أكاديميون: قانونا الأحزاب والانتخابات العامة يؤسسان لمرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية

أكد أكاديميون وحقوقيون أن صدور المرسومين الخاصين بقانوني الأحزاب والانتخابات العامة
يؤسس لمرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية في مجال انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية ويعزز التعددية السياسية القائمة في سورية منذ عقود ويفتح آفاقها الواسعة بهدف تفعيل الحراك السياسي وتطويره.

وقال الدكتور أحمد ناصوري نائب عميد كلية العلوم السياسية للشؤون الإدارية والطلاب بجامعة دمشق في تصريح لوكالة سانا إن قانون الأحزاب يعد من أكثر القوانين العالمية تطورا وديمقراطية وشمولا ويسهم في تكريس حياة سياسية مؤسسية وديمقراطية ويتيح لجميع فئات وقطاعات وشرائح المجتمع المساهمة الفعالة في الحياة السياسية الوطنية من خلال تأسيس أحزاب سياسية.

ورأى ناصوري أن قانون الأحزاب يمتاز مقارنة بقانوني الأحزاب الفرنسي المعدل عام 1993 والألماني الصادر عام 1988 بالتأكيد على الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفق أحكام القانون وتمثيل هذه الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين إضافة إلى الالتزام بأحكام الدستور ومبادئء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق العامة.

وأضاف أن القانون تضمن نصا لم يرد بأي قانون مماثل في العالم يؤكد الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام من خلال التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات التي صدقت عليها سورية إضافة إلى التأكيد على الضمانات القضائية لمنع الانتقائية في منح الموافقات على تأسيس الأحزاب وتقديم التسهيلات والإجراءات السريعة في النظر بطلبات التأسيس المقدمة.

وأشار ناصوري إلى أن الإعانات التي ستقدمها الدولة للأحزاب تتفوق على الإعانات الحكومية للأحزاب في بعض الدول الأوروبية حيث تمنح فرنسا الإعانة للأحزاب التي تحصل على 5 بالمئة من أصوات الناخبين على الأقل وفي ألمانيا على 10 بالمئة بينما في قانون الأحزاب السوري يكفي الحصول على 3 بالمئة من مجموع الأصوات للحصول على الإعانات.

وحول قانون الانتخابات العامة أكد ناصوري أنه قانون عصري ومتطور ويضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها وحرية الترشح والاختيار كما أنه يضاهي قانون الانتخابات الفرنسي الصادر عام 1986 رغم التعديلات التي أدخلت عليه ويتجلى ذلك في إعطاء الحق لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية بالترشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية حتى ولو كان خارج الأراضي السورية فضلا عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة العاملين كمستشارين في محكمة النقض التي تعد أعلى هيئة قضائية بغية ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد ناصوري أن القانون تضمن قضايا جديدة مقارنة مع القوانين المماثلة في العالم كسرعة البت في طلبات الترشح من قبل اللجان الفرعية للانتخابات وإعطاء الحق بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات وحق المرشحين بالتساوي في استخدام وسائل الإعلام الوطنية في دعايتهم الانتخابية وحرية الاجتماعات الانتخابية فضلا عن فرض عقوبات وغرامات مشددة بحق كل من يقترف فعلا من شأنه التأثير سلبيا على العملية الانتخابية أو تزوير الانتخابات وتغيير نتائجها.

وقال إن المادة 17 من القانون اعتبرت كل محافظة دائرة انتخابية وبما أن للأحزاب السياسية المرخصة الحق في تقديم لوائح مرشحين فكان من الأفضل اعتماد نظام الانتخاب النسبي بدلا من الأكثري كونه أكثر قدرة على تحقيق العدالة الانتخابية.

وفي الحسكة أكد المحامي حمد البكر أن قانون الأحزاب جاء شاملا وملبيا لطموح كافة شرائح المجتمع ويهدف إلى ترسيخ الروح الوطنية وإذكاء حس التشاركية لدى المواطنين ويسهم في رفع الروح التنافسية بين الأحزاب لتركز خدماتها في مصلحة الوطن والمواطن وتقديم الأفضل في هذا المجال.

وأوضح المحامي بشار سليمان أن القانون ضمن للأحزاب الكثير من الحقوق كاستخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بشرط التنسيق المسبق مع الجهات المختصة وأن تكون وسائل الإعلام في خدمة الأحزاب بالتساوي ما يعكس الجدية في النهوض بالواقع السياسي وتفعيل التعددية الحزبية.

ونوه المحامي حسن الزاهد إلى أن شروط تأسيس الحزب منصفة إلى حد بعيد إذ لا يحق للمرء تشكيل الحزب إلا إذا تحققت فيه مواصفات تضمن نزاهة المتقدم وانتماءه الصادق إلى سورية وعدم قيام الحزب بأي ممارسات عسكرية أو شبه عسكرية سواء كانت في العلن أو في السر ما يضمن سير الأحزاب وفق خط يهدف إلى الارتقاء بالوطن في كل المجالات.

وفي درعا قال طلال العبدالله ان المرسوم / 100 / شكل خطوة نوعية للمشاركة في الحياة السياسية و تجسيد الديمقراطية بأبهى صورها وينظم الحياة السياسية الحزبية ويفسح المجال أمام جميع التيارات وشرائح المجتمع بالانخراط في العمل السياسي والحزبي والمشاركة في السلطة وتداولها.

وأضاف أن ما يميز المرسوم التزام الحزب بنص الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والالتزام بالحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية.

وحول قانون الانتخابات العامة قال العبدالله إن القانون الجديد يعزز مبدأ الديمقراطية وحرية اختيار الممثلين الأكفاء ويسهم في تلبية طموحات وتطلعات المواطنين معتبرا أن وجود لجنة قضائية تدير الانتخابات وتشرف عليها يمنح العملية الانتخابية النزاهة والشفافية.

وفي حمص أوضح شعبان شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين ان قانون الأحزاب الجديد حضاري ويتماشى مع قوانين أكثر بلاد العالم ديمقراطية وحرية.

بينما رأى المحامي جهاد شاهين ان القانونين يؤمنان مع جملة الإصلاحات الواسعة التي انطلقت في سورية مشاركة أوسع في الحياة السياسية ضمن نظام متطور لمن يرغب بممارسة الحياة السياسية تحت السقف الوطني ودون الارتباط بالمشاريع الخارجية.

ولفت شعبان الى أهمية العمل السياسي الحقيقي الجاد من خلال المساهمة في تأسيس أحزاب وطنية تنسجم مع الروح والوحدة الوطنية و المشاركة الديمقراطية في الانتخابات القادمة.