محكمة أمريكية تغرم ديملر الألمانية 185 مليون دولار بتهم الفساد

أقرت شركة ديملر أيه جي الألمانية لصناعة السيارات وثلاث من شركاتها الفرعية بالتهم التي وجهتها إليها محكمة اتحادية أمريكية في واشنطن تتعلق بدفع رشى بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين في روسيا والصين و22 دولة أخرى
، وفقاً لما صرحت به وزارة العدل الأمريكية.

وأصدر القاضي الأمريكي ريتشارد ليون أوامره للشركة بدفع مبلغ يصل في مجموعه إلى 185 مليون دولار كتسوية للقضية، وجاء موزعة على مبلغين الأول بقيمة 93.6 مليون دولار كغرامة جنائية، بالإضافة إلى 91.4 مليون دولار كغرامات مدنية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية الخميس إن الاتفاق يسوي كل التهم الموجهة للشركة الألمانية على خلفية الممارسات المتعلقة بعمليات البيع في أنحاء العالم.
 
وبموجب وثائق الدعوى، وافقت ديملر الألمانية وفروعها في ألمانيا وروسيا والصين على التعامل مع الدعوى كقضية واحدة تتعلق بالتآمر وانتهاك قوانين مكافحة الفساد والرشى الأمريكية.

وقالت الوزارة إن ديملر، التي يتم تبادل أسهمها في أسواق المال الأمريكية: "دخلت في ممارسات دفع الرشاوي لمسؤولين حكوميين في دول أجنية لسنوات طويلة."

وقال الادعاء العام الأمريكي إن شركة ديملر وفروعها قاموا خلال مئات المرات بدفع رشى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين في ما لا يقل عن 22 دولة وأن بعض هذه الأموال وجدت طريقها إلى الولايات المتحدة.
 

وتتضمن قائمة الدول التي دفعت فيها الرشاوي: الصين وكرواتيا ومصر واليونان وهنغاريا وإندونيسيا والعراق وكوت ديفوار ولاتفيا ونيجيريا وروسيا وصربيا والجبل الأسود وتايلاند وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام ودول أخرى.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الرشى قدمت للمسؤولين الأجانب للفوز بعروض صفقات بيع سيارات.