توقيف شبكة جديدة تتاجر بالأعضاء البشرية بين سورية ومصر

ألقت جهة أمنية مختصة في حلب القبض على شبكة جديدة مؤلفة من 8 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في أحد مشافي القاهرة الذي استقبل 25 متبرعاً جديداً بالكلى بطريقة غير مشروعة
أضيفوا إلى 150 متبرعاً آخر أفصحت عنهم الشبكة المكتشفة قبل شهرين والحبل على الجرار، إن لم تضع السلطات المصرية حداً يحول دون تكرار المأساة بحق المعوزين مادياً.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن ما أسمته مصادر أن مشفى "النيل"، الذي تجري داخله العمليات، يعمد إلى تصوير شرائط فيديو للأشخاص الراغبين في منح (بيع) الكلى يدّعون فيها أنهم يتبرعون صدقة لغايات إنسانية من دون مقابل مادي ويوقعون على عقد (تعهد) خاص بذلك للحؤول دون تدخل الجهات المختصة التي يبدو أنها تتجاهل التحايل على القانون. 

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة، الذين دلت عليهم التقصيات على الشبكة السابقة، مرتبطون بشخصين «م.ك.ك» و«م.م» مهمتهما التنسيق مع القاهرة والتكفل بجوازات السفر والتنقل والإقامة مقابل 6000 دولار صافية للمتبرع (البائع) على حين يتقاضى مسؤول التنسيق 600 دولار عن كل عملية يدفع المستفيد منها 11 ألف دولار على أن يذهب الفارق لحساب المشفى.

وتوزع «المتبرعون» على العديد من أحياء حلب الشعبية، التي تعاني من الفقر والجهل وتدني مستوى التحصيل العلمي والمعرفي ومستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، مثل بني زيد وكرم النزهة والكلاسة وبستان القصر على حين استفادت جنسيات عربية مختلفة وخاصة الخليجية منها من عمليات بيع الكلى.

وتوقع مصدر أن تتفاقم ظاهرة بيع الكلى غير الشرعية لرواجها في مصر وارتباطها بجهل التأثير السيء للعملية في الصحة، عدا الحاجة المادية التي غبنت أحد المتبرعين بنصف المبلغ المستحق فقط، وعلى حين تحول بعض بائعي الكلى إلى سماسرة بأجر مادي تحايل آخرون على المتبرعين الذين سافر أحدهم إلى مصر للعمل وأجرى فحوصات للبطاقة الصحية ليكتشف أن عليه التبرع بالكلية!.

وكانت الجهة الأمنية ذاتها ألقت القبض قبل شهرين على 11 من أفراد شبكة مشابهة تتاجر بالأعضاء البشرية إلى القاهرة من «متبرعين» بالكلى يقطن معظمهم في حي السكري الشعبي. وتفيد معلومات أولية بأن محافظة الحسكة تشهد نشاطاً مشبوهاً يقترن بنشاط أفراد شبكتي حلب