الجامعة العربية تدعو إلى تفويض الرئيس الاسد نائبه بمهام رئاسية كاملة

دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال اجتماعه غير العادي مساء يوم الاحد 22 يناير/كانون الثاني الى تفويض رئيس الجمهورية السورية بشار الاسد نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية سورية
يتم تشكيلها خلال شهرين لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية، مشيرا الى ان هدف حكومة الوحدة الوطنية في حال تشكيلها سيكون اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم.
واكد المجلس في مشروع قراره ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين بمشاركة الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية يتم الاتفاق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودولي.
واشار الى ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هذه لهيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا وقيام تلك الحكومة بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، ومنتخبة خلال ثلاثة اشهر من قيام الحكومة تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس الدستور على ان تنجز هذه المهام بحد اقصى خلال ستة اشهر تنتهي بانتهائها صلاحيات الجمعية التأسيسية وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.
واشار مشروع القرار الى اجراء استفتاء على الدستور وبعد اجرائه تجرى انتخابات عامة لتشكيل الحكومة بموجبه، داعيا الدول الاخرى الى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء مهامها.
واوضح المجلس في مشروع قراره ان على حكومة الوحدة الوطنية القيام باعادة الامن والاستقرار في سورية واعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الامنية ذات الطابع المدني، مشيرا الى تعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
وفي نفس الوقت، نوه مشروع القرار بأهمية الاخذ بعين الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بموجبها الحكومة السورية ووقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
واكد كذلك اهمية قيام الحكومة السورية بالافراج عن المعتقلين واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال امام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سورية للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث.
وشدد على اهمية سحب الجيش السوري واية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات الى ثكناتها ومواقعها الاصلية والسماح بالتظاهر السلمي بمختلف اشكاله.
واكد القرار في الوقت عينه الاستمرار في نشر بعثة مراقبي جامعة الدول العربية والتعاون مع السكرتير العام للامم المتحدة لدعمهم وتوفير مايلزم لهم من الدعم الفني والمالي.