اقتصاديات

الاستعداد لأحد الخيارين المقترحين لزيادة الرواتب بعد اقرار زيادة الأسعار

بعد ان بات معروفاً أن متوسط دخل الفرد السوري يبلغ حوالي 1500 دولار سنويا , في الوقت الذي تشهد الأسواق السورية موجة غلاء فاحشة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للسوريين،
حيث بدأ الحديث علناً عن معاناة السوريين مع موجة الغلاء في وسائل الإعلام وفي الأوساط الرسمية والشعبية، وتخوف بعض الجهات المسئولة في القطاعين الخاص والعام من ردة فعل الشارع السوري، أو التزايد في ارتفاع حدة الصوت في وجه الحكومة. فقد ذكرت مصادر حكومية سوريةنقلاً عن  ( د.ب.ا )  أن الحكومة تستعد حاليا لزيادة أسعار المشتقات النفطية, وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة أنجزت دراسة عدد من الخيارات كانت مطروحة أمامها، أبرزها أن يكون سعر لتر المازوت 18 ليرة سورية (الدولار يساوي حوالي 50 ليرة) أي بفارق زيادة عن سعره الحالي حوالي 10 ليرات سورية، وتضيف المصادر أن آخر دراسة تم اعتمادها من الحكومة السورية لزيادة الرواتب هي أن تكون هذه الزيادة بحدود 20% من أساس الراتب المقطوع، أو بمقترح ثاني بزيادة ألفي ليرة سورية أيضاً من أساس الراتب المقطوع للموظف, وتؤكد المصادر أن الدراسة ذاتها أوصت برفع سعر لتر البنزين الذي سعره حالياً 36 ليرة سورية.

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة اتخذت القرار برفع أسعار المشتقات النفطية وإيجاد زيادة في المرتبات، لكنها لم تتخذ بعد قرار توقيت إعلان هذا القرار، باعتبار أن هناك أولويات أخرى منها الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والمنطقة، لكن المصادر عادت وأكدت أن القرار اتخذ من قبل الحكومة، وبقي أن يتم تنفيذه.

يذكر أن الحكومة منذ أكثر من عام تعلن عزمها إعادة توزيع الدعم، حيث تدعم الحكومة المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية في سورية، لكنها تقول إن هذا الدعم لا يذهب إلى مستحقيه من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، بل أن الشرائح الفقيرة تستفيد منه مثلها مثل الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المرتفع، وهو الأمر الذي تزعم الحكومة أنها تريد إصلاحه.