مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت

أقر مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس والتي استمرت 6 ساعات مشروع القانون المتضمن اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت
وتحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدى على المواطنين وأصبح قانوناً.

ونصت التعليمات التنفيذية للقانون على تكليف مصرف سورية المركزي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم والمقرر بـ 10 آلاف ليرة وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ 5 آلاف ليرة سورية لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة عامة وخاصة في سورية بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة

ونصت الاستمارة التي يجب على رب الأسرة تقديمها للحصول على الدعم النقدي لمادة المازوت على أن يتعهد بأنه عربي سوري أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية وألا يتجاوز دخله ودخل أفراد أسرته القاطنين معه الـ 400 ألف ليرة وعدم وجود أي دخل إضافي لأي من الأفراد القاطنين معه وألا يملك سيارة سياحة خاصة وألا يملك سجلاً صناعياً أو سياحياً أو زراعياً أو تجارياً وعدم امتلاكه لعقارات تجارية أو سكنية غير الساكن فيها تدر عليه دخلاً إضافياً وألا يتجاوز متوسط إنفاق الأسرة على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة الـ 4500 ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين والعمل على الإسراع بصرف مبالغ الدعم في أسرع وقت ممكن مطالبين بإعادة النظر ببعض التعهدات الواردة في الاستمارة ولاسيما التعهدات المتعلقة بدخل الأسرة وامتلاك سيارة سياحية خاصة وقيمة فواتير الكهرباء والماء والهواتف النقالة والثابتة إضافة إلى ملكية سجل صناعي أو تجاري أو سياحي أو زراعي. وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض إجابته على مداخلات الأعضاء حرص الحكومة على إيصال الدعم إلى مستحقيه مشيراً إلى أن المبالغ المقررة في مشروع القانون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

وقال وزير المالية إن القانون يشرع للحكومة دفع المبالغ النقدية للمواطنين كبديل عن دعم المازوت وإن القانون مخصص لصرف الدعم لسنة واحدة فقط موضحا أنه تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإسراع بإعداد نتائج المسح الاجتماعي الذي نفذته بداية العام الجاري من أجل الوصول إلى إحداث صندوق المعونة الاجتماعية لاعتماده في توزيع الدعم خلال السنوات القادمة.

من جانبه لفت الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات برئاسة المحافظين لتوزيع المبالغ النقدية وإيصالها إلى المستحقين قبل نهاية العام الجاري. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وأصبح قانوناً.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ومشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع توسيع محطة توليد كهرباء دير علي بمبلغ قدره 275 مليون يورو الموقع فى دمشق بتاريخ 24-12-2008 بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبى ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 26-11-2007 والبرتوكول الملحق بها والموقع فى بغداد بتاريخ 22-4-2009 بين الحكومتين السورية والعراقية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.