قطر تقر بتعرضها لضغوط من جهات عدة حول البشير، والاخير يزور القاهرة اليوم

جدد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني رسميا الدعوة الى الرئيس السوداني عمر البشير لحضور القمة العربية المقررة في الدوحة في 30 اذار/مارس الجاري.
وأكد آل ثاني خلال مؤتمر صحافي عقده بعد محادثات اجراها مع الرئيس السوداني بالخرطوم بان بلاده تتعرض لضغوط دولية بشان دعوة البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور.

وقال المسؤول القطري ردا على سؤال وجه اليه: "نعم نتعرض لضغوط من جهات عدة حول مشاركة الرئيس البشير في القمة العربية".

وفي هذا الشان، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة: ان بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشان مشاركة الرئيس البشير في قمة الدوحة.

وكان مجلس علماء السودان أصدر فتوى مطلع هذا الاسبوع توصي بعدم مشاركة الرئيس السوداني في القمة العربية المقرر عقدها في الدوحة بعد ان اعلن البشير عزمه المشاركة فيها.

وفي تحد ثان لامر اعتقاله، يعتزم البشير التوجه اليوم الاربعاء الى مصر لبحث اخر تطورات الاوضاع بدارفور والتحضيرات لقمة الدوحة.

وقال مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه الثلاثاء، ان الرئيس السوداني سيقوم بزيارة الى القاهرة الاربعاء لاجراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك.

وسيبحث البشير مع المسؤولين المصريين اخر تطورات الاوضاع في دارفور، والتحضيرات للقمة العربية المرتقبة في الدوحة اخر الشهر الحالي، بالاضافة الى العلاقات الثنائية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للبشير الى خارج السودان بعد اصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه، حيث قام اول امس بزيارة لاريتريا المجاورة.

يذكر ان مصر مثلها مثل معظم الدول العربية باستثناء الاردن وجزر القمر ليست طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت مصر اعربت فور صدور مذكرة التوقيف الدولية عن "انزعاجها الشديد" لقرار المحكمة الجنائية الدولية وحذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط من "التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع فى السودان، وعلى مستقبل تنفيذ إتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية فى دارفور".

ودعت القاهرة مجلس الامن الدولي الى "عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف".

واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) مصطفى الفقي، في مقال نشر الثلاثاء بصحيفة الاهرام الحكومية، ان المحكمة الجنائية الدولية "تطلب مثول رئيس السودان امامها بينما مجرمو الحرب الحقيقيون يمرحون في شوارع اسرائيل يغطيهم دعم اميركي ظالم".

واضاف: ان "العدالة الدولية اصبحت انتقائية كما ان سياسة ازدواج المعايير اصبحت صارخة".

في هذه الاثناء، كشف دبلوماسي مصري يوم الثلاثاء عن طلب الرئيس السوداني من مصر مساعدة الحكومة السودانية على سد الفجوة التى حدثت بعد قرار طرد منظمات الاغاثة الانسانية الاجنبية من دارفور.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون البرلمانية عبدالمنعم عمر في كلمة امام لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري (البرلمان): ان مصر تستعد حاليا لارسال 40 طبيبا الى دارفور بعد طرد المنظمات الاجنبية.

من جهته، اعتبر مسؤول المساعدات الانسانية في الامم المتحدة جون هولمز انه ليس هناك حلول طويلة المدى لتفادي نقص المساعدات المقدمة لاقليم دارفور بعد طرد الخرطوم ثلاث عشرة منظمة اجنبية تعمل في الاقليم.

ودعا هولمز من نيويورك الى تامين من وصفهم بالشركاء المناسبين لبرنامج الغذاء العالمي لتعويض نقص المساعدات في دارفور.

وجاءت تصريحات المسؤول الدولي هذه، خلال مشاركته في جلسة خصصت لاعلان نتائج تقويم مشترك للاوضاع في الاقليم، اجرته الامم المتحدة والحكومة السودانية، وقد حذر التقويم من تفاقم المشاكل الانسانية غربي السودان.