هيئة التشغيل: 90% نسبة تنفيذ برنامج تشغيل الشباب وتأمين حوالي 9 آلاف فرصة عمل

بينت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أن نسبة تنفيذ برنامج تشغيل الخريجين الشباب للعام الماضي وصلت إلى 90%، حيث تم تأمين 8968 فرصة عمل من الفئتين الأولى والثانية،
بتكلفة إجمالية تزيد على 1.47 مليار ليرة كأجور سنوية، وكانت حصة الفئة الأولى من الخريجين الأكبر بعدد إجمالي 4818 فرصة عمل، أما الفئة الثانية فكانت حصتها 4150 فرصة عمل، وفي دليل على أن الجنس الناعم أكثر حظاً في تحصيل فرص العمل في القطاع العام، فقد كانت نسبة الإناث اللاتي تم توظيفهن في البرنامج 65.3% مقابل 34.7% للذكور، وذلك يعود ربما إلى قدرتهن على اجتياز الاختبارات التي أجرتها الجهات العامة بشكل أفضل من الذكور.
وبالنسبة لعدد الوزارات التي أمنت فيها فرص العمل كان خمس عشرة وزارة، جاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى بعدد 5044 فرصة عمل منها 3410 فرص عمل لخريجي الفئة الأولى تلتها وزارة الإدارة المحلية بعدد إجمالي 2111 فرصة عمل منها 704 فرص عمل لخريجي الفئة الأولى، وثالثاً وزارة الصحة بتأمين 901 فرصة عمل منها 292 للفئة الأولى.
في حين أمنت وزارة الدولة لشؤون البيئة 47 فرصة عمل ثم الداخلية 55 والسياحة 67 والاتصالات 87 والإعلام 110 والنفط 127 والاقتصاد 139 والشؤون الاجتماعية 153 والري 201 والنقل 208 والثقافة 263 والزراعة 487 فرصة عمل.

واللافت في الأرقام الواردة من قبل الجهات العامة إلى هيئة التشغيل أن هذه الجهات تحتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلى ضعف ما طلب من الهيئة تشغيله حيث طلبت هذه الجهات 110467 فرصة عمل كاحتياجات توظيف خلال خمس سنوات من الفئتين الأولى والثانية، بينما المطلوب من الهيئة تأمين 50 ألف فرصة عمل من الفئتين المذكورتين، حيث تحتاج وزارة التربية وحدها إلى 55793 خريجاً و وزارة الإدارة المحلية إلى 23364 خريجاً و وزارة الصحة إلى 9987 خريجاً.
من خارج الملاك
وفي تصريح لتشرين بينت علا خندقجي رئيس وحدة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الهيئة أن البرنامج أحدث بقرار مجلس الوزراء رقم 6272 في أيار من العام الماضي بهدف رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي، والمساهمة بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد بما يعادل عشرة آلاف فرصة عمل سنويا مدة خمس سنوات، كما يهدف إلى إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، ولتحقيق هذه الأهداف قامت الهيئة بدراسة احتياجات الجهات العامة وأعدت خطة تنفيذ عام 2011 خلال وقت قياسي على اعتبار أن تاريخ إحداث البرنامج كان في وقت متأخر من العام الماضي وتمت إحالة تلك الخطة إلى الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالبيانات التنفيذية قبل انقضاء العام الماضي.
وأضافت خندقجي: إن نسبة التنفيذ تعتبر جيدة عند الأخذ بعين الاعتبار الوقت المحدود جداً لتنفيذ الخطة والظروف الخارجة عن إرادة الجهات المعنية التي تتعلق باستنكاف أو عدم تقديم طالبي العمل لأوراقهم وكذلك الواقع الحالي الذي تعاني منه بعض المحافظات، مشيرة الى أنه من المبكر حالياً الحكم على النتائج على اعتبار أن البرنامج مازال في بداياته وسيتم التركيز مستقبلاً على متابعة تقييم الأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تفعيل الايجابيات وإيجاد الحلول للسلبيات إن وجدت.
وعن الإجراءات التي قامت بها الهيئة لضمان تنفيذ الخطة أوضحت خندقجي أن الهيئة قامت بعدد من الإجراءات التأسيسية مثل إنشاء وحدة مستقلة داخل الهيكل التنظيمي للهيئة مهمتها إدارة وتنفيذ البرنامج، وتجهيز أسس قواعد البيانات اللازمة لتوثيق و إدارة المعلومات وتصميم الجداول الخاصة بأتمتة احتياجات الجهات العامة وبيانات المتعاقدين المستفيدين من البرنامج، إضافة إلى مخاطبة الجهات العامة لبيان احتياجاتها من اليد العاملة ضمن خطة تنفيذ البرنامج وتأمين البنية التحتية اللازمة لها، ووضع آليات وبرامج العمل في ضوء تأخر بعض الجهات العامة في الإعلام عن احتياجاتها ما استدعى صدور الخطة بمشاركة 15 وزارة و 48 جهة تابعة لها.
توزيع الفرص
وبالنسبة لتوزيع الفرص على الجهات العامة بينت خندقجي أن اللجنة المختصة المكلفة بإدارة ومتابعة تنفيذ المشروع قامت بمناقشة ودراسة الخيارات المتاحة التي يمكن الاستناد إلى المناسب منها لتوزيع أعداد فرص العمل على الجهات المشاركة اعتماداً على بيانات احتياجاتها التي وردت إلى الهيئة وبما يتوافق مع أحكام قرار مجلس الوزراء الذي حدد عدد المتعاقدين المستفيدين من البرنامج بما لا يتجاوز عشرة آلاف مستفيد سنوياً، وتم اعتماد الخيار الذي يراعي التوزيع النسبي لأعداد فرص العمل المطلوبة من الجهات العامة المشاركة مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التخفيض لكيلا يتجاوز المجموع الكلي المعتمد عشرة آلاف فرصة عمل، وترك الخيار لكل جهة للاختيار والتوزيع حسب الاختصاصات والتوزع الجغرافي وفقاً للحاجة الكلية.
تصحيح التجاوزات
وأضافت خندقجي: إن الهيئة قامت بمتابعة تنفيذ مراحل المشروع كافة والتحقق من مدى التزام الجهات المشاركة ببنود الخطة التنفيذية وبرنامج إحداث المشروع حرصاً على سلامة تطبيق الإجراءات والاستفادة من جميع فرص العمل المتاحة، حيث تم التوجيه بضرورة تصحيح التجاوزات أينما وجدت وتمديد الجدول الزمني أكثر من مرة بهدف إعطاء فرصة أكبر للجهات المعنية التي تأخرت في التنفيذ.