لافروف: روسيا لن تسمح بتمرير قرار دولي تحت الفصل السابع وترفض أي توجهات لإسقاط الدولة السورية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تسمح بتمرير قرار دولي في مجلس الأمن حول سورية تحت الفصل السابع وترفض أي توجهات لإسقاط الدولة السورية موضحاً أن القرار
المطلوب من مجلس الأمن هو تمديد صلاحيات بعثة المراقبين الدوليين الذي توافق عليه روسيا لأن ليس هناك ما يبرر إنهاء مهمة المراقبين في سورية.
وأشار لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أمس إلى أن دعوة المبعوث الدولي كوفي عنان لزيارة موسكو تؤكد تمسك روسيا بخطته ذات النقاط الست التي تدعو إلى تسوية سياسية للأزمة السورية لافتاً إلى أن عنان سيلتقي الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعا لافروف جميع الأطراف إلى وقف العنف في سورية وسحب المظاهر المسلحة من المدن والقرى تحت إشراف الأمم المتحدة وقال "إن هذا ما عرضناه للتسجيل في البيان الوزاري في جنيف في 30 حزيران ولكن شركاءنا الغربيين اعترضوا على هذا الاقتراح الروسي وبموجب منطقهم على القوات الحكومية أولاً أن تنسحب من المدن والقرى ومن ثم يمكن التوجه بالنداء إلى الجماعات المسلحة لإعلان التهدئة".
وأضاف لافروف "أعتقد أن كل من يمتلك العقل الصائب يفهم أن هذه الفرضية لن تعمل.. ولا يمكن إلا وقف إطلاق النار وسحب السلاح بشكل متزامن من قبل القوات الحكومية والمسلحين ولذلك نعتقد أنه لا بد من العرض على مراقبي الأمم المتحدة لوضع خطة مفصلة لكل مدينة وكل قرية تشهد سخونة".
وأكد لافروف أنه على الرغم من أن المقترحات الروسية لم تلق موافقة في جنيف غير أنها مقترحات صحيحة ويجب ضمها في مشروع قرار في مجلس الأمن أثناء التصويت المرتقب عليه الذي سيأخذ بعين الاعتبار إمكانية تمديد عمل المراقبين الأمميين في سورية لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
الموقف الروسي واضح وجلي ينطلق من ضرورة البحث عن السبل للمصالحة من قبل السوريين أنفسهم بعيداً عن الابتزاز والمهل الزمنية والإنذارات الأخيرة وبعيداً عن التمهيد للتدخل العسكري من الخارج
وأوضح لافروف أن المشروع الغربي المطروح في مجلس الأمن الدولي يطالب بفرض عقوبات على سورية واستخدام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في حين أنه لم يتم الاتفاق على ذلك في جنيف معرباً عن أسف روسيا الشديد لاستمرار بعض الدول الغربية بعملية الابتزاز بشأن القرار المرتقب في مجلس الأمن.
وقال لافروف "ان شركاءنا الغربيين يقولون لنا إذا لم نوافق على استخدام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة فسيرفضون تمديد المراقبين الأمميين في سورية ونعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مقومات من هذه المساومة بل على المراقبين أن يعملوا لكشف وتقصي الحقائق لكل الأحداث التي تشهدها سورية وسنصر على مواصلة وتمديد صلاحيات المراقبين الأمميين وموقفنا واضح وجلي وينطلق من ضرورة البحث عن السبل للمصالحة من قبل السوريين أنفسهم وذلك بعيداً عن الابتزاز والمهل الزمنية والإنذارات الأخيرة وبعيداً عن التمهيد للتدخل العسكري من الخارج إلى جانب المتمردين المسلحين".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تتخذ موقفاً من أطراف النزاع بل تعترض على أي توجهات نحو إسقاط وانهيار الدولة السورية لافتاً إلى أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع السفراء الروس في وزارة الخارجية في التاسع من الشهر الماضي أكد أن سياسات موسكو الخارجية ثابتة وستعتمد على القوانين والشرعية الدولية وأن مواقف بعض الدول الغربية التي تحاول تحريف هذه السياسات عن هذا المنهج السياسي تتجلى في الكثير من الخروقات الخاصة باستخدام القوات في مختلف أنحاء العالم ومثل هذه السياسات لا تؤدي إلى المصالحة وإلى تهدئة الأوضاع في مناطق متنازع عليها.
وأكد لافروف ضرورة تقديم كل اشكال الدعم لخطة عنان التي وافقت عليها القيادة السورية وقال "إن نتائج اجتماع جنيف واضحة ونحن نعتمد عليها واستخدمناها أثناء وضع مشروع قرار لمجلس الأمن وهذا المشروع خال من أي إمكانية للاعتماد على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ويدعو إلى البدء السريع في الحوار الوطني في سورية ولكن المشاركين الآخرين في اجتماع جنيف حرفوا النتائج التي تم التوصل إليها مباشرة بعد انتهائه.. وهذا يدل على انهم كانون غير مخلصين أثناء مناقشات اجتماع جنيف".
