442.8 مليار ليرة قيمة الاستثمارات الأجنبية في سورية

أصدرت الهيئة السورية للاستثمار تقريرها الاستثماري الثاني الذي يحتوي على حصة سورية من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وذكرت صحيفة تشرين أن عدد المشروعات الأجنبية وصل الى 226 مشروعاً، وبتكاليف استثمارية للإجمالي وصلت إلى 442.8 مليار ليرة سورية،حافظ فيها المستثمرون الأتراك على صدارة قائمة المستثمرين الأجانب في سورية بـ 30 مشروعاً قدرت كلفتها بـ 50 مليون دولار، بينما قدرت كلفة الاستثمارات الإيرانية بـ 60 مليون دولار إلا أنها تنخفض من حيث العدد عن المشاريع التركية.

ونقلت الصحيفة عن التقرير اشارته إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ولغاية 2007 بلغت التكاليف الاستثمارية 93489 مليون ل.س وبنسبة تنفيذ 52% محققة 14595 فرصة عمل لـ 117 مشروعاً منفذاً، بينما تربع المستثمرون العراقيون القائمة العربية بـ 28 مشروعاً يليهم اللبنانيون بـ 26 مشروعاً ثم السعوديون بـ 22 مشروعاً فالكويتيون بـ 21 والأردنيون بـ 16 مشروعا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات السياحية  بلغ لغاية 2007 ما مقداره 355.4 مليار ل.س منها 11 ملياراً في 2004 و32 مليار ل.س في 2005 لتأتي النقلة النوعية في عام 2006 وارتفاع ذلك الى 109 مليارات ل.س وفي عام 2007 نحو 68.1 مليار ل.س أما عن الاستثمارات السياحية المنفذة خلال السنة الأولى من الخطة الخمسية العاشرة ولغاية 2007 مامقداره 177.1 مليار ل.س منها 27 مليار ل.س للمشاريع الموضوعة بالخدمة وتحقق نسبة 28% من إجمالي استثمارات الخطة الخمسية العاشرة والبالغة 90 مليار ل.س و7،150 مليار ل.س للمشاريع قيد الإنشاء.. ‏

ويلاحظ بأن تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المنفذة في قطاع السياحة والبالغ حجمها والمتعاقد عليها في عام 2006 حوالي 69737 مليون ل.س لكل من (الكويت ـ الإمارات ـ قطر ـ السعودية ـ الأردن ـ روسيا ـ بريطانيا ـ تركيا) والتي من المتوقع تنفيذها خلال الأعوام 2007 ـ 2010 بتدفق استثماري سنوي يبلغ 19266 مليون ل.س لتأتي إيرادات القطر من القطع الأجنبي في عام 2007 ولغاية الربع الثالث من ما مقداره 114 مليار ل.س منها 65 مليار ل.س إيرادات العرب و/15/ مليار ل.س إيرادات الأجانب و/34/ ملياراً هي عبارة عن إيرادات السوريين المغتربين.. ‏

فيما بلغ عدد المشاريع الزراعية المشملة خلال الفترة 1991 ـ 2007 مئة وستة وسبعين مشروعاً منها ثمان وعشرون مشروعاً في عام 2007 توزعت الى 143 مشروعاً لتربية وتسمين المواشي والحيوانات و33 مشروعاً للإنتاج الزراعي والري والخدمات الزراعية متوقع أن تحدث ما مجموعه 10542 فرصة عمل منها 1051 فرصة متوقعة عام 2007 وتكاليف استثمارية إجمالية تقدر بـ 4156 مليون ل.س منها 3619.7 مليون ل.س في عام 2007. ‏

ويشير التقرير الى انتقال محافظة ريف دمشق الى المرتبة الأولى مستحوذة على نسبة 31.3% من مجموع التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشملة مابين عامي 1991و 2007 ثم تلتها مرتبة محافظة حمص بما نسبته (20.3%) فحلب (12.2%) وتقدم موقع دير الزور ليصبح في المرتبة الرابعة بنسبة ( 9.4%) فمحافظة اللاذقية (5.4%) وطرطوس بنسبة حوالي (4.8%) أما عن الأسباب الكامنة وراء الغاء قرارات التشميل فقد كشفها التقرير وارجعها لعدم قيام صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ ابلاغه قرار الترخيص باتخاذ الاجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ وبالتالي فقد ركز التقرير على ان الالغاء لقرارات التشميل جاء للقرارات وليس للمشاريع كما يعتقد البعض، مرجعاً الأسباب والتي يمكن تحديدها سهولة ومجانية الحصول على قرار تشميل أي مشروع استثماري الذي لايحمل المستثمر أي نفقة وبالتالي الغاؤه لايعود على المستثمر بأي تبعات مالية أو اجرائية اضافة الى عدم قدرة المستثمر الذاتية على تمويل مشروعه وعدم دراسته للمشروع دراسة جدية اضافة الى الخلافات الحاصلة بين الشركاء وسعي البعض الى الحصول على قرارات للمتاجرة بها وغير ذلك من أسباب كعدم دراسة الموقع الذي سيقام عليه المشروع. ‏

الصناعة ‏

وبين التقرير ان اجمالي عدد المشاريع الصناعية بلغ نحو 1576 مشروعاً عدا الملغى قانونياً منها 104 مشاريع شملت في عام 2007 محققة مانسبته 6.6% من اجمالي عدد المشاريع الصناعية لتأتي مشاريع الصناعات الغذائية بالصدارة والتي بلغ عددها 496 مشروعاً مشكلة مانسبته 31.5% من مجموع المشاريع الصناعية تليها من حيث العدد مشاريع الصناعات الهندسية وعددها 433 مشروعاً ثم تليها صناعة الغزل والنسيج فبلغت 378 مشروعاً صناعياً لتأتي بعدها الصناعات الكيميائية والدهانات والمنظفات وبلغت 269 مشروعاً محققة نسبة وقدرها 17%. ‏