شركة جنرال موتورز تغلق 1100 مركز مبيعات
أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات عن خطط لإغلاق 1100 مركز مبيعات في الولايات المتحدة في إطار سعيها الحثيث لتخفيض نفقاتها وتجنب الإفلاس.
وتنوي الشركة إيقاف علاقاتها مع 480 وكيلا من شركات ساتورن وهامر وساب.
وتمثل مراكز المبيعات التي أعلن عن إغلاقها اليوم ربع شبكة مراكز المبيعات التي تملكها شركة جنرال موتورز.
وتخطط الشركة لتخفيض مراكز مبيعاتها بنسبة 42 % بحلول نهاية عام 2010.
وقالت شركة كريسلر المنافسة، يوم الخميس الماضي، إنها ستفقد 789 مركز مبيعات في الولايات المتحدة كجزء من برنامج إعادة الهيكلة الذي تخضع له الشركة.
ويُشار إلى أن شركة جنرال موتورز تجري مفاوضات مع النقابات بهدف تخفيض تكاليف رواتب موظفيها.
وقالت جنرال موتورز إنها لا تنظر إلى "1100 مركز مبيعات التي تعاني من سوء الأداء وقلة حجم المبيعات على أنها جزء من شبكة الشركة على المدى البعيد".
وقال نائب مدير المبيعات في شمال أمريكا، مارك لانيف، "من الواضح أن كل أجزاء جنرال موتورز تقريبا بما في ذلك مراكز المبيعات يجب أن تكون أصغر حجما وأكثر نجاعة".
وتملك الشركة حاليا 6246 مركز مبيعات داخل الولايات المتحدة وتخطط لتخفيض العدد ليصبح 3605 في نهاية السنة المقبلة.
تخفيض التكاليف
من شأن إغلاق مكاتب المبيعات إغراق الأسواق وتخفيض أسعار السيارات
وتقول الشركة إن الخطوة ستخفض التكاليف لكن آخرين يرون أن مراكز المبيعات مثلما هو الحال بالنسبة إلى المراكز التي منحت حق الامتياز خارج الولايات المتحدة لا تدخل في تكاليف الشركة ولا تولد العائدات التي تحتاجها الشركة.
وقال لانيف إن مراكز كثيرة لا تبيع سوى 35 عربة أو أقل في السنة.
لكن هناك مخاوف من أن إغلاق مراكز المبيعات من شأنه إغراق الأسواق وتخفيض أسعار السيارات.
وتواجه شركة جنرال موتورز موعدا نهائيا وهو 1 يونيو/حزيران المقبل من أجل الموافقة على إعادة جدولة خططها مع الحكومة الاتحادية أو مواجهة الإفلاس.
وكان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، فريتز هندرسون، قد قال إن اتجاه الشركة نحو إشهار إفلاسها من أجل حمايتها يبدو احتمالا واردا.
وحذرت شركة جنرال موتورز من أنها قد تحتاج إلى الدخول في إجراءات إعلان إفلاسها في حال لم تستطع الحصول على موارد مالية إضافية من الحكومة الاتحادية.
ويُشار إلى أن شركة جنرال موتورز حصلت على مليارات الدولارات من الحكومة في إطار خطة مساعدات طارئة للبقاء قائمة في السوق في وجه انخفاض حجم المبيعات.
