مباحثات سورية عراقية بمجالات الربط الطرقي ومشاريع نقل النفط العراقي والغاز الإيراني إلى سوريا

بحث الرئيس العراقي جلال طالباني والمهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مجالات التعاون المشترك بين البلدين على صعد الاقتصاد والتجارة
وقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وتطوير الموانئ والمنافذ الحدودية وتفعيل دور رجال الأعمال لزيادة انسياب السلع والبضائع وتنفيذ وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تفعيل عمل اللجنة العليا السورية العراقية وتكثيف اللقاءات الثنائية بين الوزارات والمؤسسات والشركات في كلا البلدين وعلى اهمية الربط الطرقي والسككي وربط الشبكة الكهربائية .

وتناول اللقاء ايضا بحث التعاون الثنائي في قطاعات النفط والغاز وضرورة احياء خط النفط القديم لتصدير النفط العراقي عبر سورية وتسريع اجراءات مد خطوط جديدة لنقل النفط والغاز العراقي وتصديره عبر الاراضي السورية .

حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس العراقي والمهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء .

بحث إعادة تشغيل خط نفط العراق القديم

كما استعرض المهندس علاو مع عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية وسبل تطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع موضوع إعادة تشغيل خط نفط العراق القديم بعد تأهيله وتعزيز التعاون بين وزارتي النفط في البلدين لتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك إضافة إلى مناقشة موضوع خطوط النفط والغاز الجديدة والمراحل التي قطعها الجانبان لتنفيذ المشروع .

كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الغاز المتوفر في حقل عكاس القريب من الحدود السورية والإجراءات المتخذة وسير عمل التعاقد مع الشركة الأجنبية التي ستقوم بتطوير الحقل إضافة إلى مناقشة التعاون في تطوير التراكيب المتجاورة في مجال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز والتعاون بين المؤسسة العامة للنفط وشركاتها مع الشركات النفطية العراقية في مجالات المسح والحفر والتنقيب والاستكشاف وتقديم الخدمات النفطية .

كما تطرق الجانبان إلى موضوع تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والاستفادة من مراكز التدريب السورية وخاصة مركز التدريب الوطني لتأهيل الكوادر التي تحتاجها وزارة النفط العراقية إلى جانب التعاون في مجالات الثروة المعدنية خاصة في مجال استثمار الفوسفات الذي يمتلك العراق احتياطيات كبيرة منه إضافة للتعاون في مجالات أخرى مختلفة .

وقال المهندس علاو في تصريح عقب الاجتماع ان الجانبين بحثا أيضا التعاون الثلاثي بين سورية والعراق وإيران لإقامة خط لنقل الغاز الإيراني إلى سورية مستقبلاً ومن ثم وصله بخط الغاز العربي ومنه للدول المشاركة في هذا الخط أو إلى تركيا لتصديره إلى أوروبا وسيتم عقد اجتماع بين المجموعات الفنية من الدول الثلاث في طهران لوضع التفاصيل الفنية والتمهيد لإقامة وتنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين المؤسسة العامة للنفط والشركات النفطية العراقية في بغداد قريباً وإيفاد مجموعة من الفنيين المتخصصين من الشركة السورية لنقل النفط للتعاون مع فنيين عراقيين لتدقيق وضع المحطات على مسار خط نقل النفط القديم الممتد من البصرة إلى بانياس.

من جانبه أكد الوزير العراقي انه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك لمسح مسار أنبوب النفط العراقي القديم إلى سورية واختبار محطات الضخ تمهيداً لإجراء برنامج صيانة سريع بهدف الاستفادة منه لتصدير النفط العراقي الفائض عبر سورية .

وحول أنابيب النفط الجديدة المزمع إنشاؤها لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية أشار لعيبي إلى ان فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله من الجانبين لبحث القضايا الفنية والتعاقدية والقانونية عقد سلسلة من الاجتماعات وتوصل إلى صيغة اتفاق تتضمن قيام الجانب العراقي باختيار استشاري عالمي يقوم بإعداد وثائق المناقصة وتفاصيل التصميم وبرامج تنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق بمشاريع صناعة التكرير في العراق أوضح وزير النفط العراقي ان لدى العراق مشاريع لإنشاء أربع مصاف جديدة بطاقة 750 ألف برميل يومياً وهي معروضة للاستثمار لافتاً إلى انه يرحب بأي مشاركة عربية لإنشاء هذه المصافي.

هيئتا الاستثمار في سورية والعراق تبحثان علاقات التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات في البلدين

كما استعرض الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار والدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق تجربة البلدين في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب المستثمرين والإجراءات المتخذة بهدف جذب المستثمرين وزيادة التعاون في هذا المجال والاستفادة من إمكانات وخبرات هيئتي الاستثمار وسبل تطوير علاقات التعاون في مجال تبسيط بيئة الأعمال.

وأشار عبد العزيز إلى مناخ الاستثمار الجاذب في سورية والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وتبسيط إجراءات تشميل المشاريع الاستثمارية ومتابعتها من خلال النافذة الواحدة وفروع الهيئة في 11 محافظة خدمة للمستثمرين مؤكدا أن الهيئة هي البوابة الرئيسية للمستثمرين ولاسيما بعد استكمال التشريعات المشجعة والمحفزة لهم والتي تضمن حقوقهم وحقوق الدولة وتطوير الاقتصاد السوري الذي يستقطب المزيد من المستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وفتح الأبواب أمامهم للاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والري والنقل والسياحة والمصارف والمناطق الحرة والبنى التحتية والكهرباء والنفط.

وأوضح عبد العزيز ان الخارطة الاستثمارية التي أنجزتها الهيئة تتضمن كل ما يتعلق بالاستثمار في سورية وما يهم المستثمر والفرص المتاحة في مختلف المجالات لافتا إلى وجود المدن الصناعية في ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور التي تتوافر فيها البنى التحتية الجاهزة لتوطين المشاريع الصناعية إضافة إلى وجود المحفزات الضريبية من خلال الحسم الضريبي الديناميكي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الاستثمارات العراقية في سورية المشملة على أحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم 8 لعام 2007 تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع المشملة والمرتبة الثالثة مقارنة مع الدول الأجنبية حيث وصل عددها إلى 33 مشروعا متنوعا في مجال النقل والصناعة والزراعة وبكلفة استثمارية إجمالية بلغت 16 مليار ليرة موزعة على محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب ودرعا والحسكة ودير الزور وطرطوس واللاذقية منها مشروعان منفذان وثمانية حاصلة على ترخيص صناعي ومشروع واحد مشترك سعودي عراقي لإنتاج ألواح الجبسن بورد بكلفة استثمارية تصل إلى 406ر374 مليون ليرة إضافة إلى وجود مشاريع كبرى من حيث قيمتها الاقتصادية وتكلفتها الاستثمارية ومنها مشروع لإنتاج الكابلات الكهربائية المخفضة والعالية والمتوسطة بقياسات وأنواع مختلفة ومشروع لصناعة الأسمنت الأسود.

وأكد الأعرجي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال الاستثمار وتطويرها عبر تشابك اقتصادي استراتيجي مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للاستثمار التي تأسست عام 2006 وضعت خارطة على مستوى المحافظات تم التركيز فيها على النقاط الأساسية ومقومات كل محافظة وإمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية ومواردها.

وبين الأعرجي أن العراق يحتاج إلى استثمارات خلال الفترة القادمة تصل إلى 600 مليار دولار في البنى التحتية الأساسية وتطوير القطاعات الاقتصادية في مختلف المجالات وأنه تم تحديد عشرة قطاعات اقتصادية مهمة للاستثمار هي الزراعة والنقل والاتصالات والصناعة والنفط والغاز والتربية والتعليم والصحة والكهرباء والسياحة لافتا إلى الاتفاق مع شركات سورية لبناء مئة ألف وحدة سكنية من أصل مليون وحدة يرغب العراق في إقامتها.

وقدم رئيس الهيئة عرضا عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في العراق والموارد الكبيرة لديه ومنها النفط والغاز مشيرا إلى فرص التعاون الواعدة والمضمونة الربحية مع سورية في مختلف المجالات إضافة إلى ميزة قربها من العراق وكونها صلة الوصل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.