أخبار البلد

المعهد العربي للتخطيط يقر خطة العام المقبل متضمنة تأهيل الأطر الاقتصادية

اعتمد الاجتماع الثاني للعام 2008-2009 لمجلس امناء المعهد العربي للتخطيط في ختام أعماله ظهر اليوم خطة النشاط العلمي للعام المقبل التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات التنموية العربية وأقر ميزانية المعهد للفترة ذاتها.
وتشمل الخطة تأهيل الأطر العربية العاملة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضم أربعة دبلومات تركز على التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية والعولمة والتنافسية والتنمية والتمويل وخمس شهادات تخصصية.

وتتناول أسواق العمل والتنمية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي وإدارة الاستثمارات المالية والمبادلات الخارجية والتنمية.

وكان الدكتور محي الدين حمزة معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة لفت في افتتاح الاجتماع إلى الدور الذي يؤديه المعهد والاختبارات والبحوث العلمية والاستشارات والنتائج الإيجابية التي يخلص إليها وإتاحته الفرصة لاستفادة الدول العربية منها مشيراً لاسهامات سورية في أنشطة المعهد ودعمها الفني والتقني له لتحقيق أهدافه في التنمية.

وبدوره تحدث الدكتور عيسى الغزالي مدير عام المعهد عن خطة العام المقبل والأنشطة التي تتضمنها والرامية إلى دعم قضايا التنمية في الدول العربية الأعضاء من خلال إقامة المشاريع البحثية والاستشارات وبرامج التأهيل الخاصة بالكوادر العربية والملتقيات العلمية منوهاً بالخبرات المتراكمة لدى المعهد ونتائج البحوث العلمية ووضعها بتصرف صانعي القرار والباحثين والمهتمين في الدول العربية.

واعتبر الدكتور هشام عبد الله نائب رئيس مجلس الأمناء أن المعهد يجسد أعلى درجات التعاون العربي المشترك لتحقيق هدف التنمية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن العربي وتطوير قدرات الأطر الفنية العربية لتنفيذ المشاريع البحثية بكفاءة تسهم في عملية التنمية المستدامة بالاستناد إلى نتائج البحوث العلمية والاستشارات الفنية وتعميمها.

وشارك في الاجتماع ممثلو 15 دولة عربية من بينها فلسطين التي قبلت عضويتها في مجلس أمناء المعهد مؤخراً.

يذكر أن المعهد ومقره بالكويت يقدم خدمات استشارية تتعلق بتقييم الخطط التنموية للدول العربية وتمكين أداء القطاعات الإنتاجية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية إلى جانب إعداد الدراسات حول الفقر وتوزيع الدخل وإعداد التقارير الوطنية للتنافسية وتقييم أداء سوق العمل والسعي للوصول إلى أهداف الألفية التنموية وتحليل قطاع المصارف وأسواق المال وأنظمة التعليم.

المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى