خطوات اقتصادية مهمة حققتها سورية في الأعوام القليلة الماضية

انعكست الخطط الاقتصادية والاجتماعية التنموية على نسب النمو والناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفعت نسبة النمو من 1ر5 بالمئة إلى 5ر6 بالمئة في عامي 2006 و2007
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 1260 مليار ليرة سورية إلى 1986 مليار ليرة سورية خلال الفترة نفسها.

وتتوقع الحكومة في بيانها المالي حول الموازنة العامة للدولة للعام 2009 أن يستمر معدل النمو والناتج المحلي في عام 2008 كالأعوام السابقة نتيجة الخطوات المهمة والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها للتحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية.

وتعمل السلطة النقدية ومصرف سورية المركزي حسب البيان على قيادة السياسة النقدية بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق التكامل والتنسيق مع السياسة المالية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وصدرت العديد من القرارات المهمة في هذا المجال واهمها ربط الليرة السورية بوحدة حقوق السحب الخاصة ما أعطى الليرة السورية مزيدا من الاستقرار.

ويقود مصرف سورية المركزي أسواق الصرف والقطع عبر نشراته اليومية وسجلت الليرة السورية خلال عام 2008 استقراراً ملحوظاً وزيادة في سعر صرفها أمام الدولار وغيره من العملات في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي الذي تشهده سورية.

وبعد السماح للقطاع المصرفي والتأميني للعمل في السوق السورية وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ارتفع عدد المصارف العاملة في السوق السورية إلى 17 مصرفاً منها ستة حكومية ومصرفان إسلاميان وبلغ عدد شركات الصرافة العاملة فعلياً 12 شركة 10 منها باشر العمل فعلياً وتم الترخيص لـ 8 مكاتب 7 منها باشرت العمل فعلياً ووصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق 12 شركة منها شركة حكومية هي المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين شركة مشتركة حكومية سورية ليبية وشركتان للتأمين الإسلامي.

وحقق قطاع التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم أقساط التأمين بنسبة 22 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2007 ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين في شركات التأمين الخاصة حتى نهاية العام إلى حوالي ألفي موظف.

وفي قطاع المالية العامة بدأ العمل منذ بداية العام بالقانون المالي الأساسي الذي أناط مهام إدارة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري بوزارة المالية وسمح للمؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية الاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية فوائض السيولة وبجزء من فائض الموازنة وهو مطلب هذه المؤسسات منذ عقود لإعادة تأهيل وتطوير القطاع العام كما بدأ العمل بتأسيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي صدر قانونها نهاية العام الماضي حيث تشكلت لجنة الإدارة المركزية للهيئة وأحدثت أقسام ودوائر لكبار ومتوسطي دافعي الضرائب في المحافظات وتتابع وزارة المالية تأسيس هذه الهيئة وانجاز المهام المطلوبة منها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك وتعمل لتحصيل حقوق الخزينة وتعميق جهود الاستعلام لمكافحة التهرب الضريبي.

وجاء صدور المرسوم التشريعي رقم 56 في العام الجاري الذي أجاز لمديرية الجمارك العامة بموافقة من وزير المالية شراء البضائع والسلع الجاهزة الموردة إلى سورية بموجب بيانات وقيم غير حقيقية وإعادة بيعها بأسعارها الفعلية لوضع حد لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المستوردين في تسجيل قيم متدنية في بياناتهم الجمركية تهرباً من دفع الرسوم الجمركية لصالح الخزينة.

ووصل إجمالي التكوين الرأسمالي للاستثمار العام والخاص إلى 450 مليار ليرة سورية في عام 2007 منها حوالي 212 مليار ليرة سورية استثمار عام وتتابع هيئة الاستثمار السورية والجهات المعنية بالاستثمار منذ بداية العام جهودا مكثفة لتسهيل دخول الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الى قطاعات الاقتصاد السورية ونظمت لهذا الغرض عدة ملتقيات ومؤتمرات وورشات عمل داخل سورية وخارجها لعرض الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في سورية.

وتشير أرقام وزارة السياحة إلى أن حجم التدفق الاستثماري للمنشآت السياحية وقيد الإنشاء بلغ 3ر59 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول منه مقابل 48 مليار ليرة لنفس الفترة من العام الماضي وبلغت نسبة الزيادة في عدد السياح الذين دخلوا القطر حتى نهاية شهر أيلول 15 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحققت خطوات مهمة في بعض القطاعات الاساسية مثل الزراعة والخدمات والبنى التحتية والطاقة حيث رصدت الحكومة الاعتمادات اللازمة لمشروع الري الحديث وبدأت بمنح القروض والمنح وقدمت حوالي 25 مليار ليرة سورية دعماً لمادة الأعلاف لصالح الثروة الحيوانية وتم زيادة أسعار المحاصيل الأساسية ثلاث مرات خلال العام الجاري فقد ارتفع سعر كيلوغرام القمح القاسي من 10 ليرات إلى 5ر15 ليرة إلى 16 ليرة إلى 20 ليرة سورية وهو أعلى من السعر العالمي كما تم احداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي وتبذل الحكومة جهودا للحد من آثار حالة الجفاف وتراجع إنتاج الحبوب بتوفير أراض مروية من مصادر مائية مستقرة تضمن استقرار الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي لسورية.

وشهد العام الجاري انجاز العديد من مشاريع المياه والطرق والجسور والعقد المرورية وافتتاح العديد من المشافي والمراكز الصحية والابنية المدرسية والجامعية والخدمية مع استمرار العمل لاكتشافات نفطية وغازية جديدة ويصل إنتاج سورية اليوم من النفط الخام إلى 360 ألف برميل ومن الغاز الطبيعي 7645855 ألف متر مكعب وتبلغ صادرات النفط الخام حوالي 131 ألف برميل يومياً.

وساعد دخول مجموعات كهربائية على قطاع انتاج الكهرباء بتوليد كميات إضافية منها أسهمت في استقرار نسبي في سوق الطلب على الكهرباء ويتوقع أن يبلغ إنتاج سورية من الكهرباء من مختلف الجهات والمصادر خلال عام 2009 نحو 9ر45 مليار كيلو واط ساعي مقارنة مع 1ر43 ملياراً خلال عام 2008 ولدى وزارة الكهرباء مشروعات طموحة لإضافة عنفات جديدة وإقامة محطات توليد جديدة وفي مقدمتها في المنطقتين الشرقية والساحلية.

وتتابع الحكومة تفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين وتطوير سياستها النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي بما يضمن زيادة الموارد وتطوير آليات العمل في المصارف الحكومية وتطوير المناطق الحرة وإعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية وتعمل على عدم اللجوء إلى الاعتماد على القروض الخارجية إلا في حالات محددة تحمل مصلحة واضحة للتنمية وتأكيد التزام سورية بتنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة الثنائية مع الدول العربية والأجنبية أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ووضعت الحكومة في موازنة عام 2009 مشاريع وخططا اقتصادية طموحة ورصدت الاعتمادات اللازمة لتنفيذها بهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة للاقتصاد السوري والالتزام في تنفيذ أولويات الخطة الخمسية العاشرة.