة حقوقية من نوعها في القارة، وحدد المجلس لنفسه مهاماً أربع هي: توعية وتثقيف مسلمي أوروبا بحقوقهم؛ كي يعرف كل مسلم حقوقه التي يكفلها له دستور وقوانين الدولة التي يعيش فيها؛ للحيلولة دون حرمانهم من حقوقهم على أيدي البعض، خاصة من قبل اليمين المتطرف، والتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ورصد حملات "الإسلاموفوبيا" المتصاعدة ضد الأقليات المسلمة، وكان حزب الشعب اليميني السويسري الذي قدم طلب الاستفتاء على بناء المآذن، قد أعلن عن اعتزامه التقدم بمبادرات جديدة لحظر ارتداء النقاب، وختان الإناث، والزواج القسري، وبناء مقابر خاصة للمسلمين. 

كما أن من مهام المجلس التصدي قضائياً وإعلامياً لأي انتهاك لحقوق المسلمين، خصوصاً الدينية منها. ويمكن القول إن السبب الرئيسي لتأسيس هذا المجلس يعزى إلى حملات الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، بالتزامن مع موافقة أغلبية الناخبين السويسريين في الاستفتاء الأخير على حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، وقبلها حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية بفرنسا. 

الاعتذار عن اكتساح التطرف والتمييز العنصري ضد المسلمين بافتقارهم إلى ثقافة حقوقية تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، وإنشاء منظمات لرصد تلك الموجات العنصرية ضدهم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الحل، وحده، مع وجود من ينفث في نار الحقد والتعصب ضد المسلمين، وعلى الأمم الأوروبية أن تعالج وباء التطرف الذي تعرفه مجتمعاتها قبل أن تتحول تلك المسألة إلى جريمة جديدة قد ترتكبها أوروبا مجدداً ضد أقلياتها العرقية والدينية، وهو ما سبب اندلاع حروبها البينية عبر تاريخا الطويل.