وزير الزراعة: نعد خطة جديدة توصل الدعم لمستحقيه بأبسط الطرق
أكد وزير الزراعة صبحي العبد الله، أن خطة العمل المستقبلية تهدف وبشكل رئيس إلى وضع سياسة جديدة للدعم الزراعي تمكن الوزارة من ايصاله إلى مستحقيه في جميع المحافظات بأبسط وأقصر الطرق.
وقال الوزير: نعيد النظر في آلية وخطة عمل مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي بحيث تشمل معظم المنتجات النباتية والحيوانية، وتنظيم منح شهادات الجودة للمنتجات وتطوير الصناعات الزراعية، وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى والتوجه نحو الزراعة المنافسة لا سيما الزراعة العضوية والزراعة النظيفة، والعمل على إحداث اتحادات نوعية للمربين قادرة على تنظيم العمل ضمن القطاعات (مراكز جمع الحليب – تنظيم إنتاج أمات وجدات فروج) ووضع نظام لمعلومات السوق بواسطة شبكة معلوماتية للتواصل بالنشاطات والإحصاءات والمعلومات والدراسات للجهات الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية للمنتجات الزراعية، واستمرار سياسة التسعير والتسويق كنظام دعم فاعل لاستقرار إنتاج القمح والشعير والمحاصيل البقولية، ووضع منظومة متكاملة للتسويق تضم ربط كافة مراحل الإنتاج والتسويق.
وأضاف العبد الله، أن الأهداف الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة هي تضافر جهود جميع العاملين في الوزارة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، من خلال التوسع في المساحات القابلة للزراعة والمزروعة ورفع الإنتاجية ودعم الفلاحين ونشر التقانات الحديثة والاعتماد على تطوير البحوث العلمية الزراعية وتشجيع زراعة المحاصيل الجديدة ذات العائد الاقتصادي (بدائل) وتحقيق تكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني، واستدامة الموارد الطبيعية (أرض، مياه، غابات، مراعي) والاستثمار الاقتصادي المرشد لها، من خلال المحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث، والحفاظ على الغطاء النباتي وتطويره، والحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، واعتماد النهج التشاركي مع وزارات الدولة والاتحادات والنقابات المهنية (الاتحاد العام للفلاحين ـ نقابة المهندسين الزراعيين ـ نقابة الأطباء البيطريين ـ اتحاد الغرف الزراعية السورية) والمجتمع الأهلي في استدامة الموارد الطبيعية، وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية، من خلال توفير مؤسسات تسويقية متطورة وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المنتجين.
