سياسية

المرأة بين قيادة الدولة وقيادة السيارة

في الدول المقاومة التي تؤمن بالروح الوطنية لاتجد أي تمييز بين الرجل والمرأة لأن المقاومة تبدأ بالثقافة والعمل ولاتينظر إلى مثل هذه القضايا على أن المرأة أقل شأن من الرجل ..

سورية كقلعة الصمود والمقاومة في المنطقة العربية آمنت بدور المرأة بالمجتمع فكفل الدستور بحقوقها كما لم يتوقع أحد في العالم ..
"المرأة بين قيادة الدولة وقيادة السيارة"
في سورية حازت المرأة على مكانتها بالمجتمع وشاركت ببناء الدولة والمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ، فكانت المرأة المهندسة والطبيبة والمفكرة والإعلامية ، إضافة لسيدات الأعمال فأصبحت المرأة صاحبة استثمارات ومنشآت ..
في الحياة السياسية أصبحت المرأة عضو في مجلس الشعب حيث أن عدد النساء في المجلس وصل الآن إلى 30 إمرأة ، وتبوءت المرأة منصب عضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الحاكم ، وتولت منصب نائب رئيس الجمهورية كالدكتورة نجاح العطار ومستشار سياسية وإعلامية لرئاسة الجمهورية كالدكتورة بثينة شعبان .. ومع الاستحقاق الدستوري الذي نعيشه اليوم عبر انتخاب رئيس الجمهورية ، أقدمت سيدتان من المجتمع السوري على ترشيح نفسيهما لمقام الرئاسة باعتبار أن الدستور السوري لم يمنع المرأة من أن تكون رئيسة للجمهورية ، وعبر الاستحقاق الدستوري على مقام الرئاسة الذي يعبر أعلى سلطات الدولة في سورية يتضح بأنه لا يوجد أية حدود لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية بسورية ..
في الدول التي تعتبر نفسها داعم لموجة "الإصلاح والتغيير" نحو "الحرية والديمقراطية" في سورية وفي مقدمتهم السعودية وقطر ..
فالسؤال الأول ؛ هل يمكن لهم أن يسمحوا لمرأة أن تصبح ملكة على عرشهم ؟ !! هل يمكن للمرأة بالسعودية أن تصبح وزيرة أو ولية عهد للعاهر السعودي ؟ !!
في دولة مثل "السعودية وقطر" يجب أن يبدأ الإصلاح والتغيير من عواصهما ، فحتى هذه اللحظة ماتزال هذه الدول تمنع المرأة من قيادة مركبة "سيارة" فهل يمكن لهذا التخلف أن يضمن للمرأة حقوقها السياسية والسيادية في دولة فاقدة للحريات ولأبسط حقوق الديمقراطية ..

من خلال دور المرأة بين دول احترمت المرأة وسمحت لها بممارسة حياتها بكل حرية وديمقراطية كسورية وبين دول أقصت للمرأة دورها وحقوقها بأبسط متطلبات العيش ، أصبحنا نتطلع إلى أن تنهض الشعوب العربية التي ماتزال تقبع تحت حكم أسرة حاكمة تنهب الشعوب والدول باسم أن الدولة ملك لهم سواء في "قطر ، السعودية ، الأردن ، المغرب ، الكويت ، الإمارات المتحدة" للتخلص من حماقة الآباء وتطيح بهذه العروش وتحرقها تحت أقدامها ولتبدأ هذه الشعوب بإطلاق دستور للدولة يضمن لكافة مواطني الدولة الحرية والكرامة والمشاركة بالحياة السياسية والسيادية ، فمن حق المواطن الأردني مثلا أن يكون قائد لدولة الأردن وهو الأحق من ذلك الرجل الذي عاش طيلة حياته في أوربا ولا يعرف عن الأردن إلا اسمها وبأن والده ملك فيها .. وأبناء نجد والحجاز من ذو السلالة العربية والعشائر العربية العريقة هم أحق بقيادة دولة النجد والحجاز عن الأسرة اليهودية التي دخلت الدين الإسلامي نفاقا بعد ضغوط العثمانيين ..
إن كانت ثمة من إصلاح وتغيير نحو الحرية والديمقراطية فيجب أن يكون بالممالك العربية التي أهلكت شعوبها طيلة السنيين ، ويجب أن ينتهي وجود الأسر الحاكمة بالدول العربية وتكون هناك أحزاب سياسية وطنية ذات فكر قومي ووطني تضمن حرية وديمقراطية الشعوب ..

بواسطة
أحمد دهان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى