التعليم العالي:تطوير لاختبارات القبول في المؤسسات التعليمية والجهات العامة

تشكل الهيئة العامة العلمية التي اقر مجلس الوزراء مشروع قانون إحداثها مؤخراً باسم مركز القياس والتقويم في التعليم العالي خطوة نوعية على مستوى تقديم الخدمات العلمية لتطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية ومساعدة الجهات العامة في حسن اختيار العاملين
لديها.

ويقيس المركز المخرجات التعليمية ومدى تلبيتها لمتطلبات المستفيدين في سوق العمل ويزود الجهات المعنية بالدراسات والمعطيات التي تسهم في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وصناعة القرار وتقييم مستويات التحصيل العلمي والمعرفي لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي انه كان لا بد من التوجه لإحداث هذا المركز في ظل النمو والتنوع في مصادر ونظم التعليم والتعلم الأمر الذي شكل تحدياً يحتم ضرورة مواكبته ببناء نظام لضمان الجودة والوصول إلى تطوير وإنماء القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية واليات القياس والتقويم للارتقاء بامتحانات القبول لصالح الجهات المستفيدة والموظفة وفق إطار المعيرة الوطنية.

وأضاف عبد الواحد ان المركز يشكل بنية مؤسساتية جديدة للتميز العلمي والبحثي والخدمي تسهم بشكل غير مباشر في تعميم ثقافة القياس والتقويم وانتقاء الأفضل لمنظومة التعليم العالي والجهات العامة بعيدا عن طرق الانتقاء التقليدية مشيرا إلى ان مهامه ستركز على اختبارات القبول في الجامعات كمسابقات كليات العمارة والفنون وغيرها عبر كشف الميول وسبر المهارات والمعارف لدى الطالب ضمن معيار إضافي إلى جانب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الثانوية العامة اضافة إلى اختبارات اللغة والتعادل للشهادات العلمية غير السورية.

وبين ان الخدمات العلمية ستشمل تصميم الأدوات المناسبة للقياس والتقويم على الصعيدين الأكاديمي والمجتمعي وتطوير اختبارات لمسابقات التوظيف التي تعلن عنها الوزارات ومختلف الجهات الأخرى وإجراء البحوث والدراسات المختصة والخدمات الاستشارية ونشر الأدلة الإرشادية والممارسات الجيدة وتعزيز ثقة الرأي العام بالنشاطات المنفذة في هذه الميادين إلى جانب ما سيقوم به المركز على صعيد التعاون مع الهيئات والمراكز الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

وتوقع معاون وزير التعليم العالي صدور القانون الخاص بالمركز خلال شهرين حيث ستتم الاستعانة بكوادر مديرية التقويم والاعتماد في وزارة التعليم العالي مع العمل على بناء وتأهيل قدرات الكوادر القادرة على تصميم ووضع اختبارات نوعية والإعداد لدراسات وبحوث متطورة مؤكداً أن المركز سيكون الثاني على مستوى المنطقة العربية بعد الأول الموجود في السعودية الذي تم الاطلاع على تجربته والاستفادة منها.

وقال ستسمح لنا آلية العمل تسليط الضوء على الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والبحث في آليات التعامل معها عبر الوقوف على المعايير المناسبة لانتقاء المهارات اللازمة بحيث تخدم العملية التعليمية بشكل عام وتوجه الكفاءات بشكل صحيح للمهنة التي تتوافق مع مهاراتهم وتلبي ما هو مطلوب في عالم الأعمال.

ولفت عبد الواحد إلى ما قامت به الحكومة استجابة للطلب الزائد على التعليم العالي بسبب الوعي المتنامي للبعد والعائد الاجتماعي له من خلال عملية التوسع بمنظومة التعليم العالي سواء الأفقي بانتشار الجامعات في المحافظات والعمودي بازدياد عدد الطلاب والكليات في كل جامعة مع تعدد الأنماط التعليمية الأمر الذي استدعى وجود مؤسسات تتابع هذا التطور وتحافظ على جودة المخرجات التعليمية وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ومركز القياس والتقويم هو جهة غير ربحية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتكون إيراداته من الاعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة والوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة والإعانات والمساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية وأجور الخدمات التي يقدمها.