86 مليار دولار الاستثمارات في سورية حتى 2016
أكد محمد الحسين وزير المالية أن حكومة بلاده تخطط لأن يصل حجم الاستثمارات للقطاعين «العام» و«الخاص» إلى 86 مليار دولار.
وقال إن الحكومة تخطط لأن يكون حجم الاستثمار الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2016 ما لا يقل عن 2,000 مليار ليرة، متاملا أن تستقطب سوريا على التوازي استثمارات خاصة بما لا يقل أيضاً عن 2,000 مليار ليرة.
وأوضح أنه في إطار تحضيرات الحكومة قامت وزارة المالية بإعداد فصل السياسة المالية في الخطة المذكورة، ويتضمن اقتراح وزارة المالية أن يكون حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة على مدى سنوات الخطة 2,000 مليار، علماً بأن الإنفاق خلال الخطة الخمسية العاشرة كان مقدراً بنحو 900 مليار ليرة.
وأضاف خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة الصناعة ،انه إذا تحقق ذلك عبر تسهيلات تقدم للمستثمرين، فإن سوريا ستكون أمام مشهد جديد للاقتصاد السوري، لأن إنفاق ما لا يقل عن 4,000 مليار ليرة خلال خمس سنوات، هو أمر في غاية الأهمية وسيترك آثاراً إيجابية وواضحة.
من جهته، أكد فؤاد الجوني، وزير الصناعة، ضرورة بقاء واستمرار القطاع العام الصناعي الذي يسهم بما لا يقل عن 5 بالمئة إلى 6 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، مقترحاً في هذا الإطار خيارين الأول، إبقاء المؤسسات الصناعية تابعة لوزارة الصناعة شريطة منحها الحرية التامة بالعمل وإصدار تشريع خاص يمكن هذه المؤسسات من أن تقوم بدورها كمؤسسات اقتصادية فعلية، والثاني فصل المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة وإتباعها مع باقي المؤسسات الاقتصادية التابعة لباقي الوزارات إلى هيئة أو وزارة قطاع أعمال للمؤسسات الاقتصادية العامة.
