مهزلة سياسية وردود أسدية قوية

مهزلة سياسية هو الوصف الأكثر قربا لما يحدث على الساحة السياسية هذه الايام خاصة بما يخص الأجواء المحيطة للحراك الشعبي السوري .
فالمدقق ضمن هذه المعمعة يأسف لما آلت إليه الأمور في خروج أمريكي أوربي خليجي سافر على كل الأعراف الدولية والمواثيق والعهود .
فرغم كل المجازر التي قادها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكل التطورات التي طرأت على شخصيته المتذبذبة خصوصا بعد أن كشف الكونغرس الأمريكي عن توجيه توبيخ له لتمرير قرار الهجوم على ليبيا دون إذن الكونغرس وبعد كشف النوايا والفضائع في العراق والعجز الإقتصادي وإرتفاع معدلات البطالة في أمريكة فإن طرح تصريحات حول الحراك في سورية هو أمر غير مقبول أبدا .
خاصة بعد أن وقع ممثلون ومثقفون من اليسار الأمريكي على بيان يتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وجاء في البيان الذي حمل صور الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وخليفته أوباما بالشكل الذي يستخدمه عادة مكتب التحقيقات fbi للإعلان عن مطلوبين أمام القضاء، إن الجريمة جريمة أيا كان الذي يرتكبها."
وهذا البيان "يتهم أوباما بمواصلة مقاربة سلفه في ما يتعلق بسياسة الأمن في الولايات المتحدة وحقوق الانسان في العراق وأفغانستان. ويندد النص أيضا بالضوء الأخضر الذي أعطاه أوباما الذي انتخب في 2008 بتأييد كبير من مثقفي اليسار لتصفية الإمام اليمني الأمريكي أنور العولقي المشتبه في علاقته مع تنظيم القاعدة.
أعتقد أن خبرا كهذا من قلب امريكا يعفي أوباما من التشدق بما يسميه الثورة الخلاقة والكاوبوي الأمريكي الحر لا بل ويهز تمثال الحرية بذاته وكل هذا يتجاوزه أوباما بتصريحات سافرة وغير مقبولة لدى الشعب السوري خاصة مع إغفال وجود المجموعات المسلحة والمؤامرت الخفية على سورية ويرد الأسد على كل هذا بالقول :
(( في عدة لقاءات مع مواطنين سوريين في الأيام القليلة الماضية سئلت السؤال بطريقة أخرى.. كانوا يسألونني لماذا لم تردوا ولم يسألوني ما الرد… عادة أحياناً تردون وأحياناً لا تردون.. فقلت نحن نرد.. نتعامل مع كل حالة بطريقتها.. وأحيانا إن كانت دول شقيقة أو صديقة نرد لكي نوضح الموقف.. وخاصة إذا علمنا بأن هذه الدول ربما أخذت موقفا لا يتناسب مع قناعاتها لأسباب دولية معينة.. أما مع الدول غير الصديقة فأحياناً نرد لكي نقول لهم بأنكم إذا كنتم ستذهبون بعيدا في سياساتكم فنحن جاهزون للذهاب أبعد.. وفي حالات أخرى نريد أن نقول لهم بأن كلامكم ليس له أي قيمة من خلال الامتناع عن الرد.. في هذه الحالة اخترنا هذه الطريقة لكي نقول لهم كلامكم ليس له قيمة.. ))
ويؤكد متابعا :
(( لو أردنا أن نناقش هذا الكلام نقول بكل بساطة هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب.. لا يقال لرئيس لم تأت به الولايات المتحدة ولم يأت به الغرب.. أتى به الشعب السوري.. لا يقال لشعب يرفض المندوب السامي أن يكون موجوداً أيا كان هذا المندوب السامي.. لا يقال لشعب يقف مع المقاومة كمبدأ من مبادئه وليس كمبدأ من مبادئء دولته وهذا الفرق.. الشعب هو يقف مع المقاومة يقف مع هذه المبادئ لا يتنازل عن الحقوق.. يقال لرئيس صنع في أمريكا ويقال لشعب خانع وذليل ويقبل بتلقي الأوامر من الخارج. . ))

فما يثير السخرية في الموضوع هو من الذي يحدد شرعية الأنظمة العربية ؟؟!
لياتي الجواب بكل وضوح .
مواقفها من إسرائيل وتغطيتها للجرائم الإسرائيلية على مدى تاريخها وزحف المستوطنات وجدار الفصل العنصري وغير ذلك .
إن موقف سورية الداعم للمقاومة في المنطقة ومناصرتها لقضية العرب المركزية في فلسطين ومناصرتها للقضايا والحقوق العربية في لبنان والعراق وغيرها لإخراجها من المعادلة وفرض الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة ومقدراتها.
جعل من سورية حجر عثرة في وجه المخططات الصهيونية في المنطقة .
وكما اكد امير عبد اللهيان المدير العام لشؤون الشرق الاوسط والخليج في وزارة الخارجية الايرانية في تصريح لوكالة الانباء الايرانية مهر:
ان الولايات المتحدة بدأت بتدخلها المباشر والسافر ضد سورية عبر دعمها وتزويدها المجموعات الارهابية بالسلاح بعد فشل مخططاتها غير المباشرة ضدها معربا عن ثقته بأن الشعب السوري يميز بين التدخل الاجنبي السافر وبين مطالبه الحقيقية وأنه سيقوم بافشال مخططات الاعداء الرامية إلى زعزعة الامن والاسقرار في بلاده.‏
ورأى عبد اللهيان أن ما حدث في سورية لم يكن عفويا وانما جرى التخطيط والتنظيم له مشيرا إلى أن الاصلاحات الحقيقية في سورية تسير بشكل جيد تلبية للمطالب الشعبية المشروعة.‏
وكل من تآمر على سورية خلال الأشهر الماضية وضع نصب عينيه مصالحه في المنطقة فاوباما هو العصا السحرية لإسرائيل في المنطقة يتم تحريكها كيفما تشاء الصهيونية .
والسعودية ( للأسف )تحاول أن تكون قائدا مهيمنا على الشرق الأوسط بعد أن صارت حامي الديار الخليجية وقد تناسى الملك عبد الله تدخلات ومجازر الجيش السعودي ودرع الجزيرة في قمع الإحتجاجات في البحرين .
فبعد البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي بشأن الازمة التي تمر بها سورية، استدعت كل من السعودية والكويت والبحرين، الأعضاء في المجلس، سفراءها في سورية «للتشاور»، وذلك عقب يوم واحد من كلمة وجهها ملك السعودية إلي سورية لوقف «سفك الدماء» حسب تعبيره.
وكتبت صحيفة ‘الوطن السورية الخاصة معلقة علي تلك المواقف:
‘لم تخطئ قراءة المتابعين لحقيقة ودوافع التصريحات والمواقف الخليجية الأخيرة ضد سورية علي أنها لا تتعدي كونها تنفيذا لتوجيهات أميركية أوروبية مباشرة بهدف تصعيد الضغط علي القيادة السورية’.
وأوضحت، أن المباركات الغربية لهذه المواقف جاءت سريعة، ففي حين اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ‘مارك تونر’، أنها مواقف «مشجعة» وكانت «مصدر ارتياح» للأميركيين، أشار ‘مايكل مان’ المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ‘كاثرين آشتون’، إلى أن الاتحاد الأوروبي يثمن تعاون السعودية لإدانة العنف في سورية، منوها، إلي «أن من شأن الموقف السعودي أن يساهم في تصعيد الضغط» علي سورية.
ولفتت ‘الوطن’ الى، انه ورغم ترويج البعض لكلمة الملك علي أنها «كلمة تاريخية»، فقد بدا فيها الملك خارج سياق التاريخ لكون من صاغ له هذه «الكلمة» تقصد تجاهل الحقائق الموثقة حول مجازر ترتكبها مجموعات مسلحة في سورية.
وجاءت المواقف الخليجية بعد أيام قليلة من دعوة وجهتها وزيرة الخارجية الأميركية ‘هيلاري كلينتون’ للدول العربية لـ«ممارسة الضغط علي سورية».
وبحسب مصادر مراقبة، فإن المواقف الصادرة عن بعض دول الخليج الفارسي ضد سورية تكشف بشكل واضح سيطرة الغرب علي منافذ القرار فيها، مشيرين إلي أن هذه الدول لا تقدم نموذجاً للحياة الديمقراطية والحريات كي تكون قادرة علي توجيه انتقادات لسورية التي رغم المآخذ عليها فإنها تملك مؤسسات ديمقراطية وحياة برلمانية منذ عقود طويلة.
وقالت المصادر: إنه ليس من مصلحة هذه الدول فتح الجدال حول مسألة الإصلاح في وقت تعاني فيه من ترهل في البنية الاجتماعية والسياسية، مشيرة في هذا السياق، علي سبيل المثال، إلي أن السعودية لم تسمح بعد للنساء بقيادة السيارات، في وقت وصلت فيه المرأة في بلدان أخري إلي القمر، كما مارست السلطات البحرينية عنفا شديدا ضد المعارضة الشيعية، ومسحت عن الوجود ساحة اللؤلؤة وعددا كبيراً من مساجد الشيعة، ومدت لها «يد العون» السعودية باسم قوات درع الجزيرة، دون أن يكون هناك أي موقف أميركي أو أوروبي يدين هذه الانتهاكات، علي خلاف توجيه الدول الغربية غضبها علي دمشق باسم «الإصلاح».

والملك عبد الله الثاني ملك الأردن تناسى قسم كبير من الأسلحة جاءت إلى سورية عبر الحدود الأردنية بعلم سلطاتها وتخطيطها وإلا كيف نفسر تهريب السلاح ودخول مجموعات مسلحة عبر الحدود الأردنية .
وكيف نفسر قيام وزير الخارجية الأردني بالتصريح بمحادثة هاتفية جرت بينه وبين وزير الخارجية السوري بينما الواقع أثبت أنه لايوجد إتصال هاتفي أصلا .
ويبدو أن هاجس العاهل الأردني بدخول درع الجزيرة عبر الإنضمام إلىمجلي التعاون الخليجي هو الأهم .
يبدو أن حسابات السياسة الاردنية تجاه «سوريا» تغيرت، فبعد اكثر من خمسة شهور تدرج فيها الموقف الاردني من الرهان على قدرة النظام السوري على ضبط ايقاع الاحتجاجات واستيعابها بحلول اصلاحية الى الدفع باتجاه ما يلزم من نصائح للخروج من الازمة، الى الوقوف في المنطقة «الرمادية» انتظاراً لمواقف اقليمية ودولية ناضجة للضغط على النظام بشكل جدي ومؤثر.. بدأ الموقف الاردني يأخذ شكلاً أكثر وضوحاً، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء في مكالمة مع نظيره السوري، فهمنا منها ما يشبه التحذير من الاستمرار في التعامل مع المطالب الشعبية بمنطق العنف والقوة.. وهو تحذير حركهم اليه الاتراك والخليجيونالمتحركين أصلا من الأمريكان والغريين المنطلقين أساسا من مصالحهم ومصالح الصهوينية في المنطقة .
وتركيا بقيادة الصديق الغادر رجب طيب أردغان تريد الدخول إلى الإتحاد الأوربي ولو كان ذلك على حساب الصداقة السورية متناسين الطلعات الجوية المكثفة التي قام بها الطيارون الأتراك لشمال العراق ضد تحركات حزب العمال الكرستاني على الأراضي التركية .
إضافة لإغلاق صحيفته المعارضة وطرد ( 20 ) إداري في التلفزيون التركي لتعاطفهم مع سورية .
إضافة لمحاوة إفتعال أزمة لاجئين بإقامة المخيمات وإستجرار اللاجئين الذين يعيشون في ظروف إنسانية مزرية مع أنباء إغتصاب أكثر من 400 فتاة بينهن أكثر من 250 حوامل في هذه المخيمات .
القادة الأتراك أرادوا من الزيارة الأخيرة لأوغلو إلى دمشق توجيه "إنذار" أخير للنظام السوري بحسب بعض المسؤولين الأتراك الذين تحدثوا للصحافة التركية عن تهديد بالقطيعة مع النظام السوري والانتقال إلى مرحلة التدخل الدولي، إذا لم تحمل الأيام القليلة القادمة إجراءات على الأرض توقف العنف ضد المحتجين ( بحسب تعبيرهم )، وتتضمن اتخاذ خطوات تلبي مطالب الشعب السوري .
برز الموقف التركي حيال الأزمة في سورية بقوة خلال الأسابيع الماضية. وكان أن قام رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتقديم تصريحات منافية للواقع حول قمع للمدنيين وغير ذلك وأوفد وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو إلى دمشق، التي اجتمع فيها مع الرئيس بشار الأسد سِتّ ساعات، سلّم خلالها رسالة خطية من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأخرى شفوية من الرئيس عبد الله غول، وخرج بتصريحات أعطت الانطباع بأن القادة الأتراك منحوا النظام السوري ما وصفته الصحف التركية ”مهلة زمنية” لوقف العنف والقيام بخطوات إصلاحية تفضي إلى الانتقال نحو الديمقراطية.
واعتبرت الصحافة التركية زيارة أحمد داوود أوغلو إلى دمشق ”منعطفًا” في تاريخ العلاقات التركية ـ السورية؛ لأن نتائجها ستحدد خيارات الموقف التركي في المرحلة المقبلة، ومن ثَمَّ فإن المدة التي حددت بعشرة أو 15 يومًا، ومنحها الأتراك للنظام في سورية للقيام بالإصلاحات المطلوبة تدخل في باب الانتظار وترقب مآل تطور الأحداث وسيرها على الأرض، وليست من باب الأخذ بوعود قاطعة بإجراء إصلاحات معينة، وهو انتظار مرهون بالمواقف الدولية، خاصة ما يتخذه مجلس الأمن الدولي من إجراءات وخطوات، والتنسيق مع الولايات المتحدة، لذلك صرح أحد المسؤولين الأتراك بأن ”أردوغان طلب من الرئيس أوباما تأجيل مطالبة الرئيس السوري بالتنحي، بانتظار أن تنقضي المهلة المعطاة للأسد لتحقيق وعوده بالإصلاح”. غير أن أوغلو نفسه تنصل من المهلة المزعومة في تصريح صحفي، واعتبر أنه طالب السلطات السورية بالوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المحتجين، وبلا شروط، وسحب قطاعات الجيش إلى ثكناتها.

وقد تمخض عن زيارة أوغلو لدمشق دخول وفد من الصحافيين الأتراك سورية، وتنظيم زيارة لهم إلى مدينة حماه، حيث سجلوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم، وكتبوا عن ”الصمت الذي يلف المدينة”، و”عن شوارعها الخالية إلا من بعض الأشخاص”، و”دبابات الجيش وآلياته التي تقف خارج المدينة”، وأن ”معظم المحال التجارية كانت مقفلة، مع انتشار العديد من الحواجز الأمنية داخل المدينة، إضافة إلى جنود مسلحين في الطرقات”. وشاهدوا أن ”السيارات المحترقة تملأ المكان، وآثار الرصاص ظاهرة على الكثير من الأبنية السكنية، في ظلّ تردُّد الكثير من السكان في الحديث لوسائل الإعلام”.

وقد تلجأ تركيا إلى عقوبات اقتصادية، وربما خفض تمثيلها الدبلوماسي في دمشق، وتقديم الدعم للمعارضة السورية، التي عقدت معظم مؤتمراتها في تركيا. وهناك من المسؤولين الأتراك من يتحدث عن إنشاء حزام أمني على الحدود السورية، وهو كلام يبرره مضاعفة الاستعدادات التركية على الحدود مع سورية منذ بداية الاحتجاجات في سورية تحسبًا لتطورات مقبلة. أما الدخول في مرحلة التدخل الدولي، فنظر إليها الأتراك على أنها تدخل في إطار مفهوم ”التدخل الإنساني” الذي كان موضع جدل ونقاش واسع بين المسؤولين السياسيين الأتراك، وكان موضوع نقاش أيضًا في الاتصالات التي لم تنقطع بين أردوغان وأوباما.

ولا شك في أن خيارات تركيا وموقفها تجاه الأزمة الراهنة في سورية غير بعيدة عن المواقف الدولية والإقليمية، ففي هذا الإطار ينسق القادة الأتراك مع المجتمع الدولي بشكل عام، ومع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل خاص، نظرًا لعلاقات تركيا القوية مع الولايات المتحدة، ولكونها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعد ذراع هذا الحلف في منطقة الشرق الأوسط. كما ينسق القادة الأتراك مع بعض قادة وزعماء الدول العربية، وخصوصًا السعودية، حيث تدخل زيارة الرئيس التركي عبد الله غول للمملكة في إطار بحث الوضع في سورية مع الملك عبد الله بن عبد العزيز وتنسيق المواقف المشتركة حياله. وقد سبق للعاهل السعودي أن طالب في رسالته بوقف إراقة الدماء فورًا في سورية، في حين أن الرئيس التركي كان قد حذر نظيره السوري من الندم في حال التأخر بالقيام بالإصلاحات الديمقراطية.
وحول العلاقة السورية التركية والموقف التركي المتذبذب كثيرا وإن كان يميل إلى اللهجة التصعيدية فيما يتعلق بعلاقتها مع سورية والذي دفع البعض للقول إن تركيا أصبحت أداة أو لعبة بيد واشنطن تحركها كيف تشاء في الشرق الأوسط وفي أي ساعة تشاء قال الرئيس الأسد:
لو بدأنا بالإطار العام فنحن دائما نلتقي مع مسؤولين من دول مختلفة ولا نشعر بالحرج من أن نتحدث معهم في الشوءون الداخلية.. نأخذ نصائح وأحيانا نتقبل بعض الدروس.. يعني نجامل.. ولكن إذا كانت هناك خبرة نحاورهم في خبراتهم وخاصة الدول التي تشبهنا من حيث المجتمع وبشكل أخص الدول الأقرب.. هذا شيء طبيعي ولكن عندما يصل الموضوع إلى القرار فنحن لا نسمح لأي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة بأن تتدخل في القرار السوري هذا بشكل عام.. بالنسبة لتركيا يجب أن ننظر من عدة زوايا.. ما فعلناه مع تركيا ثنائي الجانب خلال العقد الماضي.. هو أننا أردنا أن نلغي من ذاكرة الشعبين الجوانب السلبية التي سادت لقرن من الزمن في القرن العشرين بشكل أساسي ونجحنا في هذا الشيء ولا بد من فصل هذه العلاقة عن علاقة الدولة.

وتابع الرئيس الأسد.. بالنسبة لتصريحات المسؤولين.. بما أننا لا نعلم النوايا الحقيقية لأن الله أعلم بنوايا الإنسان نستطيع أن نضع هذه التصريحات في عدة احتمالات.. ربما تكون نوعا من الحرص كما نسمع من وقت لآخر وإذا كانت نوعا من الحرص فنحن نقدر ونشكر حرص الآخرين على سورية.. وربما تكون قلقا من أي خلل يحصل في سورية يؤثر على تركيا وهذا قلق طبيعي.. والاحتمال الثالث هو أن يكون محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على حساب القضية السورية وهذا الموضوع مرفوض رفضا باتا من أي مسؤول في أي مكان في العالم بما فيها تركيا.. لكن بما أننا لا نعرف ما هي النوايا لا نستطيع أن نحدد ما هي خلفية هذه اللهجة.. ولكن بما أننا قسمناها فهم يعرفون بأن في كل نية من النوايا لدينا أسلوب تعامل معين.

وإذا فكرنا بديفيد كاميرون رئيس مجلس الوزراء البريطاني فهذا الأخير اعلنها حربا على أحداث الشغب في بريطانية واصفا حقوق الإنسان بالخزعبلات وهو يريد التدخل في سورية تحت مظلة هذه الخزعبلات ( حقوق الإنسان ) فأي مهزلة هذه

أما السيد ساركوزي الفرنسي فلديه أمل بعودة الغستعمار الفرنسي للمنطقة ولو بشكل حديث وهذا ما لن يكون .
ولو دققنا بقية الأسماء والمواقف سنجد أن الجميع هنا يلهث وراء حصته من كعكة ما يسمى الربيع العربي
فعلى ما يبدو أنه مخطط غاية في الدقة ما يحدث في الدول العربية ورغم أنه اصطلح تسميته بالثورات الا أنه يمكن القول انه حراك شعبي محق في أغلبه لكنه يولف لمصالح امريكية غربية صهيونية لسرقة ثمار الربيع العربي .
فهذه الكعكة المقسمة سلفا لصالح أطراف المكاسب تركوا الشعب العربي ينتفظ وتدخلوا باسم الحرية لاخذ مكاسبهم دون حتى طلب من هذا الشعب العربي .

ومن هنا نجد ارتباك فرنسي وأوروبي في مواجهة الأزمة في سوريا. حيرة في مقاربة اي تدخل دولي في سوريا.
ولم ينجح الترويج لاستخدام العنف في قمع التظاهرات السورية في توحيد الأسرة الدولية على قاعدة الحد الأدنى، كإدانة استخدامه ضد المتظاهرين، في بيان رئاسي في الأمم المتحدة. وعلى قاعدة الحد الأدنى نفسها، استدعت الخارجية الفرنسية السفيرة السورية في باريس لميا شكور، بموازاة استدعاء بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، لنظراء الدبلوماسية السورية لديها. وسمع السفراء السوريون «إدانة حازمة لتصعيد القمع ضد السوريين، والذي اشتد بدخول الدبابات إلى درعا، لقد اعدنا تذكير السفيرة شكور، بضرورة ان تستجيب السلطات السورية للتطلعات المشروعة للشعب والتي تكون بالإصلاح، وليس باللجوء إلى القوة المسلحة». ودعت الخارجية الفرنسية سوريا إلى احترام التزاماتها «في ميدان حقوق الإنسان، وخصوصاً حق التظاهر السلمي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ومن جرى اعتقالهم في التظاهرات الأخيرة».
وقالت الخارجية الفرنسية إنها دعت مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث الوضع في سوريا، لكن الحسابات الدبلوماسية، واحتمال الإخفاق المنتظر، في التوصل إلى موقف موحد من سوريا، دفع إلى تبني دعوة بريطانية ألمانية إلى إجرءات أوروبية من جانب واحد. حيث إجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، للبحث في اقتراحات لا تعلو عن موقف الحد الأدنى، تطالب فرنسا بتسميتها بإجراءات وليس بعقوبات كما تطالب ألمانيا، أملا بالتوصل إلى إجماع سريع حولها. وتتضمن اللائحة المقترحة، بالإضافة إلى بيان الإدانة، منع سفر بعض الشخصيات السورية، وتجميد بعض الأرصدة العائدة لهم والمساعدات الاقتصادية الأوروبية. وطلبت ألمانيا من وزيرة الخارجية الأوروبية دراسة لائحة إضافية من الإجراءات.
«إن الوضع لم يعد مقبولاً، في مواجهة تظاهرات سلمية، لا نرسل الدبابات والجيش ليطلق النار عليهم، إن هذه القسوة غير مقبولة، لن يكون هناك كيل بمكيالين فيما يتعلق بتطلعات شعوب العرب». والمكيال الأول الذي تحدث عنه الرئيس نيكولا ساركوزي ، ليس المكيال الذي استخدمته الأمم المتحدة، لتفصيل ردها في ليبيا. ولكن الرئيس ساركوزي، والدبلوماسية الفرنسية بشكل عام، لا تزال تتجنب، ليس الحديث عن عقوبات فقط ، وتفضل عليها إجراءات، وإنما تتجاهل تسمية الرئيس الأسد بالإسم في أي إدانة للعنف الذي تنتقد اللجوء إليه ضد المتظاهرين المسالمين. كما لا تزال باريس تتجنب وضع شرعية الرئيس الأسد موضع شك، وتتجاهل دعوات منظمات حقوق الإنسان إلى ملاحقة بعض المسؤولين السوريين، امام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويقول دبلوماسي فرنسي، إن الخوف لا يقود ردود الفعل في دمشق وحدها، وإنما يسيطر ايضاً على اعصاب الدبلوماسيين الذين يتعاطون بالشأن السوري، «فإلى تشابك الموقع السوري، مع ملفات إقليمية متفجرة كلبنان، والعراق، الخشية حقيقية من تكرار السيناريو العراقي في سوريا، إذا ما تسارعت الأحداث في دمشق، والخوف كبير من امتداد الحريق السوري إلى لبنان». وتحفظ آخر قبل إعلان أي موقف نهائي: «هناك اكثرية سورية صامتة في المدن الكبرى كدمشق وحلب على الأقل، تشكل مفتاح مستقبل الأحداث في سوريا، وتسلك سبيلاً انتظارياً، لكن خروجها عن صمتها قد يغير مجرى الأحداث الداخلية ومعها المواقف الدولية».
ويخشى دعاة الحذر من أن أي استعجال بفرض عقوبات، او عزل النظام السوري، قد يشجع «الصقور» في سوريا على المضي قدماً في الخيار العسكري، وسط تساؤلات عما إذا كان اللجوء اليه قد جرى بملء إرادة الرئيس بشار الأسد، الذي يعد لإصلاحات حقيقية بانتهاء العملية العسكرية، وعودة الاستقرار، أم أن الرئيس السوري، قد أصبح رهينة الصقور في نظامه ودعاة التصدي بالقوة لحركة الاحتجاج واستئصالها مهما كلف الأمر.
والأرجح أن المواقف الفرنسية، قد تغادر ترددها الحالي، اذا ما انطلقت ديناميكية اوروبية للتعاطي بحزم مع دمشق ولو بجرعة متواضعة من نوع الإجراءات، ولكنها ستكون مؤشراً على ضيق صدر الفرنسيين باستمرار استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين. وهذا ما تدعو إلى التفكير به عبارة الرئيس الفرنسي عن المكيالين اللذين لن يكيل بهما تأييداً لليبيين والسوريين وحقهما بتحقيق تطلعاتهما المشروعة.
وفي ظل تقلص حلقة الأصدقاء، لن تجد دمشق من يدافع عنها بخروج كلود غيان من الأمانة العام للأليزيه. وكان غيان قد «هندس» تطبيع العلاقات، بعد طول قطيعة بين دمشق وباريس. وقد يغير وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، رأياً قاله قبل اسبوعين، بعدم جواز استنساخ القرار 1973 ، في سوريا بعد لبييا، لكن استمرار أزيز الرصاص في درعا وغيرها، قد يدفع به إلى المزيد من الحزم.
ومساءً قال وزير الخارجية الفرنسي «إن فرنسا تحشد قواها، لوضع حد فوري للعنف، ولكي تجد السلطات السورية حلاً سلمياً للتطلعات المشروعة لشعبها، ونحن نعمل عبر اربعة محاور: استدعاء السفيرة السورية ونقل احتجاجنا عبرها، والعمل على استصدار اعلان في مجلس الأمن يدين القمع ويدعو إلى وقف العنف، والبحث مع شركائنا الأوروبيين في احتمال فرض عقوبات، والدعوة إلى عمل قوي في مجلس حقوق الإنسان».
بينما أكد بشار الجعفري، مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن بعض الدول ذات النفوذ تستخدم مجلس الأمن كأداة لانجاز استراتيجياتها غير الشرعية ضد سورية والمنطقة، وتحاول إحياء نواياها الاستعمارية في المنطقة، موضحا أن واشنطن تشن “حربا دبلوماسية” ضد دمشق بالاشتراك مع دول اخرى اعضاء في مجلس الامن الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الجعفري، قوله في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة في 18 أغسطس/آب، “إن مجلس الأمن منقسم على نفسه فيما يتعلق بالأحداث التي تجرى في سورية، فهناك نصف الدول الحكيمة، التي تقرأ ميثاق الأمم المتحدة وتعرف واجباتها والتزاماتها تدرك أن انتهاك سيادة سورية هو خط أحمر“.
وتابع الجعفري القول “إن المسالة لا تتعلق بالصين أو روسيا فقط، وإنما هناك الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل ولبنان ودول أخرى أيضا. فمن ناحية المبدأ ان أي خلل في عملية تطبيق الشرعية الدولية ومبادئها تحت قبة مجلس الأمن ستعنى أننا سلمنا الأمر إلى هذه القوى المتنفذة، التي تسعى للعودة إلى عصر الاستعمار ولكن بشكل جديد”.

وتابع الجعفري “أما بالنسبة للشق الثاني، فإن رئيس الوزراء البريطاني لم يتورع عن استخدام كلمة عصابات ومجرمين ومختلين عقليا بحق الذين تظاهروا في لندن وبرمنغهام وبريستول، ولكنه عندما يتعلق الأمر بسورية، اعتبر أن العصابات المسلحة في سورية مختلفة عن العصابات المسلحة في لندن. ويجب أن يكونوا في لندن عصابات ولكن في سورية يجب أن يكونوا مدنيين أبرياء، تقتلهم حكومتهم فهذه القراءة البريطانية المغلوطة تكشف النيات والدوافع الحقيقية لتحركهم ضدنا”.

واستطرد قائلا “إن بريطانيا بنت مجدها على الاستعمار. نهبوا شعوب العالم كي يبنوا حضارتهم الحالية، ونحن كلنا كعرب وعالم ثالث ودول الجنوب، شركاء في هذه الحضارة، التي بنوها لان الكثير من أبنائنا بنوها بدمهم، وبالتالي لا يحق لا لرئيس الوزراء البريطاني ولا لاى رئيس دولة أخرى، أن يتحدث باستخفاف عما يجرى في بلدي. ويجب التعامل بموجب الميثاق وليس مع تقارير اعلامية ولا مع يوتيوب وفيديو وأفلام، فهذا ليس أمرا جادا، ونحن في منظمة دولية ويجب أن نتوجه إلى الحكومات ونتعامل معها وليس مع الشارع

أما السيد الرئيس الأسد فقد كان رده الأخير وتحليله للمواقف الغربية عبر تصريحه التالي :
.. الإصلاح بالنسبة لكل هذه الدول الغربية الاستعمارية ولا أقول كل الغرب.. كل الدول الاستعمارية من الدول الغربية.. هو فقط أن تقدم لهم كل ما يريدون وأن تقول لهم أنا متنازل عن كل الحقوق.. هذا هو الإصلاح بالنسبة لهم.. تنازل عن المقاومة.. تنازل عن حقوقك.. دافع عن أعدائك.. كل الأشياء البديهية التي نعرفها عن الدول الاستعمارية في الغرب.. وهذا شيء أقول بكل بساطة لن يحلموا به في هذه الظروف.. ولا في ظروف أخرى.

وحول التجاوب السلبي للغرب مع موضوع الاصلاحات قال الرئيس الأسد: لو عدنا لمراحل سابقة مع الحكومات الغربية أي شيء تفعله ماذا هو الرد عادة… الرد التقليدي لا يكفي.. أيام جورج بوش وكوندوليزا رايس.. طبعاً هم يغيرون اللغة.. فبشكل بديهي يقولون لك لا يكفي لأنه بالأساس الإصلاح ليس هدفا بالنسبة لهؤلاء.. الحقيقة هم لا يريدون إصلاحا.. والبعض منهم ينزعج.. هو يريدك ألا تصلح لكي تتخلف بلدك وتبقى في مكانك لا تتطور.

وعن وصفه علاقة سورية مع الغرب وتحديداً الدول الكبرى قال الرئيس الأسد: نستطيع أن نصفها بأنها علاقة نزاع على السيادة هدفهم المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول بما فيها سورية.. المشكلة ليست فقط مع سورية.. ونحن نتمسك بسيادتنا من دون تردد وهذه العلاقة ليست الآن.. ليست خلال الأزمة.. حتى في الأوقات التي كان يعتقد الكثيرون بأنها أوقات شهر عسل كما يطلق عليها بيننا وبين الغرب لم تكن كذلك في كل مرحلة في كل مناسبة كانوا يحاولون التدخل في الشأن الداخلي بطرق لطيفة.. طرق تدريجية لكي نعتاد.. ونحن كنا بالمقابل نجعلهم يعتادون على أن سورية بلد لا تمس سيادته ولا يمس قراره المستقل فأنا فقط أردت أن أوضح أن هذه العلاقة مستمرة ليس فيها شيء جديد خلال الأزمة سوى المظهر.. يضعون لك الأفخاخ بلغة التهديد أو يضعونها بلغة جميلة.. هذا هو الفرق.

