مدير صحة حلب يتجاوز صلاحياته ويعفي رئيس الطبابة الشرعية!

أعفى مدير صحة حلب الدكتور أحمد عمار طلس رئيس مركز الطبابة الشرعية بحلب الدكتور عبد التواب شحرور من مهامه في تجاوز لصلاحياته الممنوحة له وبالتزامن مع إحالته إلى المحكمة المسلكية
من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بجرم استثمار الوظيفة لصرف النظر عن تداعيات القضية التي شغلت الرأي العام في حلب.
وأوضح الدكتور عبد التواب شحرور أن الأمر الإداري بإعفائه والذي حمل رقم 182/0.5 تاريخ 14 الجاري «لاغ» حسب القرار 643 الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 10 كانون الثاني 2010 والذي تحدث المادة الأولى منه المركز الوطني للطب الشرعي ويتبع مباشرة لوزير الصحة مهمته حسب المادة الثالثة منه «تكليف الأطباء الشرعيين الاختصاصيين في جميع المحافظات ونقلهم «وبالتالي، لا يحق لمدير الصحة إعفائي من مهامي لأن ذلك ليس من اختصاصه راهناً».
ويفنّد شحرور تصريح مدير الصحة بأن لا علم له بقرار وزارة الصحة بقوله: «يوقع المدير على المراسلات الرسمية الخاصة بالمركز الوطني والتي تأتي من الوزارة إلى المديرية، ويفترض أن لديه علماً بكوني ممثلاً لرؤساء الطبابات الشرعية في المحافظات بموجب القرار، وإذا لم يكن لديه علم فالمصيبة أعظم وعليه الرجوع إلى ديوان المديرية ليتأكد تبليغه بالقرار الوزاري بدليل المراسلات ومواعيد اجتماعات المركز الشهرية المرسلة له من رئيس المركز الوطني»، والتي حصلت «الوطن» على نسخ منها. ويؤكد رئيس مركز الطبابة الشرعية أن إعفاءه من مهامه «غطاء عن حلقة فساد جديدة» على خلفية إحالة مدير صحة حلب إلى المحكمة المسلكية وفق قرار تفتيشي صادر في 14 الجاري وهو تاريخ الإعفاء «بسبب قضية ملفقة تطعن في نزاهتي في تقرير حول إصابة أحدهم بطعن نافذ بسكين» على الرغم من شهادة مدير الصحة بكفاءة ونزاهة رئيس المركز في كتب عديدة سابقة تؤكد ما هو متعارف عليه في الوسط الطبي بحلب. وتضمن قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج تحقيق المخالفات المرتكبة في قسم تحليل الإيدز لدى مشفى زاهي أزرق بحلب وتتلخص بابتزاز المواطنين بقبض رشوة 1000 ليرة سورية لقاء منحهم استمارة تحليل الإيدز اللازمة للعمل في موسم الحج وسوء معاملة المواطنين في المخبر وضياع طوابع كثيرة للمواطنين وأخذ عينات دم خارج المشفى كما في المكاتب السياحية، الأمر الذي أحال رئيس المركز سابقاً وموظفين فنيين وموظفين في المشفى إضافة إلى مدير صحة حلب على المحكمة المسلكية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء سنداً للمادة 349 من قانون العقوبات على اعتبار أن «سحب عينات الدم خارج المخبر كان بناء على توجيه مدير صحة حلب الشفهي لرئيس مخبر الإيدز».
ويطرح السؤال نفسه عن مصير التقارير التفتيشية والتي تحدث أحدها بتاريخ 7/2/2008 عن نتائج تحقيق المخالفات المنسوبة إلى المدير السابق لمشفى زاهي أزرق وأوضح أنه «تم صرف كميات كبيرة من أدوية الأورام والتهاب الكبد تزيد قيمتها على 3440000 ليرة خلال عام 2006 للمرضى من المستودع المركزي للأدوية وليس ع/ط صيدلية المشفى وذلك بناء على وصفة منظمة من المشفى للمريض بناء على اتصال مدير الصحة الذي بدوره يقوم بتصديقها ومن ثم صرفها من المستودع المركزي وتضاف إلى وصفات المشفى على أنها مصروفة من حصة المشفى ومن صيدليتها» من دون أن تتخذ أي إجراءات بحق مدير صحة حلب. ولا تزال قضية التقرير التفتيشي الخاص بالخيوط الطبية الجراحية المجرثمة التي كان من المقرر دخولها إلى مشافي الصحة في حلب ماثلة إلى الأذهان بعدما أثيرت ضجة كبيرة حولها واقترح التقرير إنهاء تكليف مدير صحة حلب من مهامه، عدا الشكاوى العديدة من تأخر تنفيذ مشاريع مشافي الصحة مثل مشفى التوليد والباب ومنبج والمشفى الوطني، وهي أسئلة كثيرة برسم وزير الصحة الجديد بحاجة إلى إجابات شافية.