ولقوات الأمن الفلسطينية وظائف أخرى..! بقلم د. صلاح عودة الله

من المعروف أن ما يسمى بالانتخابات التشريعية الفلسطينية جرت في شهر كانون الثاني عام 2006 ,وفيها فازت حركة حماس فوزا ساحقا فاجأ القاصي والداني وحتى حماس نفسها, هذه الانتخابات وان كانت ديموقراطية,
الا أن نتائجها رفضت من قبل"التيارالانقلابي" في حركة فتح ومن يدعون تمسكهم بالديموقراطية والمحاربة من أجلها, الكيان الصهيوني ودولة الارهاب الأمريكية وبعض الدول العربية والغربية, فهم أرادوها انتخابات ديموقراطية ولكن"مشروطة", بحيث ألا تفوز حماس فيها, بل انهم لم يكونوا راضين عن دخول حماس في هذه الانتخابات لأنها وحسب اتفاقية العار"أوسلو" مصنفة كحركة ارهابية الى جانب تنظيمات فلسطينية أخرى, وعلى السلطة الفلسطينية مكافحة قوى الارهاب الفلسطينية بحسب هذه الاتفاقية أيضا..أقول ما يسمى انتخابات تشريعية لأنه لا شرعية لانتخابات في ظل الاحتلال, وأنتقد دخول حماس العراك الانتخابي لأنه يوجبها السير في ركب أوسلو وأخواتها, وهذا ما حصل فعلا, وهي لا تستطيع شد طرفي الخيط, بمعنى السير في ركب السلطة والحفاظ على دورها في المقاومة, هذا الدور التي تدعي أنها تأسست من أجله, فالمقاومة تكاد أن تكون شبه معدومة منذ فوزها"الالهي" في الانتخابات, هذا الفوز الذي لم يجلب لها ولنا الا ألويلات والمصائب. ومنذ اعلان نتائج هذه الانتخابات بدأ التصارع بين حركتي فتح وحماس على سلطة وهمية شكلية لا سلطة لها تحت نير الاحتلال الصهيوني, هذا التصارع دفع ثمنه الغالي أبناء شعبنا الفلسطيني, ولم يهز شعرة واحدة من شعرات قيادة الحركتين..فالضفة الغربية محتلة بكاملها والعدو الصهيوني يجول ويصول فيها, ينفذ الاعتقالات والارهاب وهدم المنازل ومصادرة الأراضي, والمستوطنات اخذة بالازدياد وحمايتها توجب اضافة المعاناة والقهر على الفلسطينيين الذين تهلكهم المعاناة أصلا.وأما غزة فمحاصرة ومن جميع النواحي, وحياة البشر ان اعتبروا من" فصيلة البشر"حسب رأي البعض لا تطاق, انها حياة تذكرنا بواقع كان قبل عقود خلت. ان ما يحدث في الضفة الغربية من سجال أمني وسياسي فلسطيني دخل في نفق مظلم وفي أخطر مراحله التاريخية, منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة, بل منذ انتصاب الكيان الصهيوني, فلغة الرصاص أو كسر العظام وشد العضلات, هي المسيطرة على الموقف الفلسطيني العام وفي الشارع أيضا, داخليا وخارجيا, خاصة بعد وصول الحوار الفلسطيني الداخلي الى طريق أشبه الى ما يكون مسدودا..انه وضع يشبه الى حد بعيد ما يجري في البحار والمحيطات, فالسمك الكبير يأكل الصغير, والقوي يأكل ويلتهم الضعيف. منذ إعادة تعيينه رئيساً لوزراء حكومة رام الله في شهر أيار من العام الحالي, يبدو أن سلام فياض وبالتنسيق مع الجنرال الأمريكي كيث دايتون المنسق الأمني الأمريكي للشئون الاسرائيلية الفلسطينية في تل أبيب والذي عينته ادارة بوش, واحتفظت به الادارة الجديدة بقيادة أوباما، يخططان لشيء ما قبل أن تتمكن حركتا حماس وفتح من الوصول الى اتفاق ما من خلال حوارهما الحالي في القاهرة.ومن الجدير بالذكر أن فياض ومنذ وصوله الى رئاسة الحكومة, فانه يسير وفق التعليمات والمبادئ التوجيهية"الدايتونية"، بمعنى احترام الشروط الإسرائيلية التي لا تزال لها اليد القوية والعليا على الحقوق الفلسطينية المشروعة. من منا لا يعرف موقف سلام فياض"رجل الاقتصاد" من المقاومة الفلسطينية عامة, والاسلامية خاصة, فهو ضد كل أنواع وأشكال النضال والمقاومة المسلحة, ومن منا لا يذكر التوتر الذي حصل بينه وبين كتائب شهداء الأقصى عندما طلب ايقاف مقاومتهم للعدو الصهيوني بحجة أنها تضر أكثر مما تنفع بل لا قيمة لها وفق رأيه..ومن المعروف أيضا أن الجنرال دايتون تمكن من تجهيز قوة شبه عسكرية تضم المئات من العناصر محسوبة على رئيس السلطة الفلسطينية"قوة بدر", والتي يراد لها أن تقوم بتنفيذ الاملاءات الصهيو-أمريكية أي محاربة ومقاومة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية التي لا تزال- نوعا ما- تتخذ مقاومة العدو نهجا لها.ويرى مراقبون أن الهدف المرجو تحقيقه من هذه القوة لم يكن محصورا في قمع مقاومة حركتي حماس والجهاد الاسلامي, بل أيضا قمع واجتثاث العناصر المقاومة والمناضلة من داخل حركة فتح, وهذا ما يصبو اليه فياض في نهاية الأمر وهو تهميش حركة فتح ودورها كليا. لقد جاء تشكيل هذه القوة لتكون بديلا لقوات الأمن التي شكلت في ظل حركة فتح ابان حكم الراحل ياسر عرفات, والتي أثارت استياء الصهاينة وقيادتهم لمشاركتها في الانتفاضة الفلسطينية الثانية"انتفاضة الأقصى", ولهذا تم اتخاذ القرار بتحييدها وتهميشها, وهو أمر مطلوب لارضاء الأمريكان ولقيطتهم المدللة"اسرائيل", ويعتبر هذا الأمر أكبر هدية ممكن أن يحصل عليها التيار الانقلابي داخل حركة فتح, الذي يهدف الى اعادة الفلتان الأمني والتوتر في قطاع غزة بعد فترة الهدوء"النسبي" التي سادت هناك خلال انفراد حركة حماس بالسلطة وذلك بالرغم من المجزرة الصهيونية الأخيرة التي دارت رحاها في أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي..فهذا هو الهدف الذي أقسم أن يحققه هذا التيار الانقلابي منذ فوز حركة حماس في الانتخابات"التشريعية"..وما زال يحلم في الانقضاض على غزة "لتحريرها" من العدو..!. في شهر أيار من العام الحالي ألقى سلام فياض خطابا في معهد واشنطن, ومما قاله فيه, ان"أداء قوات بدر أذهل الاسرائيليين", وهنا يستنتج الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز منير شفيق, أنه بفضل هذه القوات "الفلسطينية" الدايتونية الصنع, تمكنت القوات الصهيونية من اخلاء الضفة الغربية والانتقال الى غزة لتشن مجزرتها الوحشية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك وقتل المئات من الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ, ناهيك عن تدمير البنية التحتية. وفي خطابه الأخيرفي جامعة القدس في أبو ديس في الشهر الماضي, قال فياض أنه"يجب إنشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون السنتين المقبلتين، وعدم انتظار التسويات أو ما ستمنحه لنا إسرائيل", ومن هنا فانه لا يستبعد حدوث نفس السيناريو الذي حدث مع قوات الأمن الفلسطينية, بمعنى جعل الموظفين الموالين لفتح وبطريقة"ثعلبية" ماكرة, أن يقوموا باخلاء مناصبهم، لتحل محلها عناصر موالية لفياض والثنائي الأمريكي القذر دايتون – ميتشيل. وفي نفس الخطاب, قال فياض مخاطبا نظيره الصهيوني"اننا نلتقي في القدس"..وهذا اقرار على قبول أبو ديس كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية, أي التخلي عن المطلب الفلسطيني بأن القدس هي العاصمة, وهذا من بين الأمور التي رفض القبول بها الزعيم الراحل أبو عمار في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 م. ومع أننا ضد أي حل يقوم على تجاهل حدود فلسطين التاريخية, الا أن طرح فياض يتناقض حتى مع أبسط الحقوق الفلسطينية, وطرحه هذا لا يمكن أن يقوم باطلاق العنان له دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس وبضوء أخضر منه. وفي النهاية بامكاننا القول أن جيش التحرير الفلسطيني الذي أسسه المرحوم أحمد الشقيري لتحرير فلسطين كل فلسطين, أصبح في نهاية المطاف قوات أمنية بل فرق حراسة وظيفتها حماية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية من عبث الشعب الفلسطيني..رحم الله الشقيري وجميع شهداء شعبنا الذين قضوا من أجل التحرير والتحرر, ولكم الله يا أبناء شعب فلسطين..فعلا ان الثورة يصنعها الشرفاء, ويستغلها الأوغاد.