وحول موضوع الضغوط الغربية على سورية والتدخل بشؤونها الداخلية مع الحديث عن استصدار قرار إدانة من مجلس الأمن واحتمال ضرب سورية عسكرياً من حلف الناتو.. قال الرئيس الأسد: بالنسبة للموضوع العسكري أولا أذكر في عام 2003 بعد سقوط بغداد بأسابيع قليلة ولم يكن هناك مقاومة ولا ورطة أمريكية ولم يكن الفشل في أفغانستان قد ظهر.. كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة وأتى أحد المسؤولين الأمريكيين والتقيت به وتحدث بنفس المنطق العسكري بشكل مباشر أكثر لأن الخطة كانت بعد العراق أن يأتوا إلى سورية ويقولون المطلوب منكم واحد اثنان ثلاثة أربعة.. فكان الجواب هو رفض كل هذه البنود.. بعدها بدأت تأتينا التهديدات بشكل مستمر لدرجة أن هناك خرائط عسكرية أرسلت لنا تحدد الأهداف التي ستقصف في سورية.. هذا الشيء يتكرر من وقت لآخر.. طبعا هذه المعلومات أتحدث بها للمرة الأولى.. ونفس الشيء بالنسبة للتهديد بالعمل العسكري وللتهديد بمجلس الأمن.. أي عمل ضد سورية ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه لعدة أسباب.. السبب الأول هو الموقع الجغرافي السياسي لسورية.. والسبب الثاني هو الإمكانيات السورية التي يعرفون جزءا منها ولا يعرفون الأجزاء الأخرى التي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها.. ولذلك نحن علينا أن نفرق بين التهويل والحقائق أي بين الحرب النفسية والحقائق دون أن نهمل هذا التهويل بمعنى لا نلغي أي احتمال ولكن لا يدفعنا للخوف أو القلق.. فإذا تعاملنا بهذه الطريقة مع التهديد العسكري.. مجلس الأمن نتعامل معه بطريقة أسهل.

وأضاف الرئيس الأسد.. في عام 2005 عندما حاولوا القيام بنفس الشيء بعد اغتيال الحريري وجعلوا مجلس الأمن الأداة التي ستسحب السيادة من سورية تحت عنوان التحقيقات كنا واضحين وقلت في خطابي في الجامعة إن السيادة الوطنية أو القرار الوطني أهم بكثير من أي قرار دولي هذا موضوع مبدئي.. الموضوع منته.. بمجلس الأمن أو بغير مجلس أمن لا يعنينا الموضوع.. لكن بالنسبة لكلمة ..أن نخشى .. هذا الموضوع يتكرر الآن ايضا بين الناس أقول يجب أن يكون الموضوع مبدئيا.. إذا كنا نخاف من مجلس الأمن ومن حرب ومن غيرها فعلينا ألا نواجه بالأساس وألا نتمسك بالحقوق ولكن إذا قررنا أن نتمسك بالحقوق والثوابت فعلينا أن نضع الخوف جانبا.. إذا قررنا أن نخاف فليؤخذ قرار وطني من قبل الشعب ولا اعتقد بأن الشعب سيذهب بهذا الاتجاه وهو لم يفعلها سابقا في ظروف صعبة أخرى فموضوع الحقوق والمبادئ سيبقى ثابتا وبالتالي علينا أن نضع الخوف جانبا ونستمر بالتحرك إلى الأمام ولا ننسى أن هذه الدول التي تهدد هي نفسها في ورطات.. ورطات عسكرية واقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية أي ان وضعها ضعيف وهي أضعف بكثير منذ ست سنوات فإن لم نكن قد خضعنا لها قبل ست سنوات عندما كانت في ذروة القوة ..نخضع اليوم .. لن نخضع .

وحول وضع سورية الاقتصادي الآن وفي المستقبل القريب في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الدول الغريبة على سورية والخوف من تاثيرها على لقمة عيش المواطن السوري قال الرئيس الأسد: لا شك أن الأزمة أثرت اقتصاديا ولكنها أثرت لأسباب معنوية ..الوضع الاقتصادي بدأ خلال الشهرين الأخيرين يستعيد عافيته من خلال تحرك دورة الاقتصاد داخليا وهذا شيء إيجابي.. بما فيه السياحة طبعا والتي لها تأثير مهم على الاقتصاد في سورية ولكن عندما نتحدث عن حصارات.. أولا الحصار موجود لم يتغير ومازالوا ينتقلون من خطوة إلى أخرى في ظروف مختلفة حتى في ظروف العلاقة الجيدة ظاهريا بيننا وبينهم ..لكن بكل الأحوال بالرغم من العلاقات القوية اقتصاديا واعتمادنا بشكل كبير على العلاقة مع أوروبا تحديدا وليس مع الولايات المتحدة.. لكن في العالم الذي نعيش فيه اليوم البدائل موجودة ونحن في العام 2005 عندما بدؤوا بعملية الحصار أخذنا قرارا في مؤتمر حزب البعث بالتوجه شرقا وبدأنا بخطوات عملية في هذا الاتجاه.. كان يمكن أن تكون خطواتنا أسرع ولكننا الآن مستمرون بالتوجه شرقا.. فإذا كانت الساحة الدولية هي السؤال فالساحة الدولية لم تعد مغلقة.. ومعظم البدائل موجودة من أعلى التقنيات إلى أبسط المواد التي نحتاجها هذا من جانب.

