مجلس الشعب يناقش خطط العدل والسياحة

يونس: قانون مهنة المحاماة أعيد للتدقيق .. آغة القلعة: لجنة رقابة على المخالفات في الموسم السياحي
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس لمناقشة الخطط المستقبلية لوزارتي العدل والسياحة لجهة تعديل قانون تنظيم المحاماة وتطوير إدارة قضايا الدولة واعتماد مناطق سياحية جديدة والتشدد في الرقابة على المنشآت السياحية.

وقال القاضي أحمد يونس وزير العدل رداً على سؤال حول إمكانية إعادة بعض القضاة الذين تم نقلهم من إدلب إلى اللاذقية إنه يتعذر حالياً إعادة القضاة المنقولين بسبب النقص الحالي في قضاة اللاذقية موضحاً أن محافظة إدلب ليست بحاجة في الوقت الراهن إلى قضاة أو مساعدين للقضاة.

وأشار وزير العدل إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة أحيل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة العدل لإعداده بصيغته النهائية تمهيداً لإقراره من المجلس وأنه أثناء مناقشة قانون تقاعد المحامين في رئاسة مجلس الوزراء تم إبداء العديد من الملاحظات ولذلك أعيد إلى وزارة العدل لتدقيقه ووضعه في صيغته النهائية لافتاً إلى أنه سيتم في وقت قريب عقد لقاء مع أعضاء مجلس نقابة المحامين لدراسته وتدارك الملاحظات المثارة حوله.

وحول تطوير إدارة قضايا الدولة قال الوزير يونس إن وزارة العدل أعدت دراسة متكاملة لتطوير هذه الإدارة ووضع آلية جديدة لعملها.

ورداً على سؤال حول إمكانية تعديل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1961 قال وزير العدل نحن بحاجة إلى العمل أكثر من تعديل القوانين وإنه لا توجد مبررات وموجبات لتعديل هذا القانون موضحاً أن تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" يطول الجميع ومن بينهم القضاة وأن تطبيقه منوط بطلب خطي من رئيس مجلس الوزراء لإجراء تحقيق مع أي قاض.

وبين وزير العدل أنه تم تعيين عدد من المحامين كقضاة في محافظات القطر مشيراً إلى أن الدورة الحالية في المعهد القضائي ستنتهي نهاية العام الجاري وسيتم تعيين أفرادها في الشواغر الموجودة في الوزارة مؤكداً أن الوزارة ستلحظ تعيين كتاب عدل من حملة الإجازة في الحقوق عند دراسة الملاك العددي.

بدوره أشار الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء إلى أن شركة الكرنك التي حلت محلها الشركة السورية للسياحة تمتلك أرضاً في منطقة صحنايا بريف دمشق تزيد قيمتها ب"6" أضعاف عن حجم المديونية المترتبة عليها لافتاً إلى وجود مفاوضات بين الشركة السورية للسياحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسديد الديون المترتبة على شركة الكرنك لصالح التأمينات وتسديد المستحقات المتراكمة للعمال وقال.. خلال شهر سيتم عقد اجتماع بين الشركة ومؤسسة التأمينات للاتفاق حول بيع الأرض متوقعاً أن يتم تسديد مستحقات العمال خلال ثلاثة أشهر.

وبخصوص إمكانية الإسراع باستثمار مغارة عريقة في محافظة السويداء أوضح وزير السياحة أنه تم عرض موقع المغارة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الثاني وتقدم لاستثماره عدد من المستثمرين وتم إبرام عقد استثمار بين أحد المستثمرين ومجلس البلدة وتم إعطاؤه أمر المباشرة بتنفيذ بنود العقد وتتم حالياً دراستها بالتنسيق بين مديرية السياحة بالسويداء ودائرة آثار السويداء تمهيداً لإصدار رخصة الإشادة السياحية أصولاً والمباشرة بتنفيذ المشروع.

وحول إمكانية اعتبار منطقة عفرين منطقة سياحية بين الوزير آغة القلعة أن وزارة السياحة اقترحت اعتماد منطقة عفرين ضمن قائمة المناطق السياحية للعام الجاري والتي ستصدر في وقت لاحق بقرار من رئاسة مجلس الوزراء مشيراً إلى أنه تم طرح منطقة كيمار الواقعة في عفرين كمنطقة تطوير سياحي خلال ملتقى سوق الاستثمار السياحي الرابع.

وبخصوص تسوية أوضاع الأراضي الزراعية المستملكة في منقطة رأس البسيط والبدروسية بمحافظة اللاذقية قال وزير السياحة إن الوزارة أعدت دراسات تخطيطية ومسحاً طبوغرافياً لتلك المناطق وعرضتها للاستثمار في ملتقيات ومنتديات أسواق الاستثمار السياحي كمناطق تطوير متكاملة موظفة سياحياً مؤكداً أن الوزارة اشترطت على المستثمرين المتقدمين لإقامة مشاريع سياحية رائدة على تلك المناطق التطويرية إقامة قرى لشاغليها وتأمين فرص عمل لأبنائها موضحاً أنه تم تسديد 540ر372ر498 ليرة سورية من قيمة الاستحقاقات المالية لبدلات استملاك اللاذقية والفوائد المترتبة عليها.

وعن أسباب التأخر في إحداث المعهد الفندقي في مدينة تدمر قال الوزير.. خصصت وزارة الزراعة عقاراً بمساحة 20 دونماً لصالح تشييد مجمع تعليمي في تدمر وأن الموضوع سيعرض على المجلس الأعلى للسياحة للحصول على موافقته بإحداث مراكز تدريب سياحية وفندقية تابعة لوزارة السياحة وأنه تم التوجه لإحداث معهد متوسط سياحي وفندقي وسيتم العمل للتنسيق مع وزارة التعليم العالي كجهة اختصاص لإصدار قرار الإحداث ومن ثم تستكمل وزارة السياحة الإجراءات أسوة بالمعاهد المتوسطة الحالية.

وحول إمكانية اعتبار منطقة شرق النبك والقريبة من العرقوب منطقة سياحية بين الوزير آغة القلعة إن وزارة السياحة اعتمدت المناطق والمحاور السياحية في ريف دمشق ومنها منطقة النبك ومحيطها وتم رفعها إلى المجلس الأعلى للسياحة كما قامت بتحديد جميع أراضي أملاك الدولة المناسبة للاستثمار السياحي في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتمادها كمخزون استراتيجي للمشاريع السياحية المستقبلية.

وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة رصدت 6 ملايين ليرة سورية لمنطقة مصياف ومليوني ليرة سورية لمنطقة وادي العيون في خطتها للعام الجاري كمنطقتين سياحيتين لافتاً إلى أن وزارة السياحة ستطرح العديد من المواقع السياحية للاستثمار السياحي في محافظتي إدلب وحماة بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات الإدارية.

وبخصوص إمكانية مراقبة المطاعم المنتشرة في جبل قاسيون بدمشق أوضح وزير السياحة أنه يتم إجراء رقابة دورية من قبل لجنتي الرقابة المشتركة في مديرية سياحة دمشق على المنشآت الواقعة في جبل قاسيون مؤكداً أن الوزارة خصصت لجنة رقابة خاصة خلال الموسم السياحي لمتابعة جميع المخالفات والتحقيق بالشكاوى الواردة من السياح في مطاعم واستراحات جبل قاسيون.

وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بتفعيل لجنة التصنيف السياحي وتشجيع السياحة الداخلية والشعبية والطبية إضافة إلى ضرورة إعفاء المطاعم من فئة النجمتين من رسم الانفاق الاستهلاكي بهدف تشجيع السياحة الداخلية لذوي الدخل المحدود.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة أسباب الأحداث التي حصلت في بلدة الرحيبة بريف دمشق يوم أمس وإعداد تقرير وعرضه على المجلس.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بتقاعد التجار إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته موضوعاً كما أحال مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين سورية ومصرف إعادة الإعمار الألماني إضافة إلى مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيض الفاقد المائي في حلب الموقعة بين سورية ومصرف إعادة الإعمار الألماني القاضي بتقديم مساعدة مالية لسورية بمبلغ 8ر52 مليون يورو ومشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط من جهة وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج في سورية وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية من جهة أخرى من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سورية وخارجها والموقعة بتاريخ 27/4/2009 إلى لجنتي التخطيط والإنتاج والشؤون العربية والدولية لدراستهم موضوعاً.

وأحال مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط إلى لجنتي الزراعة والري والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً ومشروع القانون المتضمن موافقة سورية على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي التي وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في اسطنبول عام 1976 ومشروع القانون المتضمن تصديق سورية على ميثاق منظمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تم اعتماده في الدورة ال"11" لمؤتمر القمة الإسلامية إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية لدراستهما موضوعاً.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.