نواب في مجلس العموم البريطاني يطلبون استقالة رئيسه

أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن في بيان صدر باسمه عن عميق أسفه للفضيحة التي تحيط بنفقات نواب البرلمان البريطاني.
وأدت هذه القضية إلى تعالي الأصوات المطالبة باستقالته، بسبب دوره فيها.

وقال مارتن في بيان أمام المجلس العموم إن النواب خذلوا الشعب البريطاني.

لكنه تجنب الحديث عن مستقبله السياسي، واكتفى بالإشارة إلى ما سيقوم به من إجراءات قبل صدور توصيات لجنة التحقيق المستقلة المتوقع في الخريف المقبل.

وتتضمن هذه الإجراءات دعوة زعماء الأحزاب إلى الاجتماع إليه وإلى أعضاء لجنة مجلس العموم خلال الثماني والأربعين ساعة للتباحث في اقتراحات لتعديل البنود المتعلقة بصرف البدل عن مصاريف المسكن الثاني قبل إخضاعها لتصويت نواب البرلمان.

ويقول محرر بي بي سي في الشؤون السياسية نيك روبنسون إن بيان مارتن منحه مهلة وهامشا لأخذ نفسه، لكن مصيره السياسي لا يزال في خطر.

ويعيب منتقدو رئيس مجلس العموم محاولاته عرقلة الكشف عن نفقات مصاريف النواب عملا بقانون حرية الإعلام .

ويُعد هذا النقد المفتوح لرئيس مجلس العموم خرقا لتقليد برلماني متواصل منذ 1695.