السمح للمصارف السورية بشراء وبيع الدولار بسعر السوق السوداء
قرر رئيس الحكومة الطلب من مصرف سورية المركزي السماح للمصارف السورية بيع الدولار بسعر السوق السوداء، وهو ما يعني اعترافاً رسمياً بأنّ هذا السعر هو السعر الحقيقي، وليس السعر الوارد في نشرة المركزي.
خطوة جديدة اتخذها مصرف سورية المركزي بالسماح للمصارف الخاصة والعامة على حد سواء بالتعامل بالدولار بالسعر الرائج في الاسواق المحلية السورية بالاضافة الى بيعه وشرائه بالسعر السائد كذلك، وفي حين شهد الدولار ارتفاعات عديدة سيطر عليها المركزي سابقا، الا ان ارتفاعات سعره وصلت الى مناطق مجهولة وغير مسبوقة مؤخرا.
وبالرغم من صمت مصرف سورية المركزي حيال كل ما يطرح، فقد اتخذ الخطوة بشكل صامت فيما وصفه بعض المراقبين بتفعيل اداة جديدة من ادوات السياسة النقدية وضبط ايقاع سعر صرف الليرة السورية مقابل بعض العملات الاجنبية، للحد من المضاربات التي يقوم بها بعض المغامرين في اسواق الصرف.
حيث علمت الثورة من مصادر مصرفية مسؤولة ان السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر وقع يوم امس الاربعاء قراراً (باقتراح من مصرف سورية المركزي) سمح بموجبه للمصارف العمل بسعر الصرف السائد في الاسواق السورية، مما يخلق منافسة في اسعار الصرف ويكسر الاحتكار الذي تمارسه شركات الصرافة وبعض جهات الصرف في السوق غير النظامية (السوق السوداء)، كما ان القرار يمكن المصارف من شراء وبيع القطع الاجنبي بسعر الصرف السائد في الاسواق السورية، وبحسب المصادر نفسها فان من اهم مفاعيل هذا القرار ونتائجه بعد تطبيقه قدرته على كبح جماح السوق غير النظامية ووضع حد لطمع الصرافين وخاصة غير المرخص لهم.
وتضيف المصادر بان هذا القرار ياتي تاليا لحزمة من القرارات اتخذها مصرف سورية المركزي لوضع حد لبعض ضعاف النفوس ممن اعتقدوا بانفسهم القدرة على السيطرة على اسواق سعر الصرف بل وصل الامر ببعضهم (على حد قول المصادر) الى توهم القدرة على فرض قناعاته على المركزي، وهو امر تبين لاحقا بانه وهم ،بعد ان ضبط المركزي بمعاونة بعض الجهات المختصة المئات من مؤسسات الصرافة (شركات او مكاتب صرافة) غير المرخصة كما ضبط مخالفات بعض شركات ومكاتب الصرافة المرخصة نتيجة تلاعبها باسعار الصرف وبالتحويلات ما بين الليرة السورية والدولار الامريكي والعملة الاوروبية الموحدة (اليورو).
