اشاعات السماح ببيع الامبيرات أصبحت حقيقة

وأخيرا الاشاعات تصبح حقيقة هذا ماكان يتحسب له المواطن بأن يصبح مصيره بين تجار الازمات وهم تجار الامبيرات الذين طغوا وتحكموا بحال المواطن وكان في الايام الماضية قوانين وقرارات تمنع تجارتهم وممارستها فكيف سيكون الحال بعد صدور قرار بالسماح بهذه التجارة .
وهذا يدل فعلا أن وزارة الكهرباء قد بدأت مسيرتها بإتجاه الخصخصة كما نوهنا في مقالنا السابق بعنوان وزارة الكهرباء بإتجاه الخصخصة .
قرار صدور السماح لهذه التجارة منذ يومين حيث ثامت المحافظة بمنح من تقدم لها بطلب تزويده بمادة المازوت على أساس أنه يملك مولدة ويثوم بتشغيلها لتخديم منطقته بالكهرباء ؟
هناك من استغل القرار وتقدم وأخذ كمية المحروقات المسموح بها ليتاجر بها أو يقوم باختكارها قبل دخول فصل الشتاء ؟
فهل ياترى سيقبل التجار بتسغيرة الدولة التي حددت بها سعر الامبير ب 350 ليرة بعد أن كان يقوم ببيعها بمعدل 650 ليرة سورية ومافوق .
أم سيكون هذا القرار على حساب المواطن الذي سيعاني من تصرف هؤلاء التجار والتحكم بساعات التشغيل  والحجج التي سيستخدمها هؤلاء التجار بحجج متعددة كالصيانة أو أن المحافظة لم تسلمه مخصصاته من المحروقات حيث أن هناك زرائع عديدة بستخدمها من يريد ان يحتال على القانون .
مسكين حال المواطن الحلبي صاحب الدخل المحدود الذي دخله لايكفيه قوته يومه كيف سيقوم بشراء لو امبير واحد .
هل اللجان التي ستشطل لمتابعة ومراقبة أصحاب هذه التجارة على قدر من المسؤولية والأمانة ومحاسبة من يحاول استغلال مشتركيه أم سيكون هناك محسوبيات وغض النظر عن المخالفين .
أشياء كثيرة نجول بخاطرنا وخاطر المواطن المغلوب على امره من عجز الحكومة عن  تامين الكهرباء وارتهانه لتجار الازمات ,ولكن هذه الخواطر تأتي أجوبتها بعد انطلاق هذا المشروع .
نتمنى أن لانكون قد فتحنا بابا جديدا يدخل منه المفسدين والتجار صائدي الأزمات .
ومن منبرنا شهبانيوز سوف نتابع هذا الموضوع والتزام التجار بالتسعيرة الجديدة .