مشروعات بقيمة 8.1 مليارات ليرة على طاولة اللجنة المشتركة السورية الروسية

تعقد في الـ 25 – 26 من الشهر الجاري اجتماعات اللجنة المشتركة السورية -الروسية في موسكو بحضور وزير المالية محمد جليلاتي وممثلين عن الوزارات الأخرى المعنية.
 ويناقش اللقاء الجديد تجارب الشركات الروسية العاملة في سورية وآفاق تطويرها على أسس اقتصادية مع تفعيل التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين البلدين. وتتضمن أعمال اللجنة كذلك مناقشة وبحث سبل زيادة التعاون في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية والطاقة الكهربائية من خلال مشروعات مشتركة والعمل على تطبيق الاستثمارات المباشرة من قبل روسيا. ومن المزمع بحثه تفعيل دور رجال الأعمال من خلال مجلس الأعمال السوري الروسي وإزالة العقبات والعوائق التي تعترض الصادرات السورية إلى روسيا. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ قرابة ملياري دولار عام 2011 رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها سورية جراء العقوبات المالية الدولية، وتظهر البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين والصادرة عن وزارة الاقتصاد تطوراً واضحاً في حجم المبادلات التجارية، وتنظم العلاقات الاقتصادية اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغ عددها نحو 43 اتفاقية ومذكرة معظمها في المجالات السياحية والتجارية والصحية والعلمية والصناعية والطاقة والري وتجنب الازدواج الضريبي.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أبلغت هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمشروعات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي ومشاريع التعاون المستقبلية وجاهزية الدراسات الفنية المتعلقة بها وقيم هذه المشاريع وطرق التمويل ومدى المصلحة في التعاقد مع شركات روسية بشكل مباشر للتنفيذ في حال توافرت شركات روسية مؤهلة للتنفيذ.
وتصل القيمة الإجمالية للمشروعات بنحو 8.1 مليارات ليرة ويمكن تنفيذ الاستثمارات هذه وفق المصلحة المتبادلة.
ووفق وزارة الاقتصاد فإن المشروعات تتعلق بالمشروع المقترح من الشركة العامة للمطاحن لتنفيذ أربع مطاحن في سنجار -دير حافر -الباب -تلكلخ، ومشروع تأهيل شبكة المياه الرئيسية مع تجهيز الآبار وتنفيذ نظام تعقيم وكلورة وتجهيز المولدة الخاصة بالآبار واللوحات الكهربائية في المنطقة الحرة بحلب، ومشروع بناء مدينة معارض في حلب بتكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة، ومشروع بناء مسلخ فني كامل في ريف دمشق (عدرا) بتكلفة مقدارها 2 مليار ليرة.