الحكومة تقر مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للفترة من 2011-2015
أقر مجلس الوزراء بجلسته النوعية التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة في توجهاتها الأساسية وبرامجها التنموية للفترة 2011-2015.
وكان مجلس الوزراء قد خصص أكثر من جلسة نوعية لمناقشة توجهات الخطة ونظم عدة لقاءات موسعة وجلسات عمل ونقاشات حوارية مع ممثلي الفعاليات السياسية وأحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية والإعلامية بهدف بلورة رؤية وطنية مشتركة حول توجهات الخطة وأهدافها التنموية.
وتركز توجهات الخطة على البعد الاجتماعي للتنمية وزيادة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية ودعم قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وتمكين المرأة وتعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية.
وتهدف الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية إلى التوسع في مشاريع الري واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم مكونات القطاع الزراعي وزيادة طاقته الانتاجية وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة واستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي كركيزة للتنمية الاقتصادية وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية لخلق اقتصاد وطني قوي متنوع المصادر ذي قدرة تنافسية عالية تدعم مخرجاته عملية التنمية المتوازنة والشاملة بين كافة المحافظات والمناطق التنموية.
وكان المهندس عطري قد أكد خلال الجلسة إيلاء الاهتمام والتركيز خلال ماتبقى من هذا العام على تتبع تنفيذ المشاريع المقررة في خطط الوزارات والجهات التابعة لها طالبا من الوزراء عقد اجتماعات لهذا الغرض مع مديري التخطيط في وزاراتهم للوقوف على أوضاع هذه المشاريع ومعالجة أي عوائق تعترضها ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الإنفاق والإنجاز فيها.
وأشار رئيس المجلس إلى أهمية المشاريع التنموية والسياحية ومشاريع الطرق ومياه الشرب التي تم تدشينها في محافظة حلب والتي تقدر كلفتها بحدود 3 مليارات ليرة سورية وتعبر عن خطط الحكومة وبرامجها لدعم وتعزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمتوازنة التي تشهدها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في المجالات والقطاعات التنموية والخدمية المختلفة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن دمج المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة واحدة تحل محل المؤسسات المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وقرر المجلس في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة على مشروع القانون إعادته إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته وفق ذلك وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة تخطيط الدولة وتوصية اللجنة الاقتصادية على مذكرة تفاهم حول البرنامج الوطني التأشيري الرابع للفترة2011-2013 الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي لتقديم منحة مالية بهدف تمويل عدة برامج تشمل قطاعات التعليم والتأهيل والتدريب والتطوير الإداري والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة للمناطق الريفية.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص بإصدار صحيفة إعلانية في المجالات الثقافية والسياحية.
