معركة قضائية في نيويورك بين أكبر مالكي ثروات السعودية

إن مجموعة القصيبي السعودية العائلية ستلجأ إلى محكمة بنيويورك للحصول على حكم ضد الملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد بشان مزاعم بالاحتيال على الشركةومطالبته بسداد عشرة مليارات دولار.
ولم يتسن الحصول على تعليقات من ممثلين عن الصانع ومجموعة سعد بشأن القضية التي أثارت الاهتمام إلى جانب دعاوى أخرى رفعت بالولايات المتحدة نتيجة عملية هيكلة ديون المجموعتين سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية بالخليج.

وقال جيم كورتوفيتش المتحدث باسم مجموعة القصيبي الأحد إن الصانع لم يستجب للدعوى المرفوعة يوم 15 يوليو/ تموز في محكمة نيويورك العليا بشأن مزاعم بمخالفات تتعلق بقروض قيمتها عشرة مليارات دولار.

وكان معن الصانع مسؤولا سابقا في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.

وقال كورتوفيتش "نعتزم اللجوء إلى إصدار حكم ضد معن الصانع لتخلفه عن الاستجابة إلى الشكوى المرفوعة ضده من قبل أحمد حمد القصيبي وإخوانه".

ولم يذكر المتحدث موعد مطالبة المحامين بالحصول على حكم. ولدى الصانع مهلة للرد خلال 30 يوما من موعد تسلمه الاستدعاء.

والقضية جزء من نزاع قائم بين المجموعتين وجرى رفعها ردا على شكوى رفعت في وقت سابق من العام ضد مجموعة القصيبي من جانب بنك المشرق ومقره دبي بشأن صفقات غير مشروعة في العملات الأجنبية بلغت قيمتها 225 مليون دولار.

وقالت مجموعة القصيبي إن بنك المشرق رفع قضية ضدها لاسترداد 150 مليون دولار لا تدين بها الشركة للبنك. وقالت إن في إحالة إثبات أن الشركة مدينة للبنك بذلك المبلغ سيكون ذلك نتيجة قيام معن الصانع بالأمر عن طريق الاحتيال.

وقال متحدث باسم مجموعة سعد وقت رفع القضية في يوليو/ حزيران إن في حال إثبات مثل ذلك الادعاء سترد المجموعة بقوة من خلال مستشار متخصص وإنها واثقة من الحقائق ومن العملية القضائية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول طالبت مجموعة القصيبي المحكمة برفض دعوى بنك المشرق وقالت إنها استندت على وثائق مزورة.

ويصر بنك المشرق على أن مجموعة القصيبي فشلت في سداد المبلغ كما كان متفقا عليه.

ولم يصدر القاضي بعد حكما بشأن رفض الدعوى.

وتكافح البنوك والهيئات التنظيمية لمواجهة آثار عملية هيكلة ديون تصل إلى 22 مليار دولار لمجموعتي القصيبي وسعد والتي يعتبرها بعض الخبراء بالشرق الأوسط أكبر أزمة مالية هزت المنطقة منذ بداية أزمة الائتمان العالمية.

وقالت عدة بنوك خليجية إنها تواجه احتمالات خفض قيمة قروض منحتها للمجموعتين. وقدر محللون ببنك اتش.اس.بي.سي احتمال أن تبلغ خسائر البنوك السعودية وحدها نحو أربعة إلى سبعة مليارات دولار.

وجرى رفع الدعوى في نيويورك لوجود عدد من الأطراف والمطالبات في الولاية. كما جرى رفع دعاوى أخرى في بريطانيا وجزر الكايمان.