الأبرش: تسديد ثمن محصول الذرة للمزارعين يبدأ اليوم

قال الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب .. إن تسديد ثمن محصول الذرة للمزارعين عن الموسم الماضي سيبدأ اليوم الاثنين .
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس جلسة مجلس الشعب ضمن الدورة العادية السادسة التي خصصها للاستماع إلى أجوبة وزارة الزراعة على أسئلة أعضاء المجلس الخطية.

وأشار الدكتور عادل سفر وزير الزراعة في معرض رده على أسئلة الأعضاء أن وزارة الزراعة أعدت مذكرة لإعادة النظر في المادة 25 من قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 بحيث يتم السماح بإنشاء المنشآت التي لا تسبب الضرر بالحراج على بعد 50 متراً من حدود الحراج بدلاً من 500 متر مؤكداً حرص وزارة الزراعة على الحفاظ على الثروة الحراجية من التعديات نظراً لصغر المساحات الحراجية في سورية.

ورداً على سؤال حول إمكانية تثبيت المراقبين البيطريين العاملين في وزارة الزراعة قال الوزير سفر حصلت الوزارة على 1700 شاغر للمراقبين الزراعيين والبيطريين، وقد تم توزيع هذه الشواغر على المحافظات ويتم في وقت لاحق الإعلان عن مسابقة لملء هذه الشواغر ويمكن للمراقبين الفنيين أن يتقدموا لهذه المسابقة أصولاً.

وحول عدم ترشيح العاملين لدى وزارة الزراعة لاتباع الدورة التحضيرية لدى المعهد الوطني للإدارة العامة أوضح الوزير أن الوزارة لم ترشح أي عامل لديها لاتباع الدورة لأن العاملين الذين تقدموا بطلبات لاتباع الدورة هم حديثو التخرج من كلياتهم ولم تمض على مباشرتهم بالعمل لدى الوزارة إلا فترة وجيزة لا تؤهلهم لتبوء مواقع إدارية متقدمة.

ولفت وزير الزراعة إلى أن سورية تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي اعتمدت مبدأ المكافحة الحيوية المتكاملة في الزراعة، مشيراً إلى وجود خمسة معامل للأعداء الحيوية في ريف دمشق وحماة وحلب ودير الزور واللاذقية وأن سورية استطاعت خلال السنوات العشرين الأخيرة التخلص من 80 بالمئة من استخدامات المبيدات.

ورداً على سؤال حول إجراءات وزارة الزراعة للحد من حرائق الغابات أشار الدكتور سفر إلى أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على إيجاد إدارة متكاملة للغابات بالتعاون مع الجانب التركي حيث سيتم تقسيم الغابات إلى قطاعات لا يزيد مساحة القطاع الواحد على 50 دونماً وتعيين مسؤولين عن كل قطاع، إضافة إلى إنشاء نظام إنذار مبكر عن الحرائق في الغابات.

وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الاتحاد العام للفلاحين أعد مذكرة للقيادة القطرية يطلب فيها أن تبقى المحاصيل الاستراتيجية -القمح والذرة والبطاطا والبندورة والشوندر والقطن- مدعومة، وأن يبقى المصرف الزراعي يمول الفلاحين تمويلاً كاملا وأن يتم التقص بين الوزارة والمصرف، لافتاً إلى أن الاتحاد احتج على إخراج محصول الشعير من قائمة الزراعات المدعومة.

وكان المجلس أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والستين "جنيف 1981" وتصديق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين "جنيف 2002" وأصبح قانوناً.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع عبر أراضيهما الموقعة في دمشق بتاريخ 16-10-2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ومشروع القانون المتضمن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادل للاستثمارات الموقع في براغ بتاريخ 20-11-2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة التشيك وأصبحا قانونين.

وبينت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية في معرض ردها على استفسارات الأعضاء حول اتفاقية العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين أن الاتفاقية أجازت للدول استثناء فروع معينة من تطبيق شروط الاتفاقية ولاسيما الشحن البحري وصيد الأسماك مشيرة إلى أن الاتفاقية ستحقق قيما مضافة متعددة وأن نتائج هذا التصديق تحتاج إلى بعض الوقت للظهور على أرض الواقع.

وحول أسباب التأخير في التصديق على الاتفاقية أوضحت الوزيرة أن السبب يعود إلى الوقت الطويل الذي استغرقه الحوار الجاد والمعمق حول هذه الاتفاقية ولاسيما أن تطبيق الاتفاقية يتطلب تغيير العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة ببيئة العمل في سورية لتتلاءم مع السلامة والصحة المهنيتين.

بدوره أوضح الدكتور يعرب بدر وزير النقل أهمية اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقع بين سورية والجزائر نظراً لدوره في تعزيز وتمتين التعاون بين الدول العربية، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستعفي شاحنات البضائع السورية التي يتم نقلها بواسطة السفن وفق مبدأ ال "رورو" من جميع الرسوم المفروضة عليها.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء.