اقتصاديات

التجارة الداخلية: أسعار السلع والمواد ارتفعت بنسب تتراوح مابين 24% إلى 284%

أوضحت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، في كتاب وجهته إلى رئاسة “مجلس الوزراء” ويتضمن جدولاً بالأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية في الأسواق السورية
بتاريخ 2 إلى 9/1/2013، مع مقارنة هذه الأسعار مع مثيلاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 5- 12/1/2012، وجود ارتفاع أسعار معظم المواد المستوردة بسبب ارتفاع سعر القطع وكذلك المواد المحلية التي يدخل في إنتاجها مواد مستوردة.

كما أوضح الكتاب تذبذب أسعار السكر مع ميل للانخفاض، وإلى ارتفاع أسعار الرز والزيوت والسُمون النباتية والحيوانية والشاي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك أسعار الخبز السياحي، والبيض والفروج واللحم البلدي، وأسعار الحديد بسبب تزايد الطلب عليه في السوق الداخلية.

ويشير كتاب الوزارة إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي بين الفترتين المذكورتين "مطلع العام الماضي ومطلع العام الحالي" بنسبة تجاوزت الـ112%، وإلى أن سعر السكر ارتفع بين الفترتين المذكورتين بنسبة تجاوزت الـ81%، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراده، كما ارتفع سعر الشاي بنسبة وصلت إلى 100% للشاي الخشن وإلى 60% للشاي الناعم، وكذلك سعر البن الأخضر الذي ارتفع بنسبة وصلت إلى أكثر من 83%، مع الإشارة إلى اختلاف أسعاره من محافظة إلى أخرى، ووفق قياس الحبة والمنشأ والنوع، على حين يراوح سعر كيلو البن المحمص المطحون بين 500 و900 ل.س حالياً.

أما أسعار الزيوت والسمون فيبين الكتاب أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ عليها بين الفترتين المذكورتين حيث ارتفع سعر السمن النباتي بنسبة وصلت إلى 103%، كما ارتفع سعر الزيوت النباتية بنسبة وصلت إلى 154%، أما زيت الزيتون فأشار الكتاب إلى تقارب أسعاره الحالية مع أسعار الموسم السابق، مع أن الارتفاع -حسب الكتاب نفسه- وصلت نسبته إلى أكثر من 24%.

ويشير الكتاب إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص العرض أدى إلى ارتفاع سعر البيض بين الفترتين المذكورتين، فارتفع سعر صحن البيض بنسبة وصلت إلى أكثر من 130%، وللأسباب نفسها إضافة إلى خروج المربين ارتفع سعر الفروج المنظف بنسبة بلغت 133%، كما ارتفع سعر اللحم البلدي بنسبة بلغت أكثر من 50%، وبلغت أكثر من ذلك بكثير في بعض المحافظات، كما ارتفع سعر السمك "المشط" بنسبة بلغت 100%، مع الإشارة إلى تفاوت أسعاره من محافظة إلى أخرى حسب عادات الاستهلاك.

ويشير الكتاب إلى ارتفاع سعر الحديد المبروم حيث ارتفع سعر الطن الواحد من 29- 37 ألف ل.س إلى 49- 65 ألف ل.س وبنسبة ارتفاع قاربت الـ69%، كما ارتفع سعر البواري "نصف إنش" بنسبة تجاوزت الـ263%، و"ثلاثة أرباع الإنش" بنسبة تجاوزت الـ284%.

وتشير الوزارة في كتابها إلى أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى، من حيث كونها محافظة منتجة أم مستهلكة، ووفق عادات الاستهلاك في كل محافظة، وحسب الماركات المتوافرة لديها، مع الإشارة إلى أن المقارنة تتم ضمن المحافظة الواحدة ولنفس نوع السلعة المتوافرة دون تحديد تسمية معينة لماركة محددة.
كما تشير الوزارة إلى أن بعض المواد والسلع انخفضت أسعارها أو استقرت مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مثل زيت الزيتون، مضيفاً: "إن صدور نشرة الأسعار التأشيرية ساعد في تحقيق بعض الاستقرار لأسعار بعض السلع الغذائية".

وتؤكد الوزارة في كتابها بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، استمرارها في متابعة واقع الأسعار في المحافظات، واتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع الاستمرار في طرح السكر والرز لدى منافذ "المؤسسة العامة الاستهلاكية" ضمن البطاقة التموينية، ما يسهم في التخفيف من زيادة الطلب عليهما قليلاً في السوق.

ويتضمن كتاب الوزارة جدولاً آخر يقارن بين أسعار المواد في الأسواق السورية بتاريخ 9 إلى 16/1/2013، مع مثيلاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 11- 18/1/2012، ويشير إلى ارتفاع كبير في سعر البطاطا الذي ارتفع بين الفترتين المذكورتين بنسبة تصل إلى أكثر من 130%، حسب "الكتاب" الذي يعيد سبب هذا الارتفاع إلى قلة العرض وصعوبة النقل من المحافظات المنتجة، مع توافر البطاطا المستوردة، أما الطماطم، فارتفع سعرها بنسبة تصل إلى 74%، أما البصل الأحمر فارتفع سعره من "15 – 25 ل.س" إلى 30 – 65 ل.س ويباع اليوم في بعض المحافظات بـ75 ل.س وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 160%.

كما يشير الكتاب إلى أن سعر البرتقال ارتفع بين الفترتين المذكورتين بنسبة وصلت إلى 50%، أما الليمون فارتفعت أسعاره بنسبة وصلت إلى 71%، كما ارتفع سعر التفاح بنسبة وصلت إلى 37.5% بين الفترتين المذكورتين، مع الإشارة إلى استقرار أسعاره مقارنة مع أسعار الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويلحظ الكتاب أن سعر البرغل ارتفع بين الفترتين نفسيهما من 35 – 40 ل.س إلى 45 – 75 ل.س وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 87.5%، كما ارتفع سعر الحمص الحب من 65- 100 ل.س إلى 100- 150 ل.س وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 54%، مع الإشارة إلى أن إنتاجه المحلي لا يغطي حاجة الاستهلاك المحلي ويباع لدى "المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق" بأسعار تقل عن أسعار السوق.

كما ارتفعت أسعار الرز القصير بنسبة وصلت إلى نحو 54% حسب الكتاب الذي رد سبب الارتفاع إلى ارتفاع تكلفة استيراده، مع الإشارة إلى أن طرح الرز بالبطاقة التموينية ساعد في توافره للمواطن، أما العدس فارتفع سعره بنسبة وصلت إلى 20% للعدس المجروش، وإلى نحو 39% للعدس الحب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى