تقرير: حركة الليرة السورية أمام الدولار في أسبوع
كشف تقرير أسبوعي لـ”مصرف سورية المركزي”، عن استعادة الدولار للقروش الأربعة التي كان قد انخفض بقيمتها في الأسبوع الذي سبقه ليسجل ارتفاعاً جديداً بحدود سبعة قروش عما كان عليه بعد أن كان الارتفاع المسجل في التقرير الأخير 11 قرشا.
وقال تقرير، الفترة الممتدة من 25 إلى 31 آب الماضي، الذي نقلته صحيفة "الثورة" الحكومية، إن: "الدولار الأمريكي، افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية، عند مستوى 66.75 ليرة وأنهاها عند مستوى 66.86 مسجلاً ارتفاعاً قدره 11 قرشاً بمعدل 0.16 %".
وأشار التقرير إلى أن "اليورو، افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 83.56 ليرة وأنهاها عند مستوى 83.99 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 43 قرشاً بمعدل 0.51 %، ليحقق بذلك زيادة تفوق عن الليرة ونصف 1.57 ليرة في غضون 3 أسابيع".
وكان المركزي أعلن في التقرير السابق، أن اليورو سجل ارتفاعاً بمقدار 1.13 ليرة، في حين كان قد سجل ارتفاعاً بحجم قرش واحد في التقرير الأسبق.
وبين التقرير أن "المركزي كان عمد منذ بداية شهر أيلول الماضي، إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007، وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية".
ويأتي قرار مصرف سورية المركزي عقب العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي أدت إلى عرقلة حركة التحويلات بالدولار الأمريكي ولجوء سورية إلى الاستعاضة عن الدولار الأمريكي بالعملات الأخرى، وذلك بعد أن عمد مصرف سورية المركزي إلى تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ بداية الأزمة وحتى بداية شهر أيلول الماضي.
ويهدف المصرف من ذلك تأمين استقرار سعر الصرف وكفاية الاحتياطيات الأجنبية، حيث يضمن قرار مصرف سورية المركزي بتحريك سعر صرف الليرة مقابل الدولار استقراراً أكبر في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى، وعكس الجزء الأكبر من التحركات العالمية على سعر صرف الليرة مقابـــل الدولار الأمريكي.
وقال التقرير إنه: "كان أدرج منتصف أيلول الماضي، عملة اليوان والروبل بنشرة أسعار العملات اليومية الصادرة عن المصرف لتسهيل التعاملات التجارية نظراً للتوجه نحو دول الشرق وفي مقدمتها الصين، واستمر مصرف سورية المركزي باتخاذ خطوات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية".
وعمد المصرف مؤخرا، بالسماح للمصارف وشركات الصرافة بإصدار نشرات خاصة بها ضمن هامش 1% بين سعري الشراء والبيع مع استمرار رقابة مصرف سورية المركزي على هذه النشرات بناء على قرار رئاسة مجلس الناظم لهذه المسألة وذلك حتى تتمكن السوق المحلية من استعادة عافيتها حسب قوانين قوى العرض والطلب.
وأشار تقرير المركزي إلى أنه "كان عمد إلى التدخل المباشر بائعاً وشارياً للقطع الأجنبي مع المصارف ومؤسسات الصرافة وفق سعر التدخل الذي يتم تحديده بعد الاطلاع على السعر الرائج في السوق وحركة العرض والطلب في اليوم السابق وبحيث يشكل السعر سعراً مرجعياً للمصارف ومؤسسات الصرافة لوضع نشرات سعر الصرف الخاصة بها".
وبين أن "ذلك أسهم بصورة فعالة في استقرار السوق المحلية وعودة سعر الصرف إلى الانخفاض بشكل تدريجي ومدروس، ومن الجدير ذكره أن تدخل مصرف سورية المركزي في السوق مستمر لإبقاء سعر الصرف عند مستويات توازنية عادلة".
يشار إلى أن "البيانات الرسمية خلال عام 2011، أظهرت أن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في كانون الأول 2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي كانون الثاني 2011.
