حزب البعث يؤسس جامعة خاصة جامعة تحمل اسم الشام

في بادرة هي الأولى من نوعها، اعتزمت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم) الخوض في المجال الاستثماري، وقررت إقامة جامعة خاصة (لا تُسهم الدولة في رأسمالها) تعود ملكيتها للقيادة (( كمؤسسة )) ..

ويأتي قرار البعث بإحداث الجامعة استناداً إلى مرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية رقم ( 36 ) لعام 2001 ، الذي سمح للمؤسسات والأفراد والشركات بطلب الترخيص بإحداث الجامعات بأنواعها المختلفة بما في ذلك التقنية والافتراضية والمفتوحة والمتعددة الوسائط وجامعات التعليم عن بعد والتعلم الالكتروني، والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا والتقنية والمتوسطة، أو أي منشأة تعليمية أخرى يوافق عليها مجلس التعليم العالي.

وقد قطعتْ هذه الجامعة الجديدة شوطاً بتأسيسها بعد أن أصدر مؤخراً السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم ( 97 ) لعام 2011 القاضي بالترخيص لتأسيس هذه الجامعة الخاصة في سورية باسم ( جامعة الشام ) مقرها مدينة التل في محافظة ريف دمشق، وأشار المرسوم إلى أن هذه الجامعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعود ملكيتها للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويمثلها رئيسها أمام الغير، وهي تتكون من ( 10 ) كليات هي : (الطب – الصيدلة – الحقوق – التربية – السياحة – طب الأسنان – الهندسة – العلاقات الدولية والدبلوماسية – العلوم الإدارية – كلية العلوم الاقتصادية).

وجاء في المرسوم حسب وقع داماس بوست بأن المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي تحدد بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية، وذلك لمدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة العلمية في الكلية، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً عنه.

ومنع المرسوم هذه الجامعة من المباشرة بأي عمل تعليمي أو القيام بقبول طلاب بأي كلية أو اختصاص قبل استكمال مقوماتها المادية والبشرية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وصدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة واللوائح الداخلية والخطط الدراسية بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

هذه البادرة الجديدة للقيادة القطرية تبدو وكأنها شعور من القيادة بضرورة البدء بالانسجام مع الوقائع الجديدة في الحياة السياسية السورية، حيث تتنافس الأحزاب فيما بينها على ساحة الوطن وتحت سقفه، وسيعتمد كل حزب على نفسه إلى حد كبير في تمويل نشاطاته، وكان قانون الأحزاب قد أتاح في المادة ( 14 ) منه بأن تتكوّن موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، والإعانات المخصصة من الدولة، وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية. وهذه الجامعة (جامعة الشام) كأنها تأتي في هذا الإطار