عودة الصناعة وتشغيل المصانع في مناطق حلب الشرقية

بعد تصريحات رئيس الوزراء السوري م.”عماد خميس” بأن انتعاش قطاع الصناعة في حلب يشكل أولوية أمام الحكومة , بدأ العمال يعودون إلى مصانعهم في حي العرقوب بحلب ..

لقد عانت الصناعة الحلبية والتي تشكل عماد الاقتصاد السوري الكثير من المشكلات تمثلت في مقدمتها بقيام الجماعات الإرهابية بسرقة وحرق المعامل والمصانع وتهجير العمال واستهداف رؤوس الأموال ,  حيث اغتالت هذه الجماعات الكثير من الصناعيين ورجال الأعمال في خطوة تهدف لإضعاف الاقتصاد السوري .

وقامت بعض الجماعات المدعومة من أجهزة الاستخبارات التركية بسرقة المعامل وتحويلها إلى تركيا , كما قامت بقتل وتشريد العديد من العمال وإضعاف اليد العاملة , ولم تنتهي مأساة الصناعيين في حلب حتى ظهرت بعض الجماعات التي استغلت حالة الفوضى وانشغال السلطات المحلية بتحرير المدينة لتقوم بسرقة المعامل أمام أصحابه وقتل حراسها حيث تسببت هذه الأعمال بإضعاف رؤوس الأموال وبات البعض من الصناعيين عاجز عن تأمين الاستمرارية لمصنعه .

وبعد سلسلة من الإجراءات الحكومية وخاصة في مناطق حلب الشرقية بدأ رجال الأعمال والصناعيين بالعودة لمصانعهم التي منعوا من دخولها خلال فترة وجود الجماعات الإرهابية , وباستمرار الدعم الحكومي لهم تمكن البعض من إعادة دوران آلاته وإعادة العمال إليها ومازالت هذه المصانع بحاجة للاهتمام والدعم من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع الأهلي .

وعود الحكومة بإجراء اصلاحات بالقطاع الصناعي

وخلال زيارته للمنشآت والمعامل في مدينة حلب بوقت سابق أكد وزير الصناعة السوري " أحمد الحمو" أنه (( أصبح بالإمكان وضع أرقام مبنية على حقائق ، ووضع برامج زمنية لإعادة العمل في هذه المنشآت ، وتأمين مستلزمات الإنتاج والنواقص من القطع والآلات واستيراد ما يمكن من المواد والآليات الضرورية ، والاعتماد على السوق المحلية لتأمين قطع الغيار اللازمة ، والاستفادة من الخبرات المحلية ، مع ضرورة وضع برامج زمنية واضحة ومحددة للبدء بالعمل وإنجاز المراحل المطلوبة )) .

وخلال تصريحه للصحفيين أكد الوزير حينها بأن (( حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع العام الصناعي في حلب ، بنحو 675 مليار ليرة سورية )) , وأن (( الوزارة تعكف على العديد من الإجراءات والخطوات العاجلة والمستقبلية لتلبية جميع مطالب الصناعيين، سواء فيما يتعلق بمنح الصناعيين المتضررة آلاتهم ، الإعفاءات اللازمة لاستيراد آلات جديدة ، ومعالجة واقع القروض المتعثرة ، ومنح قروض تشغيلية ، وتوفير حوامل الطاقة ، وزيادة الكميات المستوردة من الوقود ، إضافة إلى تجميد إجراءات تسديد قروض الصناعيين حتى تتاح الفرصة لصاحب المنشأة لإعادة التشغيل)) , مشيراً إلى أن (( إعادة الإعمار ستتم بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وقد باشرت بإصلاح البنى التحتية في المناطق الصناعية ، وتأمين مستلزمات العمل ، وقريبا جدا سوف يتم تأمينها للصناعيين )) .