ورشة عمل تناقش الدور البرلماني بتعزيز فاعلية الشباب بالمجتمع

ناقشت ورشة العمل التي نظمها مجلس الشعب والهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دور البرلمانيين في تعزيز فاعلية الشباب في المجتمع بناء على نتائج الدراسات المعمقة الخاصة بالشباب والتي أنجزتها الهيئة.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تفعيل حوار مجتمعي يشارك فيه جميع المعنيين بقضايا الشباب ومشكلاتهم وتمكين صانعي القرار من أعضاء مجلس الشعب لتهيئة البيئة السياسية المجتمعية المواتية لتنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بقضايا السكان ودعم الشباب وتطوير أوضاعهم وتمكينهم ودمجهم في عملية التنمية الشاملة في سورية.

وقالت الدكتورة إنصاف حمد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة إن الورشة تكتسب أهمية كبيرة كونها تجمع من جهة الشباب العارفين بواقعهم ومشكلاتهم واحتياجاتهم وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة التي يمكن استثمارها بشكل أفضل ومن جهة أخرى البرلمانيين القادرين على تحسس هذه المشكلات و اقتراح الحلول التي تتعلق بمشاكل واحتياجات الشباب.

واعتبرت حمد أن الورشة فرصة للحوار والنقاش حول مجمل القضايا التي تهم الشباب من خلال عرض نتائج الأبحاث والدراسات الخمس المعمقة المتعلقة بالشباب التي أنجزتها الهيئة بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول قضاياهم والتعرف على واقعهم التعليمي والمهني والصحي ومشاركتهم المجتمعية وتشخيص العوامل التي تعيق هذه المشاركة.

وأشارت رئيسة الهيئة إلى ضرورة الخروج بآليات عمل ومقترحات تبرز وتظهر دور البرلمانيين في معالجة مشكلات واحتياجات الشباب وكيفية التعامل معها للخروج بتوصيات تسهم في رسم استراتيجية شاملة لدعمهم وتمكينهم.

وأشار الدكتور نصر الدين خير الله رئيس لجنة البيئة والنشاط السكاني في مجلس الشعب إلى ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الكتلة الأكثر ديناميكية في أي مجتمع من المجتمعات بما يملكون من طاقات جسدية وعقلية وإمكانات إبداعية وقدرة هائلة على العطاء.

ولفت خير الله إلى أهمية الشباب في عملية التخطيط للمستقبل واتخاذ القرار عبر الاهتمام بمعرفة قضاياهم وواقعهم وأهم الصعوبات التي تعترضهم والموضوعات التي تختزل مشاكلهم الحالية ومطالبهم وتطلعاتهم المستقبلية للتوصل بالنهاية إلى صيغة تفعل دورهم في النهوض بأعباء الحاضر وبناء المستقبل.

وقال أحمد طوسون ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في سورية إن فئة الشباب في سورية ما بين 10 و24 عاماً تشكل حوالي 33 بالمئة من عدد السكان وهي نسبة جيدة عند الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المزايا الإيجابية لهذه النافذة الديمغرافية والقوة البشرية كفرصة استثمارية بشرية هائلة منوهاً بالدعم المتزايد الذي تقدمه سورية للشباب وإدماجهم في كل مفاصل الخطط التنموية والاستثمارية وتوسيع الخيارات الحقيقية أمامهم للمشاركة في عملية التنمية الوطنية وفي تصميم الخطط والبرامج والمشروعات التي تستهدف قضاياهم.

من جانبه قال كريم أبو حلاوة مدير الأبحاث والدراسات في الهيئة السورية لشؤون الأسرة إن الورشة تسعى إلى تحليل الواقع الراهن للشباب عبر نتائج الأبحاث والدراسات واستخلاص السياسات والخطط والبرامج واقتراح لتنفيذها بآليات تشاركية وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لافتاً إلى أنها تأتي في إطار أهداف الهيئة المتعلقة بتمكين أفراد الأسرة السورية ورفع مستواهم والاهتمام بمستقبلهم وتعزيز مكانتهم وكل ما يتصل بمستقبلهم عبر التعاون مع جهات حكومية وجمعيات ومنظمات محلية ودولية.

وقدم عدد من الشباب في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة والهلال الأحمر السوري وجمعية تنظيم الأسرة عروضاً عن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسات الخمس المعمقة في مجال الشباب والعمل والصحة الإنجابية والتعليم والمشاركة المجتمعية والنوع الاجتماعي.

واقترح الشباب في ضوء نتائج الدراسات المعروضة تأسيس صناديق لدعم مبادرات الشباب القادمين لسوق العمل وإعداد برامج وخطط لربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتوليد أو زيادة فرص التدريب والتأهيل وتحديد مجالات واستخدامات التكنولوجيا الملائمة وضرورتها من أجل تحسين واقع العمل وعوائده.

ودعا البرلمانيون إلى خلق وتفعيل اللقاءات الدورية بين أعضاء مجلس الشعب والشباب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات والمنظمات الشبابية وتكثيف الندوات والمحاضرات المتعلقة بنشر التوعية والتثقيف الصحي والتعاون بين الشرائح العمرية المختلفة لتقريب وجهات النظر وخلق رؤية مشتركة لمستقبل يضمن متطلبات وطموحات الجميع.

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أطلقت في عام 2008 بحث مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للشباب في سورية حيث أجري البحث على عينة مؤلفة من ستة آلاف شاب وشابة ولاحقاً تم التعمق بدراسة عدة قضايا تمس الشباب بشكل مباشر وتلعب دوراً في مدى تمكينهم وتضم قضايا الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية وقضايا النوع الاجتماعي.