اقتصاديات

المركزي للإحصاء: ارتفاع التضخم 90% خلال 2013

أوضح “المكتب المركزي للإحصاء”، أن الرقم القياسي الإجمالي خلال 2013 بلغ 388% محققاً تضخماً سنوياً عن 2012 بمعدل 90%، وتضخماً قدره 173% عن بداية الأزمة حيث كان الرقم القياسي في 2010 نحو 142.10%
وبينّ مدير إحصاءات التجارة والأسعار لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الارتفاع في التضخم يعود لعدة أسباب كان لها تأثير واضح، ومن أهمها ارتفاع أسعار المحروقات "الغاز – المازوت – البنزين" خلال 2013، ما تسبب في ارتفاع أجور النقل والتدفئة وارتفاع تكاليف الزراعة، وتكاليف نقل المواد ما بين المحافظات.
وأشار إلى أن ظهور سوق سوداء للدولار كان لها تأثير في ارتفاع الأسعار، "وخصوصاً بالنسبة للمواد المستوردة، وشهد العام الماضي ظهور سوق سوداء للمواد الأساسية والمحروقات".
كما أصدر "المكتب المركزي للإحصاء" الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن كانون الأول لـ2013 الذي بلغ 483%، محققاً ارتفاعاً بقرابة النقطتين عن تشرين الثاني للعام ذاته، وتضخماً سنوياً عن كانون الأول بـ2012 بمعـدل 88%، وعن تشرين الثاني 2013 بمعـدل 0.34%.
وأوضح مدير إحصاءات التجارة والأسعار، أن التغيرات حصلت في المجموعات الرئيسية، وأهمها الأغذية والمشروبات حيث انخفضت بمعدل 11%، بينما ارتفعت مجموعة الألبسة والأحذية بمعدل 11%، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى حيث شهدت ارتفاعاً بمعدل 12%، على حين شهد قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل 23%، وكان الارتفاع في قطاع النقل بمعدل يقارب 16%، وفي قطاع الاتصالات كان الارتفاع طفيفاً بمعدل يقارب 1%، وفي قطاع التعليم كان الارتفاع بمعدل يقارب 4%.
وكان الخبير الاقتصادي عابد فضلية أوضح في تصريح سابق لـ"الاقتصادي"، أن هناك ثلاثة أسباب لارتفاع معدلات التضخم في سورية هي: قلة العرض، ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، صعوبة تأمين السلع في الوقت المناسب، "ومعالجة هذه العوامل من شأنها أن تقلل من نسب التضخم".
يشار إلى أن "المكتب المركزي للإحصاء"، توقع انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن وصلت المعدلات إلى مؤشرات ونسب غير مسبوقة خلال سنوات الأزمة، بدءاً من نهاية 2011 إذ وصلت إلى 11.01% بعد أن كانت 4.40% في 2010، واستمرت المعدلات بالارتفاع لتسجل 55.23% في 2012.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى