انعكاسات الأزمة المالية على العقارات في سورية

هزت أزمة الرهن العقاري الأمريكي أركان النظام المالي العالمي ولم تسلم من مخاطرها أقوى وأصغر الاقتصاديات مابين كارثية أحيانا وبصورة محدودة ضمن طاقة التحمل لهذه الاقتصاديات أحيانا أخرى.
واذا كانت اثارها المدمرة تتفاوت بين سوق واخر ودولة واخرى الا انها انعكست على كل القطاعات من نقص السيولة وتراجع حركة الاقراض الامر الذي ادى الى انخفاض الطلب والدخول في طور الانكماش والكساد الاقتصادي.

ويعتقد محللون اقتصاديون ان سورية لن تكون بعيدة عن اثار الازمة لاسيما قطاع العقارات اذ ان الطفرة العقارية غير المسبوقة التي شهدتها سورية في السنوات الاخيرة ستصاب بالجمود وحالة من الركود بحيث لاتوجد حركة بيع وشراء.

ويرى الدكتور عيد ابو سكة الاستاذ في المعهد العالي لادارة الاعمال ان تأثير الازمة المالية العالمية سيطول كل القطاعات وان كان من السابق لأوانه تقدير حجم الاضرار التي ستجره على سوق العقارات في سورية نظرا لما يتمتع به من خصائص مشيرا الى ان السوق كان متأثرا قبل الازمة العالمية ووفق ماجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي ان دول الشرق الاوسط اذا كان عليها التخفيف من صدمة هذه الازمة فعليها الاعتناء بقطاع التشييد لانه في معظم الدول العربية قطاع نام ومتطور ومتحرك وبامكانه استيعاب بعض الصدمات ولاشك ان القطاع العقاري والاستثمار السياحي في سورية سيتأثران بذلك.

ويرجح ان اول المتأثرين في هذه الازمة ستكون الجمعيات السكنية بعد الاستفادة من ظاهرة ارتفاع الاسعار وزيادة الطلب وقلة العرض وكذلك المكتتبون على هذه الجمعيات والمدخرون الذين دفعوا مدخراتهم كأقساط للحصول على شقة سكنية .

ويؤكد الدكتور ملهم ديبو مدير المصرف العقاري وجود جمود في السوق العقاري السوري لان اسعار العقارات في الاساس مبالغ فيها مشيرا الى ان الجمود سيتبعه انخفاض تدريجي خاصة بعد ماشهدته السوق من مضاربات وعدم وجود تنظيم للسوق العقارية.

وكان سوق العقارات في سورية استقطب في السنوات الاخيرة الكثير من رؤوس الاموال العربية والمدخرات والفوائض المالية والتي كانت سببا في تنشيط الاسواق والحراك الاقتصادي.