أوروبا تقر 560 مليار يورو لصندوق الأزمات
أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع استثنائي الأحد، تخصيص مبلغ 440 مليار يورو (560 مليار دولار) ضمن آلية أوروبية جديدة لحماية الاستقرار المالي لدول التكتل الأوروبي.
ويأتي الاتفاق بعد أسبوع من خسائر ثقيلة منيت بها الأسواق المالية لبعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في أعقاب خطة انقاذ ضخمة للاقتصاد اليونان المتداعي.
وعمل قادة أوروبا في اجتماعهم الطارئ ببروكسل الأحد لتهدئة الأسواق التي هزتها الأزمة الاقتصادية اليونانية قبيل أن تعيد فتح أبوابها الاثنين.
وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه فجر الاثنين، سيقدم صندوق النقد الدولي ما يصل إلى 220 مليار يورو (280 مليار دولار) لصندوق الأزمات ، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي، وتقدر بـ 440 مليار يورو، وفق وزيرة المالية الإسبانية ايلينا سالغادو.
وقد حاول مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي تقليل المخاوف من أن اضطراب الاقتصاد اليوناني قد يمتد إلى دول أخرى مثقلة بالديون ضمن التكتل الأوروبي، مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعرب الأحد عن قلقه البالغ جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتعرض لها اليونان، مؤكدا ضرورة بسط الاستقرار في أوروبا.
وأضاف أوباما في مقابلة مع تلفزيون "تشانل روسيا" إنه "يشعر بالقلق الشديد" لما يحدث في أوروبا، في معرض رده على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من أزمة ديون اليونان وحزمة الإنقاذ الأوروبية لأثينا.
والأسبوع الماضي، تسارعت وتيرة البيع في الأسواق المالية العالمية وسط مخاوف من أن تسوء أزمة الديون في منطقة اليورو، فمن سوق المال في هونغ وحتى نيويورك، تزايد القلق بشأن إمكانية عدم تأثير حزمة الإنقاذ المالي الدولية لليونان.
وأثر الوضع الاقتصادي في اليونان وحزمة الإنقاذ على سعر اليورو، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال، حيث تراجع بنسبة 1.3 في المائة ليصل سعر صرفه إلى 1.3 دولاراً.
وساهم في تدهور اليورو، قيام وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لكل من اليونان والبرتغال يوم 27 أبريل/نيسان 2010، ثم تصنيف إسبانيا يوم 29 من الشهر نفسه، مما يشير إلى اتساع رقعة الأزمة.