وأضاف الرئيس الأسد: من جانب آخر إن سورية لا يمكن أن تجوع فنحن لدينا اكتفاء ذاتي فان تجوع سورية هذا كلام مستحيل.. النقطة الثالثة الموقع الجغرافي لسورية أساسي في اقتصاد المنطقة فأي حصار على سورية سيضر عددا كبيرا من الدول وسينعكس على دول أخرى لذلك علينا ألا نخشى من هذا الموضوع والمهم أن تكون معنوياتنا عالية في الموضوع الاقتصادي وألا تهزنا الأزمة وأن نحاول قدر المستطاع أن نعيش الحياة الطبيعة من بيع وشراء وتبادل تجاري في الداخل ومع دول الجوار ومع الدول الصديقة.
ولكن ماذا يهمنا نحن ؟؟!
الموقف الروسي والموقف الصيني والموقف البرازيلي واللبناني والجنوب افريقي و و و
هو ما يثلج الصدر وهو ما يخفف من وطئة المهزلة الساسية .
فأمريكا تسعى لتمرير مخططاتها في المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة لكنها إصطدمت بالفيتو الروسي الذي سيمنع التدخل العسكري لكن العقوبات الإقتصادية الأمريكية الأوربية رغم أنها ظالمة وتفتقر لأي حق قانوني إلا أنها غير مؤثرة على الصعيد الواقعي كون الشعب السوري يعيش حالة من الإكتفاء الذاتي وبوعيه سيتجاوز هذه المحنة وبتكاتفه سيقضي على بقايا المجموعات الإرهابية المسلحة ليوفر الظروف الحوارية الملائمة للإصلاح .
أما ما يسمى بالمعارضة السورية فهي لن تمثل الشعب السوري ومطالبه بأي شكل من الأشكال ما لم تنضم إلى طاولة الحوار تحت سقف الوطن .
وهنا تبرز تصريحا الرئيس الأسد وردوده حول ما تشيعه المعارضة السورية فجوابا على سؤال حول ما يقوله البعض إن القوانين والمراسيم التي صدرت في الأونة الأخيرة ليست إلا حبرا على ورق.. قال الرئيس الأسد: الحقيقة لا نستطيع أن نعمم أن نفترض إن كل المراسيم كانت إنجازا أو أن كل المراسيم كانت حبرا على ورق.. هناك كل الحالات ولكن إذا أردنا أن نأخذ الجانب الذي يسمى حبرا على ورق.. بغض النظر عن الكلام المغرض.. أنا أتحدث الآن عن القوانين التي فعلا لم تحقق نتائج على الأرض فعلينا أن نحلل الأسباب أولا.. القانون يرتبط بالصياغة.. بجوهر القانون.. بالصياغة اللغوية.. فأحيانا تضع كلمة مكان كلمة أخرى فيصبح القانون أضعف من خلال هذا البند.. ربما تصدر تعليمات تنفيذية لقانون جيد ولا تحقق النتائج المطلوبة.. فيتحول القانون إلى قانون ضعيف أو ربما غير مؤثر على الإطلاق.. هناك نقطة مهمة لا ينتبه إليها الناس وهي ضرورة الترابط بين القوانين.. نحن نريد أن نصل إلى نتيجة معينة.. هذه النتيجة تحتاج إلى سلسلة من القوانين وليس قانونا واحدا.. مع كل أسف نعتقد أن هذا القانون سيحقق هذه النتيجة فلا نصل إلى هذه النتيجة.. لأن هناك تتمة من القوانين التي يجب أن تساعد هذا القانون.. وأحيانا نرى هذه الحزمة ولكن نبدأ بشكل مقلوب فنبدأ بالأولوية الخامسة قبل الأولوية الأولى.. طبعا نحن نجرب ونتعثر فنحن نجرب بأنفسنا فلا يوجد لدينا
خبراء.. نحاول أن نتعلم.. أعتقد أن الحل الأساسي هو في توسيع دائرة الحوار مع الشرائح المستفيدة.
وحول ما تحمله القوانين من جديد للمواطن وللشارع السوري بشكل عام قال الرئيس الأسد: من الناحية التقنية هناك الأشياء الجديدة الموجودة في القانون والتي تزيد من مصداقية وشفافية الانتخابات وهذا معروف من صلب القانون.. ولكن تطبيق القانون يعتمد على الناخب.. من تنتخب وهل سنبقى في الطريق السابقة وهل نتحدث عن أحزاب ونظام سياسي جديد وأشياء كثيرة جديدة وطموحات كبيرة بالآليات السابقة… عندها لن يكون هناك شيء جديد وأنا بالنسبة لي وباعتقادي أن أهم شيء هو كيف ندفع شريحة الشباب في مؤسساتنا سواء المؤسسات في الدولة أو خارجها.. الشباب حسبما لاحظت في لقاءاتي المختلفة وأنا حاورت كثيرا من الشباب خلال الأشهر الماضية هناك شعور كبير لدى الشباب تحديدا بالتهميش وهذا شيء خطر ويخلق إحباطا.. إذا كان الشاب محبطا فأين طاقة الدولة… الشاب هو الطاقة وعندما يحبط الشاب فهذا يعني أن الطاقة في البلد وفي الوطن تخمد وهذا شيء خطر.. فأعتقد أنه لابد من أن نفكر بطريقة مختلفة كمجتمع ككل بأن هذا الشاب له دور.. هو لن يحل محل بقية الأعمار والمجتمع يتكون من كل الشرائح ومن كل الفئات ومن كل الأعمار ولكن ألا يكون له دور أو أن ينظراليه بأنه هامشي وأنه قليل الخبرة أو قليل المعرفة فهذا الشيء خطر جدا وأعتقد أن هذه أهم نقطة نستطيع أن نطور من خلالها المستقبل في سورية بشكل عام.
وقال الرئيس الأسد رداً على سؤال حول الدخول في مرحلة الاطمئنان الأمني: لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي مهم .. لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي.. المهم أن نعرف أين نحن أن نعرف ما الأسباب السابقة للأحداث الحالية وأن نعرف لاحقا كيف نتعامل معها .
وأضاف الرئيس الأسد: إن ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفا تماما.. كان المطلوب إسقاط سورية خلال أسابيع قليلة.. ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري وهذا ما نطمئن إليه.. فإذا.. تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة الآن.. بالنسبة للوضع الأمني حاليا تحول باتجاه العمل المسلح أكثر وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة وتحديدا في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية.. قد يبدو هذا خطيراً بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية لكن في الواقع نحن قادرون على التعامل معه.. وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية مؤخراً لن نعلن عنها الآن لضرورة نجاح هذه الإجراءات.. ولكن أنا لست قلقا من هذه الأحداث حاليا.. نعم أستطيع أن أقول إن الوضع من الناحية الأمنية أفضل.
وجوابا على سؤال يتعلق بالتعامل الأمني للقيادة السورية مع الأحداث والقول إن التعامل السوري اختار الخيار الأمني بعيدا عن كل الخيارات والحلول الأخرى ومنها السياسي قال الرئيس الأسد: طرح هذا الموضوع عدة مرات وكان جوابي إنه لا شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني.. يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروبا بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري.. لا خيار أمنيا وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين.
وأضاف الرئيس الأسد: الحل في سورية هو حل سياسي ولكن عندما تكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالمؤسسات المعنية بالحفاظ على الأمن مثل الشرطة والأمن ومكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية.. فإذا لكي نكون واضحين في سورية الحل هو حل سياسي ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح وبعد أقل من أسبوع أعلنا حزمة الإصلاحات فإذا الاختيار أو الخيار السوري بالنسبة للدولة السورية هو خيار الحل السياسي.. ولكن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح من دون الحفاظ على الأمن وهذا واجب من واجبات الدولة
وحول الجديد الذي حمله اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والكوادر الحزبية وممثلي النقابات والمنظمات المهنية الذي عقد قبل أيام وأهم القضايا التي تمت مناقشتها قال الرئيس الأسد.. البعض يتوقع أحيانا من هذا النوع من الاجتماعات اتخاذ قرارات.. هو ليس مؤتمرا وإنما هو اجتماع لكوادر عليا ومتوسطة بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومن الطبيعي أن تتم هذه اللقاءات من وقت لآخر بشكل دوري وطبعا هذا اللقاء لم يكن لقاء دوريا وإنما كان مرتبطا بالأحداث التي تمر بها سورية.. عقدنا اجتماعات على مستوى القيادة ولكن لم نعقد مثل هذا الاجتماع منذ بداية الأحداث.. طرحنا فيه وجهات النظر واستمعنا لوجهات النظر.. شرحنا للكوادر ما الذي يحصل.. كيف بدأت الأحداث.. كيف تطورت.. أين نحن الآن هذا من جانب.. ومن جانب آخر تناقشنا في موضوع الحزمة الإصلاحية التي طرحت وخاصة بعد قرب انتهاء القوانين التي تحدثت عنها في خطابي على مدرج جامعة دمشق.. ولاحقا في الفترة المقبلة سيكون الانتقال لمناقشة موضوع الدستور وهو شيء جوهري فكان لابد من الاستماع لوجهات النظر الموجودة لدى الكوادر والتي يفترض أنها تعبر عن وجهات نظر القواعد البعثية هذا من جانب.. من جانب آخر حزب البعث هو الحزب الذي صاغ ماضي سورية وحاضرها خلال العقود الخمسة ولقد دار نقاش حول ما هي الآليات التي يمكن أن نطور من خلالها العمل الحزبي لكي يبقى في موقعه خلال العقود القادمة.

وردا على سؤال حول الحوار الوطني وإلى أين وصل اليوم قال الرئيس الأسد: لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك أحيانا سوء فهم لما هو محتوى أو ما مهام هذا الحوار الوطني… في البداية أنا فكرت من خلال لقاءاتي مع المواطنين السوريين أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات لكن تسارع الأحداث والتشكيك بمصداقية عملية الإصلاح دفعنا لكي نبدأ بحوار مركزي قبل أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات.. استغللنا هذا الحوار قبل إصدار حزمة الإصلاحات أو حزمة القوانين التي تسبق الدستور من أجل جس نبض الشارع بشكل عام.. طبعا يقال إنهم لا يمثلون الشارع وطبعا لا أحد يمثل إلا إذا كان منتخبا وهذا شيء بديهي ولكن هم نماذج من مختلف الشرائح في المجتمع السوري أردنا أن نستمع لما هو النبض.. لدينا معرفة بهذا النبض ولكن كنا بحاجة للتدقيق أكثر لكي نصل إلى حزمة القوانين ونحن مطمئنون والآن صدر جزء من هذه القوانين والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد.. نحن في مرحلة انتقالية وسنتابع القوانين وستكون هناك انتخابات وستكون هناك مراجعة للدستور.. هي مرحلة انتقالية وحتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية.. والمرحلة الانتقالية هي مرحلة حرجة وحساسة وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار.. فالآن قررنا بعد أن صدرت هذه الحزمة أن نبدأ بالعمل من أجل حوار في المحافظات يتطرق لكل شيء.. للقضايا السياسية وللقضايا الاجتماعية والخدمية.. طبعا هذا من مهام الأحزاب.. ولكن الأحزاب بحاجة لوقت لكي تؤسس وتصبح موجودة في الشارع ولكي تنضج بحاجة لفترة من الزمن.. هذا الحوار خلال هذه المرحلة الانتقالية ضروري جدا فإذا نحن نحضر لكي يكون هناك حوار على مستوى المحافظات.

وبشأن الدستور وما إذا كنا أمام دستور جديد للبلاد والخطوات الإجرائية لذلك… قال الرئيس الأسد: هذه أحد أهم النقاط التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة المركزية والفروع في المحافظات.. وهناك من طرح تعديل المادة الثامنة.. وهذه المادة هي جوهر النظام السياسي الموجود في الدستور.. وهناك عدة مواد متعلقة بهذه المادة.. فتبديل المادة الثامنة فقط هو كلام غير منطقي وتبديل المواد الأخرى من دون المادة الثامنة أيضا كلام غير منطقي.. وهذه المواد التي أتحدث عنها والمرتبطة بالمادة الثامنة بمجملها تجسد جوهر النظام السياسي في سورية.. وبالتالي التعامل مع أي بند يتطلب التعامل مع كل البنود الأخرى.. فمن البديهي أن تكون هناك مراجعة لكل الدستور سواء كان الهدف المادة الثامنة أو بقية البنود السياسية.. لابد من مراجعة الدستور.. على الأقل هذه الحزمة من البنود المرتبطة ببعضها.

وجوابا على سؤال حول الاجراءات التطبيقية والجدول الزمني والتقريبي لتنفيذ قانوني الانتخابات والأحزاب على الأرض بشكل نهائي قال الرئيس الأسد.. ليس تقريبيا بدقة.. في هذا الأسبوع يعني خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب.. اللجنة المعنية بقبول الطلبات أي لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة.. ونحن تقريبا أنهينا البحث عن الأسماء وسيصدر القرار خلال الأيام القليلة القادمة.. وبالنسبة لقانون الانتخابات أيضا سيكون جاهزا لكن قانون الانتخابات كان مرتبطا من جانب بقانون الأحزاب ومرتبطا من جانب آخر بقانون الإدارة المحلية الذي سيكون أيضا جاهزا خلال الأيام القليلة القادمة لكي يصدر مع تعليماته التنفيذية.. ولاحقا يمكن أن نحدد موعد الانتخابات.
والآن بعد أن تم إيقاف العمليات العسكرية بعد القضاء على المجموعات المسلحة وبقي ملاحقة فلولها والمتورطين معها ضمن عملية أمنية نهائية بعدها لا بد من غجراء تحقيقات عادلة وشاملة لوضع المواطن السوري في صورة المؤامرة وتحريك المجتمع الدولي في هذا الإتجاه .
فلابد من جلسة في الأمم المتحدة لعرض الوقائع وتصحيح الأوضاع وعرض المؤامرة كما وقعت والمطالبة بتحويل المتآمرين إلى المحكمة الدولية لمحاسبتهم أفرادا وجماعات وأنظمة وكيانات و.. و ..
ساعتها سنجد أن كل هؤلاء السادة سيكونون ضمن دائرة الإتهام والدعوة للمثول امام المحاكم الدولية بتهمة التآمر على سورية .
طبعا نحن نعلم ان بعض الدول ذات النفوذ في مجلس الأمن تستخدمه كأداة لتنفيذ إستراتيجيتها غير الشرعية ضد سورية والمنطقة لكن هناك دول آخرى تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها وهذا يبرر تصريح وزير الخارجية الروسي :
الموقف الأمريكي الاوربي تجاه سورية غير مقبول , إننا لا نؤيد مثل هذه المواقف والتصريحات ولابد من إعطاء سورية الوقت للإصلاحات عبر الحوار الذي هو الحل .
ولابد من الضغط على المعارضة السورية لوقف التسليح ونبذ المسلحين والبدء بالحوار الوطني دون تدخل خارجي فما يحدث هو شأن سوري داخلي ليس من حق أحد التدخل فيه .
وعلى ذلك فإن أوباما لم يجرء على فرض العقوبات على سورية لولا ?