الشرطة البريطانية تحقق في فضيحة “نفقات النواب”

أعلنت الشرطة البريطانية السبت فتح تحقيق حول مزاعم “استغلال” فئة صغيرة من النواب لمخصص تعويض أعضاء البرلمان، فيما أطلق عليه فضيحة نفقات النواب التي فجرتها صحيفة بريطانية الشهر الفائت.
ويعتزم عدد من النواب المتورطين التنحي في الانتخابات المقبلة، في فضيحة هزت شعبية رئيس الوزراء، غوردون براون، وأجبرته على إجراء تعديلات وزارية.

وجاء في إعلان شرطة متروبوليتان، إن قرار فتح التحقيق خلاصة مشاورات لجنة مشتركة من الشرطة والإدعاء العام، وأن التحقيقات، التي سيقودها ضباط من "قيادة الجرائم المتخصصة والاقتصاد"، ستحقق مع "عدد قليل" من الأفراد.

وستتركز التحقيقات على اثنين من أعضاء "مجلس العموم البريطاني" متهمان بالحصول على نفقات "قروض عقارية وهمية"، وثالث في "مجلس اللوردات" بزعم مطالب "مثيرة للشكوك" لنفقات مسكنين.

وتحت الضغوط، نشرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الفائت، كافة مستندات "استعادة النفقات"، وذلك بعد شهر من نشر صحيفة "ديلي تلغراف" لها بعد كشفها عن الفضيحة، التي أثارت موجة غضب عارم بين الشعب البريطاني.

روابط ذات علاقة
"فضيحة النفقات" تطيح برئيس مجلس العموم البريطاني
فضيحة "النفقات" تطيح بأول وزير مسلم في حكومة بريطانيا
وأظهرت المستندات التي نشرتها "التلغراف" تبديد مئات الآلاف من أموال دافعي الضرائب على مستحقات "وهمية" وأخرى "صغيرة منها طعام للحيوانات الأليفة التي يقتنيها النواب وزينة أعياد الميلاد، في الوقت الذي يعاني فيه أفراد الشعب البريطاني من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع معدلات البطالة.

وطالت الفضيحة معظم نواب الأحزاب الرئيسية في البرلمان، وأطاحت بالعديد من الأسماء التي برز نجمها في حزب العمال.

وتنحي النائب، شاهد مالك، بعد استجوابه عن نفقات بلغت نحو 5 آلاف جنيه استرليني لتركيب نظام "المسرح المنزلي"، ورغم إعادة براون له لمنصبه، إلا أنه سيخضع لتحقيق في البرلمان.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تعديل وزاري في حكومته، إثر استقالة ستة وزراء، كان آخرهم وزير الدفاع، جون هتون.

ووسط مطالبات باستقالة براون، أكد رئيس الوزراء البريطاني إنه لن يتخلى عن مسؤولياته، في الوقت الذي أقر فيه بتعرض حزب "العمال"، الذي يتزعمه، لـ"انتكاسة"، وصفت بأنها "الأسوأ" في تاريخ الانتخابات المحلية على مدى ما يقرب من مائة عام.

وشهد يوم 19 مايو/ أيار الماضي، حدثاً هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على 300 سنة، حيث أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، مايكل مارتن، استقالته استجابة لموجة الغضب العارمة بسبب "فضيحة النفقات"، التي هزت بعنف الثقة في سلطة الحكومة والبرلمان.

جاءت استقالة مارتن، وهي الأولى لرئيس مجلس العموم منذ عام 1695، بعد حملة شرسة طالت الكثير من النواب، بتهمة استغلال نظام "استعادة نفقات" المخصص لتعويض أعضاء الحكومة والنواب، عن نفقات تتعلق بأداء مهامهم الحكومية، والتي اتضح تلاعب بعض النواب وأعضاء الحكومة بها